تهافت ظاهر لعدد من النشطاء السياسيين ودعوات متكررة لطي صفحة الماضي والانفتاح على الحاضر عبر صياغة أرضية مشتركة وارساء الحد الأدنى من التعايش السياسي.
أولى البوادر ترجمها الحديث عن بداية العد التنازلي لانهاء المرسوم 54 وذلك بعد تصريحين متطابقين.
وجاء التصريح الاول على لسان عضو حملة رئيس قيس سعيد شقيقه نوفل سعيد حيث اعتبر أن المرسوم 54 ليس قرآنا منزلا وأنه قابل للتعديل، سيما فيما يتعلق بجانب العقوبات، مضيفا، أنه مع تقنين مسألة التدخل في الفضاء العام الذي تحوّل في بعض الأحيان إلى مجال لهتك أعراض الناس بطريقة وحشية وهذا ممنوع.
وتقاطع هذا التصريح مع ماجاءت به نائبة عن جهة صفاقس بتاكيدها ” أن البرلمان سينظر إما في مقترح التعديل الذي تقدّم به عدد من النواب أو قد يكون هناك طلب من رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم."
واشارت النائبة " الى أن الفصل 24 من المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية “بودابست” التي انضمت إليها تونس مؤخرا، وهو ما يستوجب تنقيح المرسوم حتى نكون في تناغم أكثر مع الاتفاقية، على حد تعبيرها.
ولم يكن الحديث عن التنقيح او الالغاء بالموضوع الطارئ على الشان العام بعد ان شهد يوم 20 فيفري 2024، إيداع مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من خمس كتل برلمانية ومن غير المنتمين، وحظيت بدعم أربعين نائبًا تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
ويبدو قبر المرسوم 54 ممكنا حيث غيرت محكمة الإستئناف بتونس من نصوص الاحالة بالنسبة لعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي باعتمادها الفصل 158 من المجلة الجزائية المتعلق بتعمد اتلاف ادلة عوض الاحالة عبر المرسوم 54.
غير ان الدائرة الاستئنافيّة حافظت على نفس الحكم القاضي بثمانية أشهر سجنا مما آثار امتعاض عديد الحقوقيين الذين اصبحوا يتساءلون هل أن اسقاط المرسوم 54 سيكون انفتاح حقيقيا في المشهد ولكن ماذا عن تخلف نصوص المجلة الجزائية التي تجاوز عمر نصوصها 100 سنة بما يجعلها عقبة اخرى امام الانفتاح السياسي و عدم المساس بالحريات؟
ويطالب العديد من الحقوقيين والقانونيين والمنظمات على غرار نقابة الصحفيين باعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر و الذي يشمل جميع المواطنين.
و يتطابق هذا مع وعود الرئيس سنة 2019 بالغاء كل الاحكام السالبة للحرية في قضايا النشر و يبقى أن إرساء المحكمة الدستورية و مراجعة المجلة الجزاىية من قبلها في عمل ثلاثي مع الغرفة التشريعية و رئيس الجمهورية من اهم المهام الملحة في الفترة القادمة و الفضاء الأهم للمجتمع المدني كقوة اقتراح و تغيير مهمة صعبة و عاجلة .
خليل الحناشي
تهافت ظاهر لعدد من النشطاء السياسيين ودعوات متكررة لطي صفحة الماضي والانفتاح على الحاضر عبر صياغة أرضية مشتركة وارساء الحد الأدنى من التعايش السياسي.
أولى البوادر ترجمها الحديث عن بداية العد التنازلي لانهاء المرسوم 54 وذلك بعد تصريحين متطابقين.
وجاء التصريح الاول على لسان عضو حملة رئيس قيس سعيد شقيقه نوفل سعيد حيث اعتبر أن المرسوم 54 ليس قرآنا منزلا وأنه قابل للتعديل، سيما فيما يتعلق بجانب العقوبات، مضيفا، أنه مع تقنين مسألة التدخل في الفضاء العام الذي تحوّل في بعض الأحيان إلى مجال لهتك أعراض الناس بطريقة وحشية وهذا ممنوع.
وتقاطع هذا التصريح مع ماجاءت به نائبة عن جهة صفاقس بتاكيدها ” أن البرلمان سينظر إما في مقترح التعديل الذي تقدّم به عدد من النواب أو قد يكون هناك طلب من رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم."
واشارت النائبة " الى أن الفصل 24 من المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية “بودابست” التي انضمت إليها تونس مؤخرا، وهو ما يستوجب تنقيح المرسوم حتى نكون في تناغم أكثر مع الاتفاقية، على حد تعبيرها.
ولم يكن الحديث عن التنقيح او الالغاء بالموضوع الطارئ على الشان العام بعد ان شهد يوم 20 فيفري 2024، إيداع مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من خمس كتل برلمانية ومن غير المنتمين، وحظيت بدعم أربعين نائبًا تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
ويبدو قبر المرسوم 54 ممكنا حيث غيرت محكمة الإستئناف بتونس من نصوص الاحالة بالنسبة لعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي باعتمادها الفصل 158 من المجلة الجزائية المتعلق بتعمد اتلاف ادلة عوض الاحالة عبر المرسوم 54.
غير ان الدائرة الاستئنافيّة حافظت على نفس الحكم القاضي بثمانية أشهر سجنا مما آثار امتعاض عديد الحقوقيين الذين اصبحوا يتساءلون هل أن اسقاط المرسوم 54 سيكون انفتاح حقيقيا في المشهد ولكن ماذا عن تخلف نصوص المجلة الجزائية التي تجاوز عمر نصوصها 100 سنة بما يجعلها عقبة اخرى امام الانفتاح السياسي و عدم المساس بالحريات؟
ويطالب العديد من الحقوقيين والقانونيين والمنظمات على غرار نقابة الصحفيين باعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر و الذي يشمل جميع المواطنين.
و يتطابق هذا مع وعود الرئيس سنة 2019 بالغاء كل الاحكام السالبة للحرية في قضايا النشر و يبقى أن إرساء المحكمة الدستورية و مراجعة المجلة الجزاىية من قبلها في عمل ثلاثي مع الغرفة التشريعية و رئيس الجمهورية من اهم المهام الملحة في الفترة القادمة و الفضاء الأهم للمجتمع المدني كقوة اقتراح و تغيير مهمة صعبة و عاجلة .
