- دون ترخيص وإطار قانوني واستغلال موارد الدولة إحداث الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط التي أعلن عنها ماكرون سنة 2018
- انطلاق الاشتغال على مشروع الجامعة تزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي ترشح لها سليم خلبوس"
- إحداث جمعية تحمل نفس اسم الجامعة تحصلت على 500 ألف أورو من فرنسا
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية عدد 37 لشهر جويلية 2021 أنها أحالت على وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
"الصباح نيوز" تنشر تفاصيل هذه القضية التي تعود حيثياتها إلى سنة 2019 عند إعلان تونس، وفي سابقة خطيرة، عن بعث الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط باعتبار أنّ إحداثها تمّ خارج كلّ الأطر القانونية وفي تجاوز مفضوح للتشريعات التونسية بتزكية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق سليم خلبوس.
بدء عمل هذه المؤسسة الخاصة في بداية السنة الجامعية 2019 – 2020 بمبنى المدرسة العليا للأعمال بالمروج التابعة لجامعة تونس دون أي إطار قانوني منظم لها ودون أي ترخيص وأي تأهيل واستقبلت العديد من الطلبة، وعددهم 52 طالبا لدراسة مرحلة الماجستير في استغلال واضح لموارد الدولة.
وتعود فكرة إحداث هذه الجامعة إلى سنة 2018 عندما زار الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون تونس حيث أعلن عن هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص التونسي والفرنسي.
دون ترخيص وإطار قانوني..
لكن الجدير بالتوضيح أنّ القوانين الجاري بها العمل في تونس لا تسمح بهذه النوعية من الشراكة الأجنبية التونسية والجمع بين القطاعين العمومي والخاص، إذ يتطلب هذا المشروع تنقيح عدد من القوانين خاصة منها قانون لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
تحصلت "الصباح نيوز" على وثائق تُبرز المسار الذي تمّ اعتماده للإعلان عن بعث هذه الجامعة من بينها نسخة من إعلان تكوين جمعية صادرة بالرائد الرسمي التونسي ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الودائع والأمانات ومراسلات لرئاسة الحكومة والجمهورية علما وأن فترة إحداث هذه الجامعة تزامن مع الحملة الانتخابية لرئاسة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.
في نشريتها ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّه "تبيّن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية".
مذكرة تفاهم مشبوهة..
ومن الوثائق التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" مذكرة التفاهم تلك والتي تضمنت توطئة جاء فيها أنه "عملا على تعزيز مكانة تونس كوجهة جامعية وعلمية إقليمية، تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء "الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط" مركب جامعي ذو إشعاع إقليمي وقاري بشراكة فرنسية يكون متعدد الاختصاصات وفي جميع المستويات (الإجازة، الماجستير، والدكتوراه..) ...
وتضمن الفصل الثاني من المذكرة مجالات التعاون بينهما في هذا المشروع، إلا أنّ الملفت للانتباه ما تضمنه الفصل السادس من المذكرة والذي ينصّ على سرية المعلومات جاء فيه "يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة طبقا لهذه المذكرة وعدم إفشائها للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر".
تبرز الوثائق أيضا أنّ إحداث الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط لم يمر عبر المسارات العادية الجاري بها العمل منها الحصول على موافقة المجلس العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصادقة المجلس الوزاري لتخصيص ميزانية لهذه الجامعة وإدراجها ضمن ميزانية الوزارة وإنما تمّ إحداثها بطرق ملتوية ومتسرعة دون أي سند قانوني.
في هذا الملف الخطير، أوضح الأستاذ الجامعي الاستشفائي ورئيس ديوان سابق عادل بن عمر في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه "عند زيارة مانوال ماكرون رئيس فرنسا إلى تونس سنة 2018، اقترح بعث الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط في إطار شراكة بين تونس وفرنسا بين القطاع الخاص والعمومي.
لكن المشكل الذي لم ينتبه إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق سليم خلبوس هو أنّ القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي صدر سنة 2015 لم ينصّ على التكوين والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وبالتالي لا يمكن إحداث هذه الجامعة في شراكة بين الخاص والعام".
"تسويق" فكرة الجامعة..
وأضاف "لتجاوز هذه الإشكالية قام الوزير السابق "تسويق" الفكرة بأن يتمّ سنّ إطار خاص في انتظار تنقيح قانون سنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي".
وقال الأستاذ عادل بن عمر "بين 2011 و2015 قامت وزارة التعليم العالي بعمل جبار يتمثل في تنظيم الحوار المجتمعي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي دام أربع سنوات وفي الأثناء تعثر الحوار بسبب الأوضاع السياسية وغيرها.
