كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 عن بعد أن توظيف قضايا الهجرة غير نظامية في الأزمة السياسية الحالية توظيف خارج عن السياق الحقيقي لهذه القضية الحقوقية والإنسانية والإقرار بأن أعداد المهاجرين قد ارتفع بعد 25 جويلية وهو غير صحيح.
وقال بن رمضان: "تعقد هذه الندوة في ظرف عاجل للتوضيح ووضع النقاط على الحروف وذلك في علاقة بتطورات الجديدة في تونس خاصة بعد تصريحات راشد الغنوشي لصحيفة إيطالية وأيضا على إثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء زيارته الفجئية لشارع الحبيب بورقيبة".
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأرقام لم تتغير كما تمّ الترويج لذلك إذ تمّ وصل 3907 إلى السواحل الإيطالية في شهر جويلية أغلبهم وصلوا في النصف الثاني وهذا الرقم يعد أقل من شهر جويلية لسنة 2020 إذ بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين أكثر من 4500 مهاجر غير نظامي"
وبالتالي: "فيما يتعلق بتطور عدد الواصلين خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإنه من المهم التأكيد على أننا بصدد تسجيل نفس الأرقام في نفس الفترة خلال سنتي 2020 و2021، أي أنه لا تغيير حدث بسبب التغييرات السياسية بل هناك محافظة على نفس المؤشرات".
وبيّن رمضان بن عمر أن "التطور الأكبر ليس في عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية وإنما في عدد العمليات التي تمّ إحباطها خلال الـ 7 أشهر الخيرة التي نعبرها أشهر المقاربة الأمنية وهذا لأسباب سياسية باعتبار محاولات تونس لإثبات قدرتها على السيطرة على سواحلها وأيضا أثر التجهيزات التي تحصلت عليها بلادنا من إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي لمراقبة سواحلها"
وأضاف بن عمر أنه ما يجب الاهتمام به أكثر والتأكيد عليه هو عدد الضحايا والمفقودين والذي عادة ما يتم تجاهلها في شهر جويلية هو شهر مأساوي إذ تم تسجيل 117 في عدد الضحايا والمفقودين و371 ضحية على الشواطئ التونسية خلال 7 أشهر الأخيرة".
وما يجب التأكيد عليه أيضا أن "المؤشرات مشابهة لسنة 2020 والتي كانت بدورها استثنائية، الفترات الزمنية للهجرة غير نظامية منذ سنوات تحكمها ظروف منها المناسبات الدينية والعطل والأزمات الاجتماعية وبالتالي شبكات التهجير تعتبر مثل هذه الظروف هي الأنسب لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ولا صحة لما يتمّ تداوله وتوظيفه بعد 25 جويلية".
وأوضح أنّ "ما يلفت الانتباه أكثر ليس عدد الواصلين بقدر ما هو عدد تم منع اجتيازهم والذي ارتفع مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت النسبة 54،12 بالمائة كما تطورت عمليات الاجتياز المحبطة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية بـ36،59 بالمائة".
وأضاف أن "عدد عمليات الاجتياز المحبطة منذ يوم 25 جويلية إلى 2 أوت هو 86 عملية اجتياز وإيقاف 1024 مهاجرا أما عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال نفس الفترة فبلغ 1657 مهاجرا تونسيا، ولكن مع التأكيد أن العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية لم تتغير بعد 25 جويلية".
وانتقد، في ذات السياق، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منهج التجاذب السياسي بخصوص الهجرة غير النظامية على إثر تصريحات راشد الغنوشي ومن بعده قيس سعيد والنظر إلى المشاكل الاجتماعية وكأنها مؤامرة.
وقال رمضان بن عمر "تصريحات كل من سعيد والغنوشي وموقفهما يتنزل في سياق المقاربة الأمنية للهجرة وتصوير الهجرة غير النظامية كتهديد ووجودهم في سلطة القرار هو ضمان لأمن الحدود، وهي مقاربات قاصرة تعكس عدم إلمام أصحاب القرار في تونس بقضايا الهجرة".
لذلك جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية حول الهجرة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية، إلى جانب تجميد العمل بكل الاتفاقيات التي تنتهك حقوق المهاجرين وكرامتهم.
كما دعا إلى تأسيس إطار دائم وتلقائي للإعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية ومتابعة مصيرهم وعلى السلطات التونسية للكف عن الممارسات التقييدية لتنقل التونسيات والتونسيين على المناطق الساحلية وتوفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية خاصة في مناطق الجنوب للتكفل المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبار تونس دولة غير آمنة للمهاجرين وحتى لمواطنيها.
من جهة أخرى، دعا المنتدى الاتحاد الأوروبي ودوله إلى تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية وإطلاق عملية إنسانية للإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، وتكريس الحق الإنساني في التنقل وتبادل هذا الحق مع المواطنات والمواطنين التونسيين.
وعلى الاتحاد الأوروبي ودوله أيضا إثبات احترام الحقوق والحريات لمواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة الدول الأعضاء إلى الكف عن الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين.
