وفقا لمقتضيات الرزنامة الانتخابية التي سطرتها هيئة الانتخابات ينطلق اليوم والى غاية 6 اوت 2024 بداية تقديم ملفات الراغبين في الترشح للمنافسة على المقعد الرئاسي والمنافسة على الدخول إلى قصر قرطاج في ثالث استحقاق منذ الانتفاضة الشعبية 17ديسمبر 14جانفي 2011.
وكشفت الهيئة عن سحب نحو 88 تونسيا لنموذج التزكيات على امل جمع 10الاف تزكية من مختلف مناطق البلاد غير ان هذه المحطة الاولى وعلى اهميتها فان "الكاستينغ" الرئاسي يظل منقوصا الا باكتمال ملف الترشح والذي يظم جملة من الوثائق الهامة ابرزها البطاقة عدد 3.
وقد اكد المترشح ناجي الجلول في تصريح ل "الصباح نيوز" انه وعلى الرغم من انطلاق تقديم ملف الترشحات فإنه وعلى غرار العديد من المترشحين لم يتلق بعد وثيقة البطاقة عدد 3.
واضاف انه يتوجب على الإدارة ممارسة الحياد لضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين داعيا في ذات السياق رئيس الدولة بالتدخل والاذن لوزارة الداخلية لتسهيل اباجراءات.
من جهتها نفت المترشحة ليلى الهمامي حصولها على البطاقة عدد 3 مؤكدة انها بصدد الانتظار لاستكمال الوثائق المطلوبة لاتمام ملف ترشحها.
ولم يختلف الامر عن المترشح زهير المغزاوي حيث اكد ل الصباح نيوز" انه لم يتلق بعد بطاقة عدد 3 وهو ما كان صرح به في الندوة الصحفية الاخيرة انه لم يتمكن من الحصول عليها.
وفي محاولة منا لاستيضاح الامر اتصلت "الصباح نيوز" بوزارة الداخلية الا انه تعذر علينا الحصول على أي معلومة في الغرض.
وقد شكل اسداء البطاقة المذكورة واحدة من المصاعب التي تعرض لها المترشحون وذلك وفقا لشهاداتهم.
وبمقتضى هذا التأخير فقد تحولت البطاقة عدد 3 من بطاقة إدارية إلى ورقة سياسية من شأنها ان تطيح ببعض الملفات وفق المترشحين الذين تحدثنا اليهم.
فهل تنجح الإدارة التونسية في تجاوز الاشكال الحاصل واثبات مبدأ الحياد؟
خليل الحناشي
وفقا لمقتضيات الرزنامة الانتخابية التي سطرتها هيئة الانتخابات ينطلق اليوم والى غاية 6 اوت 2024 بداية تقديم ملفات الراغبين في الترشح للمنافسة على المقعد الرئاسي والمنافسة على الدخول إلى قصر قرطاج في ثالث استحقاق منذ الانتفاضة الشعبية 17ديسمبر 14جانفي 2011.
وكشفت الهيئة عن سحب نحو 88 تونسيا لنموذج التزكيات على امل جمع 10الاف تزكية من مختلف مناطق البلاد غير ان هذه المحطة الاولى وعلى اهميتها فان "الكاستينغ" الرئاسي يظل منقوصا الا باكتمال ملف الترشح والذي يظم جملة من الوثائق الهامة ابرزها البطاقة عدد 3.
وقد اكد المترشح ناجي الجلول في تصريح ل "الصباح نيوز" انه وعلى الرغم من انطلاق تقديم ملف الترشحات فإنه وعلى غرار العديد من المترشحين لم يتلق بعد وثيقة البطاقة عدد 3.
واضاف انه يتوجب على الإدارة ممارسة الحياد لضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين داعيا في ذات السياق رئيس الدولة بالتدخل والاذن لوزارة الداخلية لتسهيل اباجراءات.
من جهتها نفت المترشحة ليلى الهمامي حصولها على البطاقة عدد 3 مؤكدة انها بصدد الانتظار لاستكمال الوثائق المطلوبة لاتمام ملف ترشحها.
ولم يختلف الامر عن المترشح زهير المغزاوي حيث اكد ل الصباح نيوز" انه لم يتلق بعد بطاقة عدد 3 وهو ما كان صرح به في الندوة الصحفية الاخيرة انه لم يتمكن من الحصول عليها.
وفي محاولة منا لاستيضاح الامر اتصلت "الصباح نيوز" بوزارة الداخلية الا انه تعذر علينا الحصول على أي معلومة في الغرض.
وقد شكل اسداء البطاقة المذكورة واحدة من المصاعب التي تعرض لها المترشحون وذلك وفقا لشهاداتهم.
وبمقتضى هذا التأخير فقد تحولت البطاقة عدد 3 من بطاقة إدارية إلى ورقة سياسية من شأنها ان تطيح ببعض الملفات وفق المترشحين الذين تحدثنا اليهم.
فهل تنجح الإدارة التونسية في تجاوز الاشكال الحاصل واثبات مبدأ الحياد؟
