"المفاوضات الاجتماعية ستكون على رأس الملفات التي سيطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الحكومة القادم"، هذا ما أكده الأمين العام المساعد باتحاد الشغل كمال سعد لـ"الصباح نيوز"، واضاف أن هناك محاضر ممضاة مع الحكومة السابقة تتطلب النقاش والحسم، وتتعلق بالزيادة في الأجور لترميم الطاقة الشرائية للشعب التونسي والطبقة الشغيلة التي تآكلت.
وافاد أنه في الدول المتقدمة تكون الأسعار مرتبطة آليا بالزيادات في الأجور حسب الطاقة الشرائية وحسب نسب النمو والتضخم ، وقال في هذا الصدد: "نحن عندما قلنا ربط الأجور بالأسعار تمت مهاجمتنا".
واكد ان وضع المفاوضات الاجتماعية من أوكد الملفات العاجلة بالنظر إلى الارتفاع الضخم في الاسعار، واعتبر أن التخفيضات التي اعلنت عنها العديد من الغرف التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة غير صحيحة ولم يترتب عنها أي انخفاض ملموس وفعلي في الأسعار، مشيرا إلى ان المساحات التجارية الكبرى توظف نسبة أرباح قبلية وبعدية على المنتجات.
واشار الى أن التخفيضات كانت بـ5 و10 مليمات وهي غير ذات جدوى بالنسبة للمستهلك التونسي.
وأضاف قائلا: " نحن نتابع الوضع مع قسم الدراسات لا سيما في ما يتعلق بالمقدرة الشرائية التي انهارت لهذا فإن ملف المفاوضات الاجتماعية والضغط على الأسعار ستكون على راس الملفات التي سنطرحها على الحكومة القادمة."
حنان قيراط
"المفاوضات الاجتماعية ستكون على رأس الملفات التي سيطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الحكومة القادم"، هذا ما أكده الأمين العام المساعد باتحاد الشغل كمال سعد لـ"الصباح نيوز"، واضاف أن هناك محاضر ممضاة مع الحكومة السابقة تتطلب النقاش والحسم، وتتعلق بالزيادة في الأجور لترميم الطاقة الشرائية للشعب التونسي والطبقة الشغيلة التي تآكلت.
وافاد أنه في الدول المتقدمة تكون الأسعار مرتبطة آليا بالزيادات في الأجور حسب الطاقة الشرائية وحسب نسب النمو والتضخم ، وقال في هذا الصدد: "نحن عندما قلنا ربط الأجور بالأسعار تمت مهاجمتنا".
واكد ان وضع المفاوضات الاجتماعية من أوكد الملفات العاجلة بالنظر إلى الارتفاع الضخم في الاسعار، واعتبر أن التخفيضات التي اعلنت عنها العديد من الغرف التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة غير صحيحة ولم يترتب عنها أي انخفاض ملموس وفعلي في الأسعار، مشيرا إلى ان المساحات التجارية الكبرى توظف نسبة أرباح قبلية وبعدية على المنتجات.
واشار الى أن التخفيضات كانت بـ5 و10 مليمات وهي غير ذات جدوى بالنسبة للمستهلك التونسي.
وأضاف قائلا: " نحن نتابع الوضع مع قسم الدراسات لا سيما في ما يتعلق بالمقدرة الشرائية التي انهارت لهذا فإن ملف المفاوضات الاجتماعية والضغط على الأسعار ستكون على راس الملفات التي سنطرحها على الحكومة القادمة."
