استعرض وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، خلال الجلسة العامة المشتركة، بمقر البرلمان، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارته لسنة 2025، أبرز نقاط مقاربة تونس لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
وأفاد أن تونس ترفض أن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة أو الدائمة للمهاجرين غير النظاميين، وأن هذا الموقف تحرص وزارة الخارجية على التأكيد عليه من خلال اتصالاتها مع شركائها والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية "ندين أي توظيف سياسي أو إعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية في تونس وفي أماكن أخرى في العالم".
واعتبر أن المعالجة الأمنية للظاهرة تبقى محدودة ما لم ترافقها مجموعة حلول تستهدف أسبابها الحقيقية.
استعرض وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، خلال الجلسة العامة المشتركة، بمقر البرلمان، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارته لسنة 2025، أبرز نقاط مقاربة تونس لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
وأفاد أن تونس ترفض أن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة أو الدائمة للمهاجرين غير النظاميين، وأن هذا الموقف تحرص وزارة الخارجية على التأكيد عليه من خلال اتصالاتها مع شركائها والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية "ندين أي توظيف سياسي أو إعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية في تونس وفي أماكن أخرى في العالم".
واعتبر أن المعالجة الأمنية للظاهرة تبقى محدودة ما لم ترافقها مجموعة حلول تستهدف أسبابها الحقيقية.
