ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين ووسائل الاعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية بأن الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تنطلق بداية من يوم الاحد 14 جويلية 2024 وتتواصل الى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وبأنها انطلقت في رقابة الفضاء العام فيما يتعلق بالشأن الانتخابي.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ اليوم الأحد، انه اعتبارا للولاية العامة التى تضطلع بها على الشأن الانتخابي عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، فإنها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي.
وأضافت أن الرقابة تشمل خاصة منع الاشهار السياسي ( الفصول 3 و 57 و 154 من القانون الانتخابي)، و تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات و الدراسات و التعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الاعلام ( الفصلين 70 و 156من القانون الانتخابي)، و منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب (الفصلين 58 و 152 من القانون الانتخابي).
وأكدت أنها ستحرص على انفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، او تضليل الناخبين ونشر الاخبار والاشاعات الكاذبة، او نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية او بالغير، او تشويه السمعة او النيل من العرض او الكرامة او الشرف، او المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، و ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وذكرت انها ستشرع مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.
وقالت الهيئة انها تعول على حسن تفهم جميع الأطراف والتزامهم بالقانون وبتراتيب الهيئة لما فيه مصلحة البلاد. وات
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين ووسائل الاعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية بأن الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تنطلق بداية من يوم الاحد 14 جويلية 2024 وتتواصل الى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وبأنها انطلقت في رقابة الفضاء العام فيما يتعلق بالشأن الانتخابي.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ اليوم الأحد، انه اعتبارا للولاية العامة التى تضطلع بها على الشأن الانتخابي عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، فإنها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي.
وأضافت أن الرقابة تشمل خاصة منع الاشهار السياسي ( الفصول 3 و 57 و 154 من القانون الانتخابي)، و تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات و الدراسات و التعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الاعلام ( الفصلين 70 و 156من القانون الانتخابي)، و منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب (الفصلين 58 و 152 من القانون الانتخابي).
وأكدت أنها ستحرص على انفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، او تضليل الناخبين ونشر الاخبار والاشاعات الكاذبة، او نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية او بالغير، او تشويه السمعة او النيل من العرض او الكرامة او الشرف، او المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، و ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وذكرت انها ستشرع مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.
وقالت الهيئة انها تعول على حسن تفهم جميع الأطراف والتزامهم بالقانون وبتراتيب الهيئة لما فيه مصلحة البلاد. وات
