تسير الامور بتونس بسرعة كبيرة، منذ يوم 25 جويلية الجاري، تاريخ اعلان رئيس الجمهورية عن قراره تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي ارتكز عليه في تجميد اعمال مجلس نواب الشعب مدة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع النواب.
ولم تتوقف الامور عند هذا الحد بل انطلق القضاء في فتح عدد من الملفات التي طال اجالها وربما تنقلب بعض المعطيات السياسية بالبلاد رأسا على عقب في الايام القادمة خاصة بعد تحريك قضية ضد كل من حركة النهضة و"عيش تونسي" وقلب تونس حول الحصول على تمويلات اجنبية خلال انتخابات 2019 .
وبالتوازي من المنتظر ان يعلن خلال الساعات القادمة رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اسم الشخصية التي سيختارها لتولي منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، كما أصدر امس رئيس الجمهورية قيس سعيّد،أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وحول مختلف هذه الخطوات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تحدثت استاذة القانون الدستوري ، سلسبيل القليبي ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" واكدت ان تونس اليوم تعيش تحت سلطة الفصل 80 من الدستور
والتعيين الذي اجراه امس رئيس الجمهورية قيس سعيد كان بصفة مؤقتة الى حين اختيار رئيس الوزراء الذي بدوره سيكون حكومته، مستدركة بالقول ان لا شيء يمكن رئيس الوزراء المقبل من المحافظة على نفس الشخصية على رأس وزارة الداخلية.
واضافت استاذة القانون الدستوري القول : "دستوريا اعتقد ان رئيس الجمهورية راى ان وزارة مثل الداخلية وفي وضع دقيق لا يمكن ان تبقى بوزنها دون مسير وتم اختيار الشخصية بصفة مؤقتة باعتبار ان التدابير ودواليب الدولة مسيرة تحت سلطان الفصل 80 من الدستور التونسي ".
وشددت سلسبيل القليبي على ان تمشي رئيس الجمهورية سليم لا غبار عليه لانه اكد في تصريحاته السابقة انه يعتمد على الفصل 80 من الدستور واعلن كذلك ان السلطة التنفيذية تعود اليه مباشرة ..
وحول ما ان كان هناك موعد محدد للاعلان عن الشخصية التي ستتولى ادارة الحكومة المقبلة شددت محدثتنا على ان الفصل 89 من الدستور الذي ينص على ما يلي:"عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر"، ان هذا الفصل معلق حاليا ونحن نسير وفقا للفصل 80 من الدستور .
اميرة الدريدي
تسير الامور بتونس بسرعة كبيرة، منذ يوم 25 جويلية الجاري، تاريخ اعلان رئيس الجمهورية عن قراره تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي ارتكز عليه في تجميد اعمال مجلس نواب الشعب مدة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع النواب.
ولم تتوقف الامور عند هذا الحد بل انطلق القضاء في فتح عدد من الملفات التي طال اجالها وربما تنقلب بعض المعطيات السياسية بالبلاد رأسا على عقب في الايام القادمة خاصة بعد تحريك قضية ضد كل من حركة النهضة و"عيش تونسي" وقلب تونس حول الحصول على تمويلات اجنبية خلال انتخابات 2019 .
وبالتوازي من المنتظر ان يعلن خلال الساعات القادمة رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اسم الشخصية التي سيختارها لتولي منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، كما أصدر امس رئيس الجمهورية قيس سعيّد،أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وحول مختلف هذه الخطوات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تحدثت استاذة القانون الدستوري ، سلسبيل القليبي ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" واكدت ان تونس اليوم تعيش تحت سلطة الفصل 80 من الدستور
والتعيين الذي اجراه امس رئيس الجمهورية قيس سعيد كان بصفة مؤقتة الى حين اختيار رئيس الوزراء الذي بدوره سيكون حكومته، مستدركة بالقول ان لا شيء يمكن رئيس الوزراء المقبل من المحافظة على نفس الشخصية على رأس وزارة الداخلية.
واضافت استاذة القانون الدستوري القول : "دستوريا اعتقد ان رئيس الجمهورية راى ان وزارة مثل الداخلية وفي وضع دقيق لا يمكن ان تبقى بوزنها دون مسير وتم اختيار الشخصية بصفة مؤقتة باعتبار ان التدابير ودواليب الدولة مسيرة تحت سلطان الفصل 80 من الدستور التونسي ".
وشددت سلسبيل القليبي على ان تمشي رئيس الجمهورية سليم لا غبار عليه لانه اكد في تصريحاته السابقة انه يعتمد على الفصل 80 من الدستور واعلن كذلك ان السلطة التنفيذية تعود اليه مباشرة ..
وحول ما ان كان هناك موعد محدد للاعلان عن الشخصية التي ستتولى ادارة الحكومة المقبلة شددت محدثتنا على ان الفصل 89 من الدستور الذي ينص على ما يلي:"عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر"، ان هذا الفصل معلق حاليا ونحن نسير وفقا للفصل 80 من الدستور .
