نشرت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي ليلة أمس بلاغا حول القرار الذي اصدرته الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقاضي بقبول احتراز الفريق ضد لاعبين من شبيبة القيروان شكلا وأصلا والاقرار بسحب الاجازاتين مع تجميد نشاطهما لمدة 8 مباريات.
وأوضحت هيئة النجم أن هذه القرارات وأن تعد نصرا للفريق فإن عدم هزم "سلة" شبيبة القيروان جزائيا يجعل القرار فاقدا لأية جدوى ومخالفا لقواعد الاستحقاق الرياضي والميثاق الرياضي.
وأكدت هيئة النجم بأنها ستواصل الدفاع عن حقوق النادي، لدى القضاء الدولي، كما ستقوم بمراسلة رئيس الجمهورية وسلطة الإشراف لاعلامها بالخروقات المرتكبة من قبل جامعة كرة السلة مع تقديم القضايا الجزائية اللازمة.وفيما يلي نص البلاغ:
و اذ تعتبر ان منطوق القرار المذكور يشكّل في حدّ ذاته إنتصارا للجمعيّة و اعترافا صريحا بسلامة موقفها القانوني منذ البداية ، الا انّها تعتبر ان عدم هزم الفريق المنافس جزائيا يجعل من القرار المذكور فاقدا لأي جدوى و مخالفا لقواعد الاستحقاق الرياضي و الميثاق الرياضي .
- تذكّر الهياكل الرياضيّة بأن المصادر المعتمدة في إصدار القرارات التحكيمية تقوم أساسا على الميثاق الرياضي و النظام الأساسي للجنة الوطنيّة الاولمبيّة عملا بأحكام الفصل 39 من نظم التحكيم الرياضي .
تشكر اللجنة القانونية و جميع رجالات فرع كرة السلّة على المجهود الجبّار المبذول في الدفاع عن حقوق النادي.
- تذكّر أن الجامعة التونسية لكرة السلّة قد سلّطت ضغطا على هيئة التحكيم الرياضي من خلال تشكيكها في نزاهة و حياد رئيس مجلس التحكيم الرياضي من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 01-6-2024 .
تعلم الراي العام انه و رغم استماتت جامعة كرة السلّة في الدفاع عن قرارها المذكور ، الا أنه ثبت مخالفتها للقانون بصدور القرار التحكيمي المذكور .
تطمئن جماهيرها و تعلمهم بأنها ستتولى مواصلة النضال عن حقوق الجمعيّة و القيام بالإجراءات التالية :
أوّلا : اللجوء الى القضاء الدولي للطعن في القرار الصادر عن هيئة التحكيم الرياضي .
ثانيا : مراسلة سلطة الاشراف لإعلامها بالخروقات المرتكبة من طرف الجامعة التونسية لكرة السلّة و التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم .
ثالثا :مراسلة رئيس الجمهورية بوصفه ضامن الحقوق و الساهر على تطبيق الدستور لإعلامه بالمظالم المتعّددة المرتكبة في حق الجمعية .
تقديم الشكايات الجزائية الازمة ضدّ جميع الأطراف المتداخلة من اجل جريمة التدليس و افتعال وثيقة .