اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أن تاريخ 6 أفريل 2024 هو الأجل الأقصى لإحالة قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وذكر أنّه تمت مراسلة مصالح الوزارة من قبل الوكالة العالمية بتاريخ 16 نوفمبر 2023 لإعلامها بعدم مطابقة المنظومة التشريعية التونسية الحالية للمنظومة العالمية لمكافحة المنشطات مع امهال مصالح الوزارة 21 يوما للإجابة.
وأفاد أنّ المراسلة تعتبر إنذارا وليست عقوبة وأنّ الإجابة عليها كانت خلال 4 أيام وتمّ التوصل الى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بامهال تونس أربعة أشهر لتحيين النصوص القانونية الوطنية ومطابقتها مع المعايير الدولية تجنبا للعقوبات التي يمكن أن تسلّط على الرياضيين التونسيين، وبناء على ذلك اعتبرت الحكومة هذا القانون أولوية، وفق قوله.
كما اعتبر دقيش أنّ مكافحة تعاطي المنشطات من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية القائمة على مبدا تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، إضافة الى الأضرار الصحية والمعنوية المنجزة عن المواد المحظورة التي تشهد انتشارا كبيرا في صفوف الشباب.
وللاشارة فقد صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الشباب والرياضة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بـ 122 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.
وتضمن مشروع القانون الجديد 45 فصلا منقسمة الى 8 أبواب، تتمثل في الأحكام عامة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتربية في مجال مكافحة المنشطات وإجراءات المراقبة وإجراءات التحرّي والتفقد والتصرّف في النتائج والأحكام الخاصة بسباقات الخيل والأحكام الختامية.
