اعتبر سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انخراط بعض المؤسّسات الإقتصادية والصناعية في التخفيض من أسعار بعض المنتوجات الإستهلاكية بناء على دعوة رئيس الجمهورية لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان ومجرّد حركة استعراضية فرغم أهمية الدعوة الرئاسيّة إلى الوقوف في صف المستهلك التونسي الذي أصبح مهددا في قوته وقوت عياله في ظرفية اجتماعية ووبائية حرجة جرّاء الارتفاع الذي شهدته عديد المواد الإستهلاكية الأساسية وهو ما أضرّ بشكل واضح بمقدرته الشرائية وأثّر في تغذيته وصحته.
ورأى سعد الله أن المرحلة ما بعد 25 جويلية تستوجب كثيرا من الصدق والأمانة والقطع مع تسجيل مواقف عابرة قد تمتد لفترة قصيرة دون أن يكون لها وقع " فرغم الكم الهائل من التفاعل الإيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية للحطّ من أسعار المواد الإستهلاكية وتفاعل عديد الغرف المهنية والقطاعية من خلال إصدار بيانات فإن واقع الأسواق بعيد كل البعد عن المنشود وعن تطلّعات وانتظارات المستهلك التونسي وهو ما يستوجب انخراطا حقيقيا وحسّا وطنيا في هذه الدعوة ، إذ أن القائمة الأولى من التخفيضات التي ضبطتها المساحات الكبرى تجعل من العملية مسرحية و ضحك على الذقون باعتبار تواضع التخفيضات التي اقتصرت على بعض المليمات" وبيّن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ المراجعة الفورية والهيكلية للأسعار بات أمرا مهما خاصة بعد النسق الصاروخي وغير المبرّر للزيادات في فترة ماقبل 25 جويلية ،فمن غير المعقول أن نسمح بزيادة دينارين ونصف في سعر الكغ الواحد من السكالوب ليبلغ ثمن الكيلوغرام 17د ونصف والحال أن ثمنه الحقيقي يجب أن لا يتعدى 13د زد على ذلك ماشهدته أسعار أغلب مواد التنظيف من زيادات غير مبرّرة تجاوزت 150%و حتى 200% وهو ما يستدعي مراجعة هيكلية للأسعار والضرب بقوة على يد البارونات التي تتلاعب بقوت التونسيين فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وخاصة على مخازن التبريد التي تحوّلت من نعمة استبشر بها المستهلك إلى ورقة ضغط وابتزاز ونقمة .
من ناحية أخرى أكد سعد الله على أن منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قد طالبت منذ سنة 2013 بوجوب مراجعة الأسعار غير أن الدعوة لم تلق الاهتمام المطلوب والإرادة الفاعلة وهو ما يجعل اليوم من تطبيق القانون وضرب معاقل المضاربين والمحتكرين أمرا حتميا وختم بأن رغم ما تقدّم يبقى الأمل قائما في انخراط حقيقي ّ في الحطّ من الأسعار من خلال إشهار قائمات جديدة لتخفيضات أكثر جديّة تبعث الأمل عند المستهلك التونسي .
أنور قلالة
اعتبر سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انخراط بعض المؤسّسات الإقتصادية والصناعية في التخفيض من أسعار بعض المنتوجات الإستهلاكية بناء على دعوة رئيس الجمهورية لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان ومجرّد حركة استعراضية فرغم أهمية الدعوة الرئاسيّة إلى الوقوف في صف المستهلك التونسي الذي أصبح مهددا في قوته وقوت عياله في ظرفية اجتماعية ووبائية حرجة جرّاء الارتفاع الذي شهدته عديد المواد الإستهلاكية الأساسية وهو ما أضرّ بشكل واضح بمقدرته الشرائية وأثّر في تغذيته وصحته.
ورأى سعد الله أن المرحلة ما بعد 25 جويلية تستوجب كثيرا من الصدق والأمانة والقطع مع تسجيل مواقف عابرة قد تمتد لفترة قصيرة دون أن يكون لها وقع " فرغم الكم الهائل من التفاعل الإيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية للحطّ من أسعار المواد الإستهلاكية وتفاعل عديد الغرف المهنية والقطاعية من خلال إصدار بيانات فإن واقع الأسواق بعيد كل البعد عن المنشود وعن تطلّعات وانتظارات المستهلك التونسي وهو ما يستوجب انخراطا حقيقيا وحسّا وطنيا في هذه الدعوة ، إذ أن القائمة الأولى من التخفيضات التي ضبطتها المساحات الكبرى تجعل من العملية مسرحية و ضحك على الذقون باعتبار تواضع التخفيضات التي اقتصرت على بعض المليمات" وبيّن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ المراجعة الفورية والهيكلية للأسعار بات أمرا مهما خاصة بعد النسق الصاروخي وغير المبرّر للزيادات في فترة ماقبل 25 جويلية ،فمن غير المعقول أن نسمح بزيادة دينارين ونصف في سعر الكغ الواحد من السكالوب ليبلغ ثمن الكيلوغرام 17د ونصف والحال أن ثمنه الحقيقي يجب أن لا يتعدى 13د زد على ذلك ماشهدته أسعار أغلب مواد التنظيف من زيادات غير مبرّرة تجاوزت 150%و حتى 200% وهو ما يستدعي مراجعة هيكلية للأسعار والضرب بقوة على يد البارونات التي تتلاعب بقوت التونسيين فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وخاصة على مخازن التبريد التي تحوّلت من نعمة استبشر بها المستهلك إلى ورقة ضغط وابتزاز ونقمة .
من ناحية أخرى أكد سعد الله على أن منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قد طالبت منذ سنة 2013 بوجوب مراجعة الأسعار غير أن الدعوة لم تلق الاهتمام المطلوب والإرادة الفاعلة وهو ما يجعل اليوم من تطبيق القانون وضرب معاقل المضاربين والمحتكرين أمرا حتميا وختم بأن رغم ما تقدّم يبقى الأمل قائما في انخراط حقيقي ّ في الحطّ من الأسعار من خلال إشهار قائمات جديدة لتخفيضات أكثر جديّة تبعث الأمل عند المستهلك التونسي .