إيمان عبد اللطيف
كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 عن بعد أن توظيف قضايا الهجرة غير نظامية في الأزمة السياسية الحالية توظيف خارج عن السياق الحقيقي لهذه القضية الحقوقية والإنسانية والإقرار بأن أعداد المهاجرين قد ارتفع بعد 25 جويلية وهو غير صحيح.
وقال بن رمضان: "تعقد هذه الندوة في ظرف عاجل للتوضيح ووضع النقاط على الحروف وذلك في علاقة بتطورات الجديدة في تونس خاصة بعد تصريحات راشد الغنوشي لصحيفة إيطالية وأيضا على إثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء زيارته الفجئية لشارع الحبيب بورقيبة".
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأرقام لم تتغير كما تمّ الترويج لذلك إذ تمّ وصل 3907 إلى السواحل الإيطالية في شهر جويلية أغلبهم وصلوا في النصف الثاني وهذا الرقم يعد أقل من شهر جويلية لسنة 2020 إذ بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين أكثر من 4500 مهاجر غير نظامي"
وبالتالي: "فيما يتعلق بتطور عدد الواصلين خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإنه من المهم التأكيد على أننا بصدد تسجيل نفس الأرقام في نفس الفترة خلال سنتي 2020 و2021، أي أنه لا تغيير حدث بسبب التغييرات السياسية بل هناك محافظة على نفس المؤشرات".
وبيّن رمضان بن عمر أن "التطور الأكبر ليس في عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية وإنما في عدد العمليات التي تمّ إحباطها خلال الـ 7 أشهر الخيرة التي نعبرها أشهر المقاربة الأمنية وهذا لأسباب سياسية باعتبار محاولات تونس لإثبات قدرتها على السيطرة على سواحلها وأيضا أثر التجهيزات التي تحصلت عليها بلادنا من إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي لمراقبة سواحلها"
وأضاف بن عمر أنه ما يجب الاهتمام به أكثر والتأكيد عليه هو عدد الضحايا والمفقودين والذي عادة ما يتم تجاهلها في شهر جويلية هو شهر مأساوي إذ تم تسجيل 117 في عدد الضحايا والمفقودين و371 ضحية على الشواطئ التونسية خلال 7 أشهر الأخيرة".
وما يجب التأكيد عليه أيضا أن "المؤشرات مشابهة لسنة 2020 والتي كانت بدورها استثنائية، الفترات الزمنية للهجرة غير نظامية منذ سنوات تحكمها ظروف منها المناسبات الدينية والعطل والأزمات الاجتماعية وبالتالي شبكات التهجير تعتبر مثل هذه الظروف هي الأنسب لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ولا صحة لما يتمّ تداوله وتوظيفه بعد 25 جويلية".
وأوضح أنّ "ما يلفت الانتباه أكثر ليس عدد الواصلين بقدر ما هو عدد تم منع اجتيازهم والذي ارتفع مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت النسبة 54،12 بالمائة كما تطورت عمليات الاجتياز المحبطة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية بـ36،59 بالمائة".
وأضاف أن "عدد عمليات الاجتياز المحبطة منذ يوم 25 جويلية إلى 2 أوت هو 86 عملية اجتياز وإيقاف 1024 مهاجرا أما عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال نفس الفترة فبلغ 1657 مهاجرا تونسيا، ولكن مع التأكيد أن العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية لم تتغير بعد 25 جويلية".
وانتقد، في ذات السياق، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منهج التجاذب السياسي بخصوص الهجرة غير النظامية على إثر تصريحات راشد الغنوشي ومن بعده قيس سعيد والنظر إلى المشاكل الاجتماعية وكأنها مؤامرة.
وقال رمضان بن عمر "تصريحات كل من سعيد والغنوشي وموقفهما يتنزل في سياق المقاربة الأمنية للهجرة وتصوير الهجرة غير النظامية كتهديد ووجودهم في سلطة القرار هو ضمان لأمن الحدود، وهي مقاربات قاصرة تعكس عدم إلمام أصحاب القرار في تونس بقضايا الهجرة".
لذلك جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية حول الهجرة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية، إلى جانب تجميد العمل بكل الاتفاقيات التي تنتهك حقوق المهاجرين وكرامتهم.
كما دعا إلى تأسيس إطار دائم وتلقائي للإعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية ومتابعة مصيرهم وعلى السلطات التونسية للكف عن الممارسات التقييدية لتنقل التونسيات والتونسيين على المناطق الساحلية وتوفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية خاصة في مناطق الجنوب للتكفل المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبار تونس دولة غير آمنة للمهاجرين وحتى لمواطنيها.
من جهة أخرى، دعا المنتدى الاتحاد الأوروبي ودوله إلى تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية وإطلاق عملية إنسانية للإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، وتكريس الحق الإنساني في التنقل وتبادل هذا الحق مع المواطنات والمواطنين التونسيين.
وعلى الاتحاد الأوروبي ودوله أيضا إثبات احترام الحقوق والحريات لمواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة الدول الأعضاء إلى الكف عن الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين.
