طالب أكثر من 130 من شباب حركة النهضة، في بيان أصدروه تحت عنوان "تصحيح المسار"، رئيس الحركة راشد الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.
كما طالب شباب حركة النهضة، قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس، داعين إلى تحمّلهم المسؤولية كاملة على التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان.
واعتبر الموقعون على نص البيان أن "خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة لم تكن ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية".
وورد في نص البيان "رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها:
1-نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.
2-ندعو القيادة الحالية لحركة النهضة لتحمل المسؤولية عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية ناجعة في تلبية حاجيات المواطن.
3-نطالب مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.
4-ندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.
5-نطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.
و للاشارة فان من بين الموقعين على البيان عدد من النواب على غرار مريم بن بلقاسم ونسيبة بن علي ورباب بن لطيف ووفاء عطية وأسامة الصغير، وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء من مجلس الشورى وأعضاء مكاتب مركزية وجهوية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية.
هذا وختم البيان بدعوة قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط.
طالب أكثر من 130 من شباب حركة النهضة، في بيان أصدروه تحت عنوان "تصحيح المسار"، رئيس الحركة راشد الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.
كما طالب شباب حركة النهضة، قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس، داعين إلى تحمّلهم المسؤولية كاملة على التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان.
واعتبر الموقعون على نص البيان أن "خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة لم تكن ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية".
وورد في نص البيان "رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها:
1-نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.
2-ندعو القيادة الحالية لحركة النهضة لتحمل المسؤولية عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية ناجعة في تلبية حاجيات المواطن.
3-نطالب مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.
4-ندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.
5-نطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.
و للاشارة فان من بين الموقعين على البيان عدد من النواب على غرار مريم بن بلقاسم ونسيبة بن علي ورباب بن لطيف ووفاء عطية وأسامة الصغير، وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء من مجلس الشورى وأعضاء مكاتب مركزية وجهوية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية.
هذا وختم البيان بدعوة قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط.
