قال المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجّام، "إلى حدّ الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص رئيس الحكومة الجديد، لكن الخطى حثيثة في هذا الإتجاه".
وأكّد الحجّام في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لديه إدراك ووعي حقيقيين بنبض الشّارع وبكلّ ما يدور ويقال، مضيفا أن سعيّد يشتغل بكل ثبات وفق رؤية واضحة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
وأضاف أنه سيتم اصدار أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
ودعت العديد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني رئيس الجمهورية، الى ضرورة إعتماد مسار تشاركي تساهم فيه القوى الحية والمنظمات الوطنية، لضبط خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة الى الفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها، على ألا تتجاوز 30 يوما، وتتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد..
وات
قال المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجّام، "إلى حدّ الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص رئيس الحكومة الجديد، لكن الخطى حثيثة في هذا الإتجاه".
وأكّد الحجّام في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لديه إدراك ووعي حقيقيين بنبض الشّارع وبكلّ ما يدور ويقال، مضيفا أن سعيّد يشتغل بكل ثبات وفق رؤية واضحة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
وأضاف أنه سيتم اصدار أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
ودعت العديد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني رئيس الجمهورية، الى ضرورة إعتماد مسار تشاركي تساهم فيه القوى الحية والمنظمات الوطنية، لضبط خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة الى الفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها، على ألا تتجاوز 30 يوما، وتتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد..
