أعلنت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة عن تلقيها عديد الإشعارات حول عدم احترام مقتضيات الإطار القانوني الوطني الحامي للمعطيات الشخصيّة من قبل الهياكل العموميّة والخاصّة والتي تفيد ان بعض هياكل التعليم الخاصّ تحصلت على قائمات الناجحين في الباكلوريا ومناظرة القبول في المعاهد النموذجيّة وأرقام هواتفهم الجوّالة. وهو ما سمح لها بتوجيه إرساليّات قصيرة إشهاريّة إلى الأشخاص المعنيّين. وابرزت انه يتّضح من التحقيق في هذه الحادثة أنّ الهيكل المعالج لهذه المعطيات هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يقوم بإرسال النتائج عبر إرساليّات قصيرة على المعنيّين بالأمر، ويكون من المستوجب أن يقوم المركز طبقا للفصل 18من القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة بتأمين هذه المعطيات إذ ينصّ الفصل المذكور صراحة على أنّ "كلّ شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصيّة ملزم إزاء الأطراف المعنيّة بأن يتّخذ جميع الاحتياطات اللّازمة للمحافظة على أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الاطلاع عليها دون إذن صاحبها". وهكذا يكون المركز مسؤولا مدنيّا وجزائيّا عن تسريب هذه المعطيات التي يقوم بمعالجتها، علما و أنّ المركز الوطني للتكنولوجيّات في التربية قد تحصّل على رخصة من الهيئة لتركيز واستعمال هذه المنظومة التي تبرهن اليوم على عدم تأمينها للمعطيات الشخصيّة المعالجة ممّا يقتضي إعادة النظر في الترخيص ودراسة إمكانيّة سحبه بعد سماع المركز كما يخوّل ذلك القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004. كما أكدت الهيئة ان الهياكل العموميّة والخاصّة تسهل اللّجوء إلى المنظومات المجانيّة المتاحة على الخط والتي تسمح عبر استمارات بتجميع معطيات شخصيّة. ولقد قامت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح والمنتمين لسلك التدريس باللّجوء إلى استمارة على الخط متاحة من قبل شركة مايكروسفت. وتكرّر ذلك مؤخرا من قبل عمادة الأطبّاء لتسجيل العيادات الخاصّة التي ترغب في حملة التلقيح. وبذلك تكون المعطيات المجمّعة مخزّنة عند شركة أجنبيّة يقع مقرّها خارج التراب التونسي. وهو ما يعتبر إحالة لمعطيات شخصيّة إلى الخارج ويستوجب ترخيصا من قبل الهيئة. وتحتوي هذه الاستمارات عادة على معطيات حسّاسة تتعلّق برقم الهاتف وبطاقة التعريف وتاريخ الولادة والأمراض التي يعاني منها الشخص وخاصّة تلك التي تتعلّق بإصابته بالكوفيد 19. وتشكّل هذه المعطيات خطرا على الحياة الخاصّة للأشخاص المعنيّين. بالإضافة إلى ذلك ونظرا لطابعها الاستراتيجي، تمثّل معالجة تلك المعطيات من قبل مؤسّسات أجنبيّة حكوميّة أو تجاريّة اعتداء على السّيادة الوطنيّة للدّولة التونسيّة. كما أنّ هذا التعامل يمثّل خرقا للمنشور عدد 24 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2020 الذي ينصّ صراحة على أنّ الهياكل العموميّة مطالبة بـــــ"إيواء مواقع الواب ومواقع الخدمات الإلكترونيّة في مراكز الإيواء بالبلاد التونسيّة...". واشارت ان العديد الهياكل العموميّة والخاصّة والجمعيّات والمنظمات، خاصّة في إطار مدّ يد المساعدة لهياكل الدّولة في الحرب على جائحة كورونا، باللّجوء إلى هذه الاستمارات المجانيّة المشبوهة والتي تمسّ من حماية المعطيات الشخصيّة للأشخاص ومن سيادة الدّولة التونسيّة. و على هذا الأساس طلبت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحرص على إيواء هذه الاستمارات على الموقع المؤسّساتي الرّسمي للهياكل المعنيّة عبر تطوير الخدمة داخليّا كما قامت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو استعمال البرمجيّات المتاحة التي تسمح بذلك، كما شددت على وجوب إدماج الرّابط والتطبيقة وتخزين المعطيات المجمّعة على موقع الواب للهيكل تحت رقابة المسؤول عن المعالجة. من جهة اخرى نددت الهيئة بتتمادي الهياكل العموميّة في عدم تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 8 المؤرّخ في 25 فيفري 2019 والمتعلّق باستعمال معطيات بطاقة التعريف الوطنيّة وخاصّة المقتضيات المتعلّقة باستلام الشيكات إذ نصّ على أنّه "على الهياكل العموميّة عند تلقي شيكات الاقتصار بالتنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنيّة ..."