وفي سنة 2015 أًصدرت وثيقة بعنوان برنامج تدخل استراتيجي الذي حوصل كل التوجهات بما في ذلك تنقيح قانون سنة 2008، لكن في الانتظار قررنا عدم المضي في هذا التوجّه حتى لا يتمّ التلاعب بالقوانين وتنقيحها كلما قضت الحاجة إلى ذلك وإخضاعها لمصالح ضيقة تخصّ إحداث الجامعات".
وأضاف محدّثنا "اكتفينا بإقرار اعتماد تلك الوثيقة وتفعيلها وتطبيقها وفي غضون سنتين يتم التقييم والنظر في إمكانية تنقيح قانون سنة 2008.
في الأثناء كان سليم خلبوس قد أشار في إحدى تدويناته الفايسبوكية بأن مجلس نواب الشعب وراء تعطيل القوانين في إطار الشعبوية، لكن المؤكد أن هذا الكلام غير صحيح باعتبار، ووفق تقرير لجنة التشريع، أن الأغلبية رفضوا القانون لأنه يستند إلى شراكة عمومية بين القطاع والخاص ولا يشمل التعليم العالي".
وبخصوص الجامعة "تمّ إحداث لجنة مشتركة بين تونس وفرنسا في أعلى مستوى وانطلقوا في العمل على مشروع متكامل ودقيق وهو ما يتطلب كثيرا من الوقت، وهو ما يتعارض مع ما يرغب فيه سليم خلبوس باعتبار أن تزامن انطلاق الاشتغال على هذا المشروع مع انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسة الوكالة الجامعية الفرنكزفونية التي يعمل بها حاليا"
تغيير كامل فريق العمل
وأضاف بن عمر "هذا المنصب رآه الوزير السابق فرصة بالنسبة إليه فقام بتغيير كامل الفريق الذي بدأ في العمل على مشروع الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط وتعويضه بفريق آخر وقام بتوقيع مذكرة مع سفير فرنسا ووعد بتسوية العقبات القانونية مع البرلمان".
وللحصول على التمويلات "أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق بإمضاء مذكرة تفاهم بين الوزارة وصندوق الودائع والأمانات في مخالفة خطيرة للقوانين وضرب عرض الحائط للتشريعات واستغلال النفوذ باعتبار أن هذا الصندوق يموّل المشاريع الحكومية إلا أنّ هذا المشروع لم يتمّ تمريره وفق المسار الجاري به العمل من لجنة إسناد الرأي إلى المصادقة من قبل مجلس وزاري وإنما تمّ تكوين جمعية اسمها جمعية الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا
ويأتي تكوينها على خلفية وعد الرئيس الفرنسي مانوال ماكرون برصد تمويلات للجامعة".
ثمّ "انطلق ترسيم الطلبة في سبتمبر 2019 دون أي إطار قانوني ودون وضوح في الرؤية بخصوص الشهادة التي سيتمّ الحصول عليها. والآن تستغل الجامعة مقر المدرسة العليا للأعمال بالمروج بمعنى أنها تستغل موارد الدولة و مقراتها إضافة إلى وجود أشخاص يشتغلون ويتقاضون رواتبهم من جامعة تونس وفي نفس الوقت من هذه الجامعة، إلى جانب ترسيم الطلبة في سنة ماجستير بمقابل يساوي 9 آلاف دينار في السنة".
ارتفاع كلفة الدراسة
وقال الأستاذ عادل بن عمر: "عندما سئل سليم خلبوس عن ارتفاع كلفة الدراسة بالنسبة للتونسيين ردّ أنه في حالة نجاح كل طالب تونسي في السنة الأولى يسترجع أمواله وهنا لا يُفهم كيف سيتمّ ذلك ووفق أي قانون وأي منطق.
في المقابل عند تصفح موقع الجامعة المذكورة لا يوجد أي معطيات عن عميدها والمجلس العلمي أو الكاتب العام أو أي معطيات إدارية".
في نفس السياق ذكر عادل بن عمر أنّ رئيس الجمعية هو (ح..س) رئيس جامعة تونس الحالي وهذا فيه تضارب للمصالح فلا يمكن ترأس جامعة عمومية وجامعة خاصة في نفس الوقت.
في الأثناء بعض المؤسسات الفرنسية بدأت في التراجع عن المشروع لعدم وضوح الرؤية، ولإنقاذ الوضع بدأت بعض المؤسسات التونسية المؤهلة بتدريس الطلبة في ظل عدم وجود لا الترخيص ولا التأهيل للجامعة الفرنسية التونسية إفريقيا والمتوسط وبالتالي سيحصل الطلبة على شهادة باسم جامعات أخرى.
علما وأن الجمعية التي تمّ أحداثها حصلت على تمويل بقيمة 500 ألف أورو".
وأفاد الأستاذ عادل بن عمر أنه تم مراسلة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم ملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإنقاذ الوضع والكف عن استغلال موارد الدولة.
إيمان عبد اللطيف