قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الوزارة تعمل على وضع خطة لحماية الأسرة والأطفال والشباب من المخاطر المستجدة بالفضاء السيبرني، على غرار وسائل التواصل الاجتماعي..
وقال في معرض رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال، إن شبكات التواصل الاجتماعي تطرح محاذير ومخاطر مستجدة للأطفال والشباب.
وقال:" نحن واعون بخطورة المسألة، ونعمل مع وزارة المرأة، ووزارة الشباب والرياضة، من أجل إطلاق حملة وطنية، بهدف إرساء برنامج حمائي وقائي لحماية الأسرة والناشئة من الفضاء السيبرني..
وأشار الهميسي إلى أن المشكلة مطروحة في كل دول العالم ومحل نقاشات واسعة في البرلمان الأوربي وجل برلمانات العالم..
وتطرق الوزير في هذا الإطار، إلى الإشكاليات المتصلة بالانتهاكات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال " إن القانون واضح والمبدأ واضح في كل تشريعات العالم فكل ماهو ممنوع في الفضاء المادي العادي، ممنوع في الفضاء الافتراضي، ولا توجد حصانة في الفضاء الافتراضي، مثل لا توجد حصانة في الفضاء المادي، فالجريمة هي نفسها.."
وأوضح الوزير أن مجالات الانتهاكات في الفضاء الافتراضي، تدخل تحت طائلة تطبيق القانون، والقانون التونسي فيه ما يكفي من الحماية. وقال:" صحيح الموضوع شائك باعتبار صعوبة تصنيف الجرائم بالفضاء الافتراضي، لكن المبدأ متفق عليه عالميا،.. الجريمة هي جريمة بقطع النظر عن الوسيلة التي تم ارتكابها.."
قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الوزارة تعمل على وضع خطة لحماية الأسرة والأطفال والشباب من المخاطر المستجدة بالفضاء السيبرني، على غرار وسائل التواصل الاجتماعي..
وقال في معرض رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال، إن شبكات التواصل الاجتماعي تطرح محاذير ومخاطر مستجدة للأطفال والشباب.
وقال:" نحن واعون بخطورة المسألة، ونعمل مع وزارة المرأة، ووزارة الشباب والرياضة، من أجل إطلاق حملة وطنية، بهدف إرساء برنامج حمائي وقائي لحماية الأسرة والناشئة من الفضاء السيبرني..
وأشار الهميسي إلى أن المشكلة مطروحة في كل دول العالم ومحل نقاشات واسعة في البرلمان الأوربي وجل برلمانات العالم..
وتطرق الوزير في هذا الإطار، إلى الإشكاليات المتصلة بالانتهاكات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال " إن القانون واضح والمبدأ واضح في كل تشريعات العالم فكل ماهو ممنوع في الفضاء المادي العادي، ممنوع في الفضاء الافتراضي، ولا توجد حصانة في الفضاء الافتراضي، مثل لا توجد حصانة في الفضاء المادي، فالجريمة هي نفسها.."
وأوضح الوزير أن مجالات الانتهاكات في الفضاء الافتراضي، تدخل تحت طائلة تطبيق القانون، والقانون التونسي فيه ما يكفي من الحماية. وقال:" صحيح الموضوع شائك باعتبار صعوبة تصنيف الجرائم بالفضاء الافتراضي، لكن المبدأ متفق عليه عالميا،.. الجريمة هي جريمة بقطع النظر عن الوسيلة التي تم ارتكابها.."
