في بيان مشترك عبر ممثلو حملتي المترشحين للانتخابات الرئاسية عياشي زمال وزهير المغزاوي رفضهما المطلق لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر و توجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية .
ونبه ممثلو الحملة إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية . وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه .فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .
وقد تمت دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب بالنأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير .
خليل الحناشي
في بيان مشترك عبر ممثلو حملتي المترشحين للانتخابات الرئاسية عياشي زمال وزهير المغزاوي رفضهما المطلق لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر و توجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية .
ونبه ممثلو الحملة إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية . وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه .فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .
وقد تمت دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب بالنأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير .
