يعقد مجلس هيئة الانتخابات اليوم الخميس اجتماعا للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 و تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة اعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.
وفي هذا السياق كشف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري امس عن ملامح الندوة الصحفية المقررة لليوم والخطوط الاساسية للزنامة الانتخابية التي من المنتظر الإعلان عنها رسميا مساء اليوم في ندوة صحفية بعد ان اقر رئيس الجمهورية تاريخ 6 اكتوبر القادم موعدا رسميا للانتخابات الرئاسية.
ويتزامن أمر دعوة الناخبين اول أمس الثلاثاء من طرف رئيس الدولة مع سعي الهيئة لتنقيح القرار الترتيبي عدد ش18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وشكل هذا القرار جدلا قانونيا ودستوريا وسياسيا حيث تعتبر المعارضة ان "التشريع لشروط جديدة في الانتخابات الرئاسية من خلال استعمال الأوامر الترتيبية يمثل سابقة خطيرة في تاريخ دولة القانون في تونس ."
وفي هذا السياق اعتبر الاستاذ رابح الخرايفي في اصريح ل الصباح نيوز انه لا اشكال قانوني ودستوري في هذا الشان وان ما يحصل من طرح هو بمثابة خلع باب مفتوح اصلا و أن اشتراط هيئة الانتخابات تقديم بطاقة خلو من السوابق، هو شرط سليم ولا يمثل تجاوزاً من الهيئة، بل هي ترجمة للنص الدستوري".
وتساءل الخرايفي ان شرط البطاقة عدد 3 لم تكن بدعة اذ تت اشتراطها على المترشحين للانتخابات التشريعية، فكيف لا يتم اشتراطها للمترشحين في الرئاسية ".
وعلى عكس الخرايفي قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن اعتماد شرط البطاقة عدد 3 للترشح للرئاسية يطرح إشكالا قانونا، لافتة إلى أن إضافة شرط للترشح يكون بتنقيح القانون لا بأمر ترتيبي.
وأوضحت في هذا الإطار أن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها هيئة الانتخابات سلطة خاضعة لمبدأ الشرعية ولا يمكنها إضافة شروط ترشّح غير واردة في القانون الانتخابي..''
وحول حياد الادارة في تعاطيها مع ملف البطاقة عدد3 اعتبرت القليبي في هذا الإطار إن هيئة الانتخابات مطالبة في هذه الحالة بإجبار الإدارات على تمكين المترشحين من البطاقة عدد 3 ، وتسليمها في اجال معينة ومعقولة، وفق تعبيرها.
خليل الحناشي
يعقد مجلس هيئة الانتخابات اليوم الخميس اجتماعا للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 و تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة اعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.
وفي هذا السياق كشف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري امس عن ملامح الندوة الصحفية المقررة لليوم والخطوط الاساسية للزنامة الانتخابية التي من المنتظر الإعلان عنها رسميا مساء اليوم في ندوة صحفية بعد ان اقر رئيس الجمهورية تاريخ 6 اكتوبر القادم موعدا رسميا للانتخابات الرئاسية.
ويتزامن أمر دعوة الناخبين اول أمس الثلاثاء من طرف رئيس الدولة مع سعي الهيئة لتنقيح القرار الترتيبي عدد ش18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وشكل هذا القرار جدلا قانونيا ودستوريا وسياسيا حيث تعتبر المعارضة ان "التشريع لشروط جديدة في الانتخابات الرئاسية من خلال استعمال الأوامر الترتيبية يمثل سابقة خطيرة في تاريخ دولة القانون في تونس ."
وفي هذا السياق اعتبر الاستاذ رابح الخرايفي في اصريح ل الصباح نيوز انه لا اشكال قانوني ودستوري في هذا الشان وان ما يحصل من طرح هو بمثابة خلع باب مفتوح اصلا و أن اشتراط هيئة الانتخابات تقديم بطاقة خلو من السوابق، هو شرط سليم ولا يمثل تجاوزاً من الهيئة، بل هي ترجمة للنص الدستوري".
وتساءل الخرايفي ان شرط البطاقة عدد 3 لم تكن بدعة اذ تت اشتراطها على المترشحين للانتخابات التشريعية، فكيف لا يتم اشتراطها للمترشحين في الرئاسية ".
وعلى عكس الخرايفي قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن اعتماد شرط البطاقة عدد 3 للترشح للرئاسية يطرح إشكالا قانونا، لافتة إلى أن إضافة شرط للترشح يكون بتنقيح القانون لا بأمر ترتيبي.
وأوضحت في هذا الإطار أن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها هيئة الانتخابات سلطة خاضعة لمبدأ الشرعية ولا يمكنها إضافة شروط ترشّح غير واردة في القانون الانتخابي..''
وحول حياد الادارة في تعاطيها مع ملف البطاقة عدد3 اعتبرت القليبي في هذا الإطار إن هيئة الانتخابات مطالبة في هذه الحالة بإجبار الإدارات على تمكين المترشحين من البطاقة عدد 3 ، وتسليمها في اجال معينة ومعقولة، وفق تعبيرها.
