أشرف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 05 أوت 2021 بمقر الوزارة، على جلسة عمل ضمت بالإضافة إلى فتحي بن عامر رئيس الديوان و إطارات الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي و وحدة تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات و عدد من إطارات الوزارة، زهير عطاء الله رئيس ديوان الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار و فاطمة قرط رئيسة ديوان الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال و ممثلين عن البنك المركزي التونسي و إدارة البريد التونسي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية و شركة نقديات تونس، خصّصت للنظر في تجسيم الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية الظرفية و الاستثنائية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 الممولة من البنك الدولي و تذليل الصعوبات التي حالت دون تحويل هذه المساعدات إلى مستحقيها قبل نهاية شهر جويلية 2021 مثلما تمّ الإعلان عن ذلك في وقت سابق.
وأكّد الوزير في هذا الصدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أوفت بتعهداتها وأن قائمات المنتفعين المسجلين بمنظومة "الأمان الاجتماعي" جاهزة لديها، كما ان المطالب الجديدة للانتفاع بهذه المساعدات والتي تتطلب التسجيل عبر المنصة الالكترونية التي سيقع تركيزها للغرض ستتم دراستها تباعا بعد إجراء التقاطعات اللازمة مع بنوك المعطيات التابعة للوزارة ولإدارات وهياكل حكومية أخرى للبت في استحقاقهم للمساعدة من عدمه.
كما شدّد الوزير على ضرورة إيصال هذه المساعدة المالية لمستحقيها كاملة دون تحميلهم أية أعباء مالية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بعملية الصرف لدعم الأسر المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي زادتها الأوضاع الصحية جراء هذه الجائحة صعوبة وتعقيدا والعمل الجدي والفوري على تجاوز الصعوبات التي حالت دون بداية صرف هذه المساعدات بالرغم من جاهزية الوزارة، وهي صعوبات ذات طابع مادي تعود أساسا إلى مسالة المعاليم الموظفة على عمليات التحويل.
وطالب الوزير الأطراف الشريكة في هذا البرنامج بتجاوز الإشكالات الفنية والمادية من خلال تجسيم التضامن الوطني والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع التونسي حتى يتم صرف هذه المساعدات التي تنتظرها آلاف الأسر المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل بفارغ الصبر خاصة بعد أن زادت جائحة كورونا من مصاعبها.
وبعد استعراض مسار توجيه هذه المساعدات وجدول الأسر المعنية بها من عائلات معوزة وفقيرة ومحدودة الدخل والمتقاعدين المتحصلين على الجراية الدنيا (180 دينارا)، دار حوار بين ممثلي مختلف الوزارات والهياكل لفض الإشكالات القائمة وبخاصة تلك المتعلقة بالنواحي الفنية وبتحمل المصاريف الموظفة على عمليات التحويل.
وطالب ممثلو البنوك والبريد التونسي مهلة بـ 24 ساعة للتشاور سواء مع وزاراتهم الراجعين إليها بالنظر أو مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك المعنية للبت في كل الإشكالات ورفع كل التحفظات وإبلاغ ذلك للبنك الدولي لتحويل الأموال والشروع بعد ذلك في صرفها.
وسيعقد تبعا لذلك اجتماع ثالث بمقر الوزارة للنظر في ردود البنوك والبريد التونسي والبت نهائيا في الأمر.