كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة المرأة لـ"الصباح نيوز" برنامج " رائدات" الجديد لتمويل المشاريع النسائية سيمكن الأمهات العازبات من بعث مشاريعهن ..
- التوجه الجديد في قيمة التمويل سيكون 10 ألاف دينار كحدّ أدنى إلى 300 ألف دينار كحد أقصى".
تبلغ قيمة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" 50 مليون دينار وسيمكّن من إحداث قرابة 8400 موطن شغل منها 5800 للنساء على امتداد خمس سنوات، وسينطلق أواخر السنة الجارية ويتواصل إلى حدود سنة 2025، وفق ما أكدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ نشرته اليوم الإثنين 9 أوت 2021.
وقد أمضت كل من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقيات الشراكة الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات".
وبرنامج "رائدات" يعدّ المرحلة الثانية من برنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية الذي مكّن من إحداث أكثر من 4500 مشروع. في هذا السياق أكّدت كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة أمال بن علي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الوزارة قد أجرت تقييما شاملا للمرحلة الأولى للوقوف على أبرز العراقيل والصعوبات" وأضافت "أي برنامج حكومي يجب أن يخضع لحوكمة رشيدة ويخضع للتقييم".
وقالت أمال بن علي "في هذا الإطار عملنا على مراجعة وتقييم برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وريادة الأعمال المعروف ببرنامج رائدة، وهو برنامج فيه الكثير من النقاط الإيجابية منها إحداث أكثر من 4500 مشروع، لكن سجلنا في نفس الوقت بعض النقائص والعراقيل من ذلك نسيج البرامج لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية في الجهات هو نسيج منعزل لغياب التنسيق بين مختلف الوزارات، فكل وزارة تعمل بمفردها، إلى جانب الكثير من برامج تمويل من عدة جهات مانحة لم يتم تقييم تدخلها والعمل على توجيه هذه المنح وتوزيعها على عدة جهات عوض التركيز على جهة واحدة".
وأوضحت "لذلك قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتقييم والوقوف على نقاط ضعف البرنامج واشكاليات التواصل بين الجهوي والمركزي إضافة إلى التأكيد على أنه من غير المجدي تنزيل برامج المركزي إلى الجهوي فالعكس يجب أن يتمّ باعتبار أنه لكل جهة خصوصياتها".
وبينت محدثتنا أنّه "بناء على هذه التقييمات تم توسيع البرنامج فبعد أن كان اسم المشروع "رائدة" أصبح "رائدات" إلى جانب توسيع مجالات التمويل على غرار تمويل المشاريع الفلاحية دون تقديم ضمانات والاكتفاء ابلاستظهار بالشهادة العلمية إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات للتمويل بعد أن كان فقط البنك التونسي للتضامن ليصبح هناك أيضا اتفاق مع البنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمكين النساء بأكبر عدد من فرص التمويل".
وأضافت أمال بن علي أنه تمّ أيضا "استغلال القانون الجديد عدد 30 المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي والذي أثبتت كل التجارب العالمية أن الاقتصاديات في الأزمات بنيت على مثل هذا القانون وأكبر دليل على ذلك تجربة كل من اسبانيا والمغرب".
وقالت "فتحنا آفاقا أرحب وأوسع هذه المرة للرائدات، ووضعا ملحقا كاملا خاصا بالفئات الهشة مثل الأمهات العازبات الذي لم يشملها في السابق قانون تمويل المشاريع، لكن أصبح هناك في برنامج "رائدات" توجه واضح وخط تمويل يضمن حقوق كل امرأة وفئة اجتماعية على غرار النساء اللاتي استشهد أزواجهن فلهن أولوية التمويل إضافة إلى الفتيات بمراكز الطفولة المندمجة، علما وأن كل بنك يقوم بتمويل الفئة المعنية دون أن يكون هناك تداخل في الأدوار".
من ضمن "أهم الإضافات في هذا البرنامج أيضا "رائدة مبتكرة" ويهمّ النساء اللاتي لديهن أفكار جديدة وتأخذ بعين الاعتبار مثلا التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمشاريع التي تحافظ الطبقة المائية وغيرها من الابتكارات، كما أن التوجه الجديد في قيمة التمويل سيكون 10 ألاف دينار كحدّ أدنى إلى 300 ألف دينار كحد أقصى".
