إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عياشي الزمال يدعو القوى السياسية إلى الاتفاق على عودة البرلمان للعمل بشروط....

 
نشر النائب عياشي الزمال تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك حول  التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25جويلية الماضي.
وشدد على ضرورة اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط.
وفي التالي فحوى التدوينة:
خلقت التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25جويلية، وضعية جديدة يمكن ان نُحوّلها الى فرصة للتخلص من كل سلبيات العشر سنوات الاخيرة، وتصحيح المسار الانتقالي نحو دولة الرفاه والديمقراطية.
ورغم أن تفعيل رئيس الجمهورية لأحكام الفصل 80 من الدستور، تم بتوسّع في تأويله وعدم التزام بالاجراءات الامر الذي خلق اختلافا حوله، فإن تدابير الرئيس الاستثنائية قد كسرت حالة الجمود، ومن الأفضل التوجه للتذكير بكونها كانت نتيجة طبيعية ل:
- فشل المنظومة السياسية التي حكمت تونس، بدليل الاحتجاجات الشعبية والإحتقان الاجتماعي والأزمة المالية والاقتصادية والصحية.
- انتشار الفساد بصفة غير مسبوقة مما شوه العملية السياسية وصار يهدد الدولة و مؤسساتها
- اتساع الهوة بين الطبقة السياسية أحزابا ونُخبا وبين التونسيين عموما ومع الشباب خصوصا، لغياب البرامج والرؤى، وانصرافها إلى المصالح الذاتية والمعارك الأيديولوجية والتموقع السياسي بدل الانصراف لخدمة الناس.
 
 لذلك لا بد من:
 - توجيه رسائل طمأنة للداخل وللخارج، تؤكد تونس من خلالها أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تظل في إطار دستوري يحترم المؤسسات الشرعية ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة ويلتزم بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
- اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط اهمها التزام النواب بالتنازل على الحصانة ومراجعة النظام الداخلي للمجلس بشكل يُحسّن أداءه ويقطع مع المظاهر السلبية التي عرفها. 
- تُحدّد مهام المجلس في برنامج واضح تتم فيه مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، والمصادقة على الحكومة وتسهيل عملها. ويكون عمل المجلس لمدة زمنية محددة تنتهي بالدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها.
- تحييد عناصر التوتر في البرلمان، بمحاكمة كل من له ملفات في القضاء محاكمة عادلة دون تشفي، والدعوة إلى انتخابات تجديد رئاسة المجلس عند العودة البرلمانية.
 
إن الوطنيين والشرفاء في تونس في كل مكان، وهم سيعملون كل من موقعه على خدمة تونس وادعو:
- السياسيين والنواب الذين كانوا طرفا في توتر الحياة السياسية وتأزيم الأوضاع إلى تغليب المصلحة الوطنية.
- النواب الشرفاء إلى إبراز اصواتهم والدفاع على المؤسسة التشريعية، فليس كل النواب فاسدون. 
- شباب تونس إلى الانخراط في العمل السياسي، من أجل خلق جيل سياسي جديد يؤسس لمشروع تونس المستقبل
- كل القوى الوطنية إلى الحرص على نبذ العنف والتمسك بالدستور والمؤسسات والحياة الديمقراطية."
 
 عياشي الزمال يدعو القوى السياسية إلى الاتفاق على عودة البرلمان للعمل بشروط....
 
نشر النائب عياشي الزمال تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك حول  التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25جويلية الماضي.
وشدد على ضرورة اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط.
وفي التالي فحوى التدوينة:
خلقت التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25جويلية، وضعية جديدة يمكن ان نُحوّلها الى فرصة للتخلص من كل سلبيات العشر سنوات الاخيرة، وتصحيح المسار الانتقالي نحو دولة الرفاه والديمقراطية.
ورغم أن تفعيل رئيس الجمهورية لأحكام الفصل 80 من الدستور، تم بتوسّع في تأويله وعدم التزام بالاجراءات الامر الذي خلق اختلافا حوله، فإن تدابير الرئيس الاستثنائية قد كسرت حالة الجمود، ومن الأفضل التوجه للتذكير بكونها كانت نتيجة طبيعية ل:
- فشل المنظومة السياسية التي حكمت تونس، بدليل الاحتجاجات الشعبية والإحتقان الاجتماعي والأزمة المالية والاقتصادية والصحية.
- انتشار الفساد بصفة غير مسبوقة مما شوه العملية السياسية وصار يهدد الدولة و مؤسساتها
- اتساع الهوة بين الطبقة السياسية أحزابا ونُخبا وبين التونسيين عموما ومع الشباب خصوصا، لغياب البرامج والرؤى، وانصرافها إلى المصالح الذاتية والمعارك الأيديولوجية والتموقع السياسي بدل الانصراف لخدمة الناس.
 
 لذلك لا بد من:
 - توجيه رسائل طمأنة للداخل وللخارج، تؤكد تونس من خلالها أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تظل في إطار دستوري يحترم المؤسسات الشرعية ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة ويلتزم بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
- اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط اهمها التزام النواب بالتنازل على الحصانة ومراجعة النظام الداخلي للمجلس بشكل يُحسّن أداءه ويقطع مع المظاهر السلبية التي عرفها. 
- تُحدّد مهام المجلس في برنامج واضح تتم فيه مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، والمصادقة على الحكومة وتسهيل عملها. ويكون عمل المجلس لمدة زمنية محددة تنتهي بالدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها.
- تحييد عناصر التوتر في البرلمان، بمحاكمة كل من له ملفات في القضاء محاكمة عادلة دون تشفي، والدعوة إلى انتخابات تجديد رئاسة المجلس عند العودة البرلمانية.
 
إن الوطنيين والشرفاء في تونس في كل مكان، وهم سيعملون كل من موقعه على خدمة تونس وادعو:
- السياسيين والنواب الذين كانوا طرفا في توتر الحياة السياسية وتأزيم الأوضاع إلى تغليب المصلحة الوطنية.
- النواب الشرفاء إلى إبراز اصواتهم والدفاع على المؤسسة التشريعية، فليس كل النواب فاسدون. 
- شباب تونس إلى الانخراط في العمل السياسي، من أجل خلق جيل سياسي جديد يؤسس لمشروع تونس المستقبل
- كل القوى الوطنية إلى الحرص على نبذ العنف والتمسك بالدستور والمؤسسات والحياة الديمقراطية."
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews