قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، خلال أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية كمكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، أنه بناء على الفصل 89 من الدستور يؤدي الوزير المذكور اليمين الدستورية وهو دليل على احترام أحكام الدستور عكس ما يتحدث عنه البعض.
وأضاف "تم تطبيق الفصل 80 وبناء على الفصل عليه ليطمئن الجميع في تونس وفي خارج تونس أننا نحتكم الى القانون وأننا نعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل
وكنت قد درست لأكثر من من ثلاثة عقود الحقوق وليس اليوم هو الذي يمكن أن أتنكر فيه لما درسته لأجيال في كليات الحقوق وليعلموا أنني حريص عليها أكثر بكثير ".
وتوجه الى وزير الداخلية الجديد بالقول "أنت مطالب بضمان استمرارية الديولية في ظرف دقيق".
كما أفاد "ليعلموا أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط من وراء الستار من لوبيات وفاسدين، فالدولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في اطار القانون والدستور
وتونس فوق الجميع ورايها يجب أن تكون راية للجميع ولا مجال لتلاعب بالدولة تفيجرها من الداخل، يظهرون ما يبطنون، كفى عبثا بالدولة"
وبيّن أنه حريص على تطبيق النص الدستوري وأكثر حرصا على الحقوق والحريات، وأنه لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمان أس شخص من حقوق بل تطبيق القانون ولا مجال للتجاوز.
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، خلال أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية كمكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، أنه بناء على الفصل 89 من الدستور يؤدي الوزير المذكور اليمين الدستورية وهو دليل على احترام أحكام الدستور عكس ما يتحدث عنه البعض.
وأضاف "تم تطبيق الفصل 80 وبناء على الفصل عليه ليطمئن الجميع في تونس وفي خارج تونس أننا نحتكم الى القانون وأننا نعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل
وكنت قد درست لأكثر من من ثلاثة عقود الحقوق وليس اليوم هو الذي يمكن أن أتنكر فيه لما درسته لأجيال في كليات الحقوق وليعلموا أنني حريص عليها أكثر بكثير ".
وتوجه الى وزير الداخلية الجديد بالقول "أنت مطالب بضمان استمرارية الديولية في ظرف دقيق".
كما أفاد "ليعلموا أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط من وراء الستار من لوبيات وفاسدين، فالدولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في اطار القانون والدستور
وتونس فوق الجميع ورايها يجب أن تكون راية للجميع ولا مجال لتلاعب بالدولة تفيجرها من الداخل، يظهرون ما يبطنون، كفى عبثا بالدولة"
وبيّن أنه حريص على تطبيق النص الدستوري وأكثر حرصا على الحقوق والحريات، وأنه لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمان أس شخص من حقوق بل تطبيق القانون ولا مجال للتجاوز.
