لم يستطع الاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة ما اعتبرتها المعارضة " الرخاء الديمقراطي" من حسم جملة من الملفات الاجتماعية الوازنة على غرار ملف مجلة قانون الشغل و مشروع حماية العاملات الفلاحيات رغم ما أظهره من تعاطف معهن مع كل حادث.
تاخر الاتحاد في خوض هذه المسائل خلال العشرية الفارطة ترك المساحات شاغرة امام قيس سعيد الذي سارع لملء الفراغات الاجتماعية للمكتب التنفيذي للمنظمة ليدفع الرئيس بالمسالة الاجتماعية الى اقصاها بفرض رؤيته والذهاب منفردا في خلق مشاريع قانونية كان من المفترض ان يصنعها الاتحاد او يشارك في صناعتها على الاقل.
غير ان ذلك لم يحصل اذ حافظت المنظمة العمالية على سياسة"الركود التقابي" مما انتج ازمة داخلية حادة ظهرت ملامحها اكثر مع اختتام اشغال المجلس الوطني الاخير.
واذ ارجعت بعض المواقف النقابية اسباب تراجع الاتحاد الى الموقف الحكومي المتصلب تجاه التعامل مع المنظمة رغم مرور 3 حكومات منذ جويلية 2021 فان اخرين يرون ان المكتب التنفيذي كان يبحث عن تثبيت نفسه نقابيا اولا وايجاد همزة وصل مع السلطة ثانيا وهو الامر الذي دفعه الى ملازمة الصمت احيانا.
وضمانا للاسبقية الاجتماعية اصدر بالرائد الرسمي هذا الاسبوع، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.
وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.
ولم تكن هذه المسالة أولى المواضيع النقابية التي يحولها سعيد الى رصيده الاجتماعي والسياسي اذ سبق له ان أعاد النقاشات بخصوص تنقيح مجلة الشغل خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إعداد عدد من مشاريع النصوص الأخرى ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها المشروع المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل و إتمامها لمنع المناولة وتجريمها.
خليل الحناشي
لم يستطع الاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة ما اعتبرتها المعارضة " الرخاء الديمقراطي" من حسم جملة من الملفات الاجتماعية الوازنة على غرار ملف مجلة قانون الشغل و مشروع حماية العاملات الفلاحيات رغم ما أظهره من تعاطف معهن مع كل حادث.
تاخر الاتحاد في خوض هذه المسائل خلال العشرية الفارطة ترك المساحات شاغرة امام قيس سعيد الذي سارع لملء الفراغات الاجتماعية للمكتب التنفيذي للمنظمة ليدفع الرئيس بالمسالة الاجتماعية الى اقصاها بفرض رؤيته والذهاب منفردا في خلق مشاريع قانونية كان من المفترض ان يصنعها الاتحاد او يشارك في صناعتها على الاقل.
غير ان ذلك لم يحصل اذ حافظت المنظمة العمالية على سياسة"الركود التقابي" مما انتج ازمة داخلية حادة ظهرت ملامحها اكثر مع اختتام اشغال المجلس الوطني الاخير.
واذ ارجعت بعض المواقف النقابية اسباب تراجع الاتحاد الى الموقف الحكومي المتصلب تجاه التعامل مع المنظمة رغم مرور 3 حكومات منذ جويلية 2021 فان اخرين يرون ان المكتب التنفيذي كان يبحث عن تثبيت نفسه نقابيا اولا وايجاد همزة وصل مع السلطة ثانيا وهو الامر الذي دفعه الى ملازمة الصمت احيانا.
وضمانا للاسبقية الاجتماعية اصدر بالرائد الرسمي هذا الاسبوع، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.
وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.
ولم تكن هذه المسالة أولى المواضيع النقابية التي يحولها سعيد الى رصيده الاجتماعي والسياسي اذ سبق له ان أعاد النقاشات بخصوص تنقيح مجلة الشغل خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إعداد عدد من مشاريع النصوص الأخرى ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها المشروع المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل و إتمامها لمنع المناولة وتجريمها.
