في سابقة تاريخية وبعد تمنع الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه الافصاح عن تقاريره المالية باعتبارها ملكا للمنظمة وبعد سلسلة من التقاضي ابتدائيا واستئنافا قررت امس دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالزام الاتحاد من تمكين مرصد شاهد من الاطلاع على اللوائح المالية وتقاريرها بالاضافة الى قائمة المتفرغيز نقابيا .
وصدر القرار بدائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 والذي يلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
وبناء على هذا القرار فإنه يشمل تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لاتحاد الشغل للسنوات منذ 2010
و التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد.
بالاضافة الى جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.
خليل الحناشي
في سابقة تاريخية وبعد تمنع الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه الافصاح عن تقاريره المالية باعتبارها ملكا للمنظمة وبعد سلسلة من التقاضي ابتدائيا واستئنافا قررت امس دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالزام الاتحاد من تمكين مرصد شاهد من الاطلاع على اللوائح المالية وتقاريرها بالاضافة الى قائمة المتفرغيز نقابيا .
وصدر القرار بدائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 والذي يلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
وبناء على هذا القرار فإنه يشمل تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لاتحاد الشغل للسنوات منذ 2010
و التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد.
بالاضافة الى جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.
