بعد انتشار خبر إيقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وإحالته على القضاء ، وما تبع ذلك من تعاليق وتساؤلات حول إمكانية تدخل الفيفا في القضية ، والقرارات التي يمكن أن تترتب على هذا التدخل ، أورد الأستاذ المحامي والخبير في القوانين الرياضية عبد العزيز القرفالي بصفحته الإلكترونية الخاصة أوضح فيها موقف "الفيفا" من المسائل القضائية للدول الأعضاء . وهذا نصها:
"تعلـيقا على خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم،هل ستتدخلّ الفيفا في هذه القضيّة ، وهل ستصدر عقوبات تأديبيّة كمنع المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم على إثر إيداع رئيس الجامعة السجن؟
لا جدال أنّه إذا إرتكب أيّ رئيس جامعة كرة قدم ، في أيّ دولة ما ، جريمة ، وخضع لمحاكمة عادلة ، وتمّ تقديم أدلّة موثقّة وكافية بشأن تورطه في قضايا فساد مالي أو أي جريمة أخرى، وقررت المحكمة إصدار حكم بالسجن عليه، فهذا يعتبر قرارًا قضائيًا وفق القانون الوطني للدولة التي ارتكب فيها الجرم.
والفيفا FIFA عادةً ما تحترم قرارات القضاء في الدول الأعضاء.
كما لا تتدخلّ الفيفا في قرارات القضاء المحليّة إلاّ إذا كان هناك شكوك حول نزاهة هذه القرارات أو إذا كانت تعتبر أن هناك تدخلاً سياسيًا في القضية.
ومع ذلك، إذا تم إتخاذ قرارات قضائية بناءً على أدلّة واضحة وموثقة ودون أي تدخلات سياسية، فمن غير المرجح أن تتدخل الفيفا.
في الواقع، وإضافة إلى العقوبة السجنيّة الصادرة من المحاكم الوطنيّة فقد تتخذ الفيفا بنفسها إجراءات تأديبية ضد الجامعة أو المسؤولين المعنيين إذا كانوا قد انتهكوا أيضًا قوانين ولوائح الفيفا.
في النهاية، هدف الفيفا هو ضمان نزاهة وشفافية كرة القدم على مستوى العالم، وإذا كان رئيس جامعة ما قد إنتهك هذه القيم، فالفيفا ستسعى لتطبيق القانون وليس الدفاع عن الأفعال الغير قانونية.
في قوانين ولوائح الفيفا، هناك عدة فصول قانونيّة تنصّ على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والشفافية وأبرزها قانون أخلاقيات الفيفا الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023 ، والذي ينظم سلوك المسؤولين والموظفين ، ويحدّد القواعد المتعلقة بالفساد، والرشوة، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.
ولنا أمثلة على ذلك أهمّها توقيف رئيس الإتحّاد الإفريقي لكرة القدم CAF أحمد أحمد إذ في نوفمبر 2020، تم توقيفه بواسطة الشرطة الفرنسية في باريس بتهم متعلقة بفضائح فساد مالي، وكانت الفيفا قد أوقفته مؤقتًا من أي نشاطات رياضية بسبب تهم فساد أخرى.
كذلك نجد قضيّة جاك وارنر Jack Warner الذي كان رئيس الإتحاد الكارييبي لكرة القدم وقد تمّ اتهامه بقضايا فساد مالي وسوء تصرّف واستغلال النفوذ ومن ثمّ تمّ إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا.
فهذه الأمثلة تظهر أن الفيفا لديها إطار قانوني صارم للتعامل مع قضايا الفساد، وهي تتخذ إجراءات ضد أيّ مسؤول يثبت تورّطه في مثل هذه الممارسات سواء أن كان على المستوى الوطني أو الدولي".