إيمان عبد اللطيف
- التوجه الجديد في قيمة التمويل سيكون 10 ألاف دينار كحدّ أدنى إلى 300 ألف دينار كحد أقصى".
تبلغ قيمة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" 50 مليون دينار وسيمكّن من إحداث قرابة 8400 موطن شغل منها 5800 للنساء على امتداد خمس سنوات، وسينطلق أواخر السنة الجارية ويتواصل إلى حدود سنة 2025، وفق ما أكدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ نشرته اليوم الإثنين 9 أوت 2021.
وقد أمضت كل من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقيات الشراكة الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات".
وبرنامج "رائدات" يعدّ المرحلة الثانية من برنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية الذي مكّن من إحداث أكثر من 4500 مشروع. في هذا السياق أكّدت كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة أمال بن علي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الوزارة قد أجرت تقييما شاملا للمرحلة الأولى للوقوف على أبرز العراقيل والصعوبات" وأضافت "أي برنامج حكومي يجب أن يخضع لحوكمة رشيدة ويخضع للتقييم".
وقالت أمال بن علي "في هذا الإطار عملنا على مراجعة وتقييم برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وريادة الأعمال المعروف ببرنامج رائدة، وهو برنامج فيه الكثير من النقاط الإيجابية منها إحداث أكثر من 4500 مشروع، لكن سجلنا في نفس الوقت بعض النقائص والعراقيل من ذلك نسيج البرامج لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية في الجهات هو نسيج منعزل لغياب التنسيق بين مختلف الوزارات، فكل وزارة تعمل بمفردها، إلى جانب الكثير من برامج تمويل من عدة جهات مانحة لم يتم تقييم تدخلها والعمل على توجيه هذه المنح وتوزيعها على عدة جهات عوض التركيز على جهة واحدة".
وأوضحت "لذلك قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتقييم والوقوف على نقاط ضعف البرنامج واشكاليات التواصل بين الجهوي والمركزي إضافة إلى التأكيد على أنه من غير المجدي تنزيل برامج المركزي إلى الجهوي فالعكس يجب أن يتمّ باعتبار أنه لكل جهة خصوصياتها".
وبينت محدثتنا أنّه "بناء على هذه التقييمات تم توسيع البرنامج فبعد أن كان اسم المشروع "رائدة" أصبح "رائدات" إلى جانب توسيع مجالات التمويل على غرار تمويل المشاريع الفلاحية دون تقديم ضمانات والاكتفاء ابلاستظهار بالشهادة العلمية إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات للتمويل بعد أن كان فقط البنك التونسي للتضامن ليصبح هناك أيضا اتفاق مع البنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمكين النساء بأكبر عدد من فرص التمويل".
وأضافت أمال بن علي أنه تمّ أيضا "استغلال القانون الجديد عدد 30 المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي والذي أثبتت كل التجارب العالمية أن الاقتصاديات في الأزمات بنيت على مثل هذا القانون وأكبر دليل على ذلك تجربة كل من اسبانيا والمغرب".
وقالت "فتحنا آفاقا أرحب وأوسع هذه المرة للرائدات، ووضعا ملحقا كاملا خاصا بالفئات الهشة مثل الأمهات العازبات الذي لم يشملها في السابق قانون تمويل المشاريع، لكن أصبح هناك في برنامج "رائدات" توجه واضح وخط تمويل يضمن حقوق كل امرأة وفئة اجتماعية على غرار النساء اللاتي استشهد أزواجهن فلهن أولوية التمويل إضافة إلى الفتيات بمراكز الطفولة المندمجة، علما وأن كل بنك يقوم بتمويل الفئة المعنية دون أن يكون هناك تداخل في الأدوار".
من ضمن "أهم الإضافات في هذا البرنامج أيضا "رائدة مبتكرة" ويهمّ النساء اللاتي لديهن أفكار جديدة وتأخذ بعين الاعتبار مثلا التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمشاريع التي تحافظ الطبقة المائية وغيرها من الابتكارات، كما أن التوجه الجديد في قيمة التمويل سيكون 10 ألاف دينار كحدّ أدنى إلى 300 ألف دينار كحد أقصى".