، حيث اشارت انها تتلقى يوميّا شكايات من قبل المواطنين ضدّ هياكل عموميّة يرفض فيها القابض، خاصّة، تطبيق هذا الإجراء. لذلك، في تؤكد على أنّ الاكتفاء بالأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد البطاقة يثبت أنّ القابض قد تحقّق من هويّة الشخص المعني دون إفشاء المعطى الشخصي الحسّاس لدى كلّ الأشخاص الذين سيتداولون الشيك. وتؤكّد الهيئة أنّ دولة القانون تفرض على الهياكل العموميّة احترام القواعد الصّادرة عن الدّولة وتطلب بكلّ إلحاح من كلّ المسؤولين على الهياكل العموميّة تطبيق ما انتهى إليه المنشور المذكور عندما نصّ على ما يلي: "المرجو منكم تعميم هذا المنشور على الهياكل العموميّة الرّاجعة إليكم بالنظر وإسداء التعليمات اللّازمة إلى منظوريكم ودعوتهم إلى الالتزام بالإجراءات الواردة به بكلّ دقة". كما طلبت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من الأشخاص الذين يتعرّضون لعدم تفهّم الهياكل العموميّة إبلاغها بذلك عبر الهاتف (71799853 – 71 799 711) أو عبر بريدها الإلكتروني inpdp@inpdp.tn
من جهة اخرى حذرت الهيئة تواصل الهياكل العموميّة الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصّة منها "فايسبوك" في غياب تامّ للمسؤوليّة وفي خرق واضح لقواعد حماية المعطيات الشخصيّة الوطنيّة، وطالبت هذه الهياكل بالامتثال لقواعد الحذر التي يجب احترامها لحماية معطيات الزائرين وصيانة السّيادة الوطنيّة.
أعلنت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة عن تلقيها عديد الإشعارات حول عدم احترام مقتضيات الإطار القانوني الوطني الحامي للمعطيات الشخصيّة من قبل الهياكل العموميّة والخاصّة والتي تفيد ان بعض هياكل التعليم الخاصّ تحصلت على قائمات الناجحين في الباكلوريا ومناظرة القبول في المعاهد النموذجيّة وأرقام هواتفهم الجوّالة. وهو ما سمح لها بتوجيه إرساليّات قصيرة إشهاريّة إلى الأشخاص المعنيّين. وابرزت انه يتّضح من التحقيق في هذه الحادثة أنّ الهيكل المعالج لهذه المعطيات هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يقوم بإرسال النتائج عبر إرساليّات قصيرة على المعنيّين بالأمر، ويكون من المستوجب أن يقوم المركز طبقا للفصل 18من القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة بتأمين هذه المعطيات إذ ينصّ الفصل المذكور صراحة على أنّ "كلّ شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصيّة ملزم إزاء الأطراف المعنيّة بأن يتّخذ جميع الاحتياطات اللّازمة للمحافظة على أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الاطلاع عليها دون إذن صاحبها". وهكذا يكون المركز مسؤولا مدنيّا وجزائيّا عن تسريب هذه المعطيات التي يقوم بمعالجتها، علما و أنّ المركز الوطني للتكنولوجيّات في التربية قد تحصّل على رخصة من الهيئة لتركيز واستعمال هذه المنظومة التي تبرهن اليوم على عدم تأمينها للمعطيات الشخصيّة المعالجة ممّا يقتضي إعادة النظر في الترخيص ودراسة إمكانيّة سحبه بعد سماع المركز كما يخوّل ذلك القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004. كما أكدت الهيئة ان الهياكل العموميّة والخاصّة تسهل اللّجوء إلى المنظومات المجانيّة المتاحة على الخط والتي تسمح عبر استمارات بتجميع معطيات شخصيّة. ولقد قامت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح والمنتمين لسلك التدريس باللّجوء