دعا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، الثلاثاء، إلى
إرساء حوار وطني اجتماعي واقتصادي موسع يضم كل القوى الحية في البلاد، قصد الإسراع في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الخروج من الأزمة الراهنة
وفي ما يتعلق بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 25 جويلية 2021، استنادا للفصل 80 من الدستور، أفاد الشكندالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، (وات)، أن "كل المسائل تقبل التأجيل الآن، عدى الوضع الاقتصادي والمالي. لدينا التزامات لابد من الايفاء بها وآجال ستحل قريبا لتسديد قروض. فتونس مطالبة بتسديد ما قيمته 500 مليون دولار يوم 5 أوت 2021"
واعتبر أن "إرساء محكمة دستورية وتعديل القانون المنظم للانتخابات والنظام السياسي، تعد مسائل حتمية، لكنها ليست الأهم. فالوقت الحالي يستدعي إرساء حوار وطني يساعد على تخطي هذه الأزمة"
وتابع قوله "وللنجاح في ذلك، لابد من فصل هذا الحوار عن السياسية، لتفادي الوقوع في الخطأ ذاته الذي تم ارتكابه في ميثاق قرطاج 2، والذي كان قد أطلقه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2018. فقد صادقت كل الأطراف المشاركة، من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، على النقاط الاجتماعية والاقتصادية المدرجة في هذا الميثاق باستثناء مسألة سياسية واحدة تتعلق ببقاء حكومة يوسف الشاهد أو رحيلها"
- ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة -
ولفت الشكندالي الى أن هذا الحوار، الذي لا يجب أن تتجاوز مدته 10 أيام ، يهدف إلى وضع برنامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية تخول الانطلاق في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتفاقية تمويل معه . وأردف بالقول "على الفريق الحكومي الجديد أن يخوض هذه المفاوضات استنادا على الإصلاحات وليس فقط على التمويل، كما هو الشأن منذ الثورة"
وأضاف أنه "لو اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي، لكان الوضع في تونس مغاير لما هو عليه اليوم"
في ما يخص برنامج الإصلاحات المقترح من صندوق النقد الدولي، أشار الخبير إلى ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة التي تتمحور حول الترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف، مما أدى إلى مزيد تدهور قيمة الدينار وتفاقم التضخم
وشدد على أهمية أن يتضمن برنامج الاصلاحات محاور مكافحة الفساد على مستوى الإدارات والصفقات العمومية، مستحسنا الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية نحو التزام رجال الأعمال المتورطين في سرقة المال العام بتحقيق مشاريع تنموية في المناطق المهمشة
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الفكرة جيدة لكنها تتطلب الكثير من الوقت، مضيفا أن"هذا الإجراء سيقلص من نفقات الدولة المخصصة للتنمية وسيمكن من رصد ميزانية بقيمة 4ر7 مليار دينار. وأكد، كذلك، على ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية بالنسبة إلى المستثمرين
وقد ترأس وزير المالية السابق علي الكعلي وفدا تونسيا، خلال شهر ماي الفارط، في زيارة الى واشنطن لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف عقد اتفاقية تمويل جديدة، وذلك من خلال عرض برنامج إصلاحي يتضمن أساسا مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار ومراجعة منظومة الدعم والتقليص من كتلة الأجور
وشددت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في تقرير نشرته يوم 26 جويلية الفارط، على أن امتداد الأزمة السياسية من شأنه ان يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة. وأن غياب المحكمة الدستورية في تونس سيسهم في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حاليا
وأفادت الوكالة بأن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
واعتبرت "موديز" أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة في إطار "ميثاق إجتماعي" يجمع كل الأطراف الوطنية. وات