أكّد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح الدكتور الهاشمي الوزير التزام اللجنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية بحق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في التلقيح وخاصة الفئة العمرية أكثر من 40 سنة بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح يوم 8 اوت 2021.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بلاغ نشره اليوم الخميس 5 أوت 2021، أنه بعد الاتصال برئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ، إنّ "هذه الفئات ستتمتع بحقها في التلقيح على غرار المواطنين التونسيين في احترام للتراتيب المعلنة وعن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس اكد انه سيتم تمتيعهم بهذا الحق مع ضرورة استظهارهم بما يثبت السن (استجابة لخصوصيات بعض التلاقيح).
وقد أثنى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على هذا التوجه داعيا "جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة للمشاركة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح وضمان حقهم في التلقيح".
في المقابل أكّد المنتدى أنّ "فئات عديدة من المهاجرين تعرضت للتمييز والاقصاء بسبب التعقيدات البيروقراطية للتسجيل نتيجة وضعيتهم الإدارية" وبالتالي جدد "الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحمل المسؤولية التاريخية وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح".
أكّد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح الدكتور الهاشمي الوزير التزام اللجنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية بحق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في التلقيح وخاصة الفئة العمرية أكثر من 40 سنة بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح يوم 8 اوت 2021.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بلاغ نشره اليوم الخميس 5 أوت 2021، أنه بعد الاتصال برئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ، إنّ "هذه الفئات ستتمتع بحقها في التلقيح على غرار المواطنين التونسيين في احترام للتراتيب المعلنة وعن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس اكد انه سيتم تمتيعهم بهذا الحق مع ضرورة استظهارهم بما يثبت السن (استجابة لخصوصيات بعض التلاقيح).
وقد أثنى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على هذا التوجه داعيا "جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة للمشاركة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح وضمان حقهم في التلقيح".
في المقابل أكّد المنتدى أنّ "فئات عديدة من المهاجرين تعرضت للتمييز والاقصاء بسبب التعقيدات البيروقراطية للتسجيل نتيجة وضعيتهم الإدارية" وبالتالي جدد "الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحمل المسؤولية التاريخية وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح".