إلى استمارة على الخط متاحة من قبل شركة مايكروسفت. وتكرّر ذلك مؤخرا من قبل عمادة الأطبّاء لتسجيل العيادات الخاصّة التي ترغب في حملة التلقيح. وبذلك تكون المعطيات المجمّعة مخزّنة عند شركة أجنبيّة يقع مقرّها خارج التراب التونسي. وهو ما يعتبر إحالة لمعطيات شخصيّة إلى الخارج ويستوجب ترخيصا من قبل الهيئة. وتحتوي هذه الاستمارات عادة على معطيات حسّاسة تتعلّق برقم الهاتف وبطاقة التعريف وتاريخ الولادة والأمراض التي يعاني منها الشخص وخاصّة تلك التي تتعلّق بإصابته بالكوفيد 19. وتشكّل هذه المعطيات خطرا على الحياة الخاصّة للأشخاص المعنيّين. بالإضافة إلى ذلك ونظرا لطابعها الاستراتيجي، تمثّل معالجة تلك المعطيات من قبل مؤسّسات أجنبيّة حكوميّة أو تجاريّة اعتداء على السّيادة الوطنيّة للدّولة التونسيّة. كما أنّ هذا التعامل يمثّل خرقا للمنشور عدد 24 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2020 الذي ينصّ صراحة على أنّ الهياكل العموميّة مطالبة بـــــ"إيواء مواقع الواب ومواقع الخدمات الإلكترونيّة في مراكز الإيواء بالبلاد التونسيّة...". واشارت ان العديد الهياكل العموميّة والخاصّة والجمعيّات والمنظمات، خاصّة في إطار مدّ يد المساعدة لهياكل الدّولة في الحرب على جائحة كورونا، باللّجوء إلى هذه الاستمارات المجانيّة المشبوهة والتي تمسّ من حماية المعطيات الشخصيّة للأشخاص ومن سيادة الدّولة التونسيّة. و على هذا الأساس طلبت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحرص على إيواء هذه الاستمارات على الموقع المؤسّساتي الرّسمي للهياكل المعنيّة عبر تطوير الخدمة داخليّا كما قامت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو استعمال البرمجيّات المتاحة التي تسمح بذلك، كما شددت على وجوب إدماج الرّابط والتطبيقة وتخزين المعطيات المجمّعة على موقع الواب للهيكل تحت رقابة المسؤول عن المعالجة. من جهة اخرى نددت الهيئة بتتمادي الهياكل العموميّة في عدم تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 8 المؤرّخ في 25 فيفري 2019 والمتعلّق باستعمال معطيات بطاقة التعريف الوطنيّة وخاصّة المقتضيات المتعلّقة باستلام الشيكات إذ نصّ على أنّه "على الهياكل العموميّة عند تلقي شيكات الاقتصار بالتنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنيّة ..."، حيث اشارت انها تتلقى يوميّا شكايات من قبل المواطنين ضدّ هياكل عموميّة يرفض فيها القابض، خاصّة، تطبيق هذا الإجراء. لذلك، في تؤكد على أنّ الاكتفاء بالأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد البطاقة يثبت أنّ القابض قد تحقّق من هويّة الشخص المعني دون إفشاء المعطى الشخصي الحسّاس لدى كلّ الأشخاص الذين سيتداولون الشيك. وتؤكّد الهيئة أنّ دولة القانون تفرض على الهياكل العموميّة احترام القواعد الصّادرة عن الدّولة وتطلب بكلّ إلحاح من كلّ المسؤولين على الهياكل العموميّة تطبيق ما انتهى إليه المنشور المذكور عندما نصّ على ما يلي: "المرجو منكم تعميم هذا المنشور على الهياكل العموميّة الرّاجعة إليكم بالنظر وإسداء التعليمات اللّازمة إلى منظوريكم ودعوتهم إلى الالتزام بالإجراءات الواردة به بكلّ دقة". كما طلبت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من الأشخاص الذين يتعرّضون لعدم تفهّم الهياكل العموميّة إبلاغها بذلك عبر الهاتف (71799853 – 71 799 711) أو عبر بريدها الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
من جهة اخرى حذرت الهيئة تواصل الهياكل العموميّة الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصّة منها "فايسبوك" في غياب تامّ للمسؤوليّة وفي خرق واضح لقواعد حماية المعطيات الشخصيّة الوطنيّة، وطالبت هذه الهياكل بالامتثال لقواعد الحذر التي يجب احترامها لحماية معطيات الزائرين وصيانة السّيادة الوطنيّة.
