نشر رضا بالحاج المدير التنفيذي لحزب امل تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك عنونها "المأزق":
في ما يلي فحواها:
مر أكثر من أسبوع على تاريخ 25 جويلية 2021 والذي تم فيه تجميع كل السلط التنفيذية و التشريعية وحتى القضائية لدى رئيس الجمهورية.
إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن من فكر وهندس لهذا التمشي قد أساء تقدير الوضع الداخلي لتونس وكذلك الإقليمي و الدولي وأن عملية النسخ على تجارب " مقارنة" لا يصح على تونس.
فمن الناحية الداخلية فتونس تعيش إنتقالا ديمقراطيا منذ عشرة سنوات تمكنت من تركيز مؤسسات ديمقراطية يمكن أن تصمد أمام المغامرات التي يمكن أن يقوم بها البعض كما برز مجتمع مدني متيقظ ومتحفز للوقوف أمام محاولات الإنحراف بالمسار وكذلك سلطة قضائية بجناحيها قضاة و محامين أصبحت غيورة عل إستقلاليتها.
هذا من الناحية المجتمعية أما من الناحية الإقتصادية فتونس هي تقريبا في وضع عجز مالي هيكلي لا يمكن الخروج منه إلا بدعم المؤسسات المالية الدولية ولا يمكن تجاوزه بتوفير بعض السيولة من بعض الدول الشقيقة.
أما على الصعيد الدولي فإن نجاح التجربة الديمقراطية رغم بعض التعثرات تفسر وحدة الموقف الدولي مما وقع يوم 25 جويلية وتمثل في دعمها لمواصلة هذا المسار فكان موقفا متجانسا بين الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الترقيم السيادي التي توحد مطلبها في ضرورة إعادة المؤسسات المنتخبة لسالف نشاطها وتركيز المحكمة الدستورية كشرط أولى للتفاوض حول دعم برنامج إصلاحي .
أما إقليميا فإن الأطراف الفاعلة في المنطقة والتي تسعى إلى ترسيخ توازنات تضمن إستقرار المنطقة لا يمكنها أن تقبل بانخرام التوازنات بتونس لارتباطها بالتوازنات الجهوية التي بدورها مازالت هشة خصوصا في ليبيا.
فخلاصة القول فإن المأزق الذي تعيشه اليوم تونس هو مأزق حقيقي لا مخرج منه إلا بالعودة للشرعية والعودة للشرعية لن تكون بالأمر الهين وتستلزم تجميع كل القوى الرافضة للإنحراف الإستبدادي في جبهة للدفاع عن الديمقراطية وهنا تتحمل كل القوى التي ناضلت ضد الإستبداد والتي برزت مواقفها المبدئية في الأيام الأخيرة مسؤلية إنقاذ المسار الإنتقالي .