فوجئت الأسرة الرياضية ببنزرت بالحملة الشعواء التي شنها الرئيس السابق عبد السلام السعيداني بصفحته الإلكترونية الخاصة على رئيس الهيئة التسييرية المؤقتة سامي بالكاهية ، حيث نعته في أكثر من تدوينة بأبشع النعوت أعادت إلى الأذهان ما سبق أن قاله في بعض المسيربن السابقين على غرار سمير يعقوب ومحمد الحبيب مقداد وغيرهما ، ويعود ذلك إلى رفع هيئة سامي بالكاهية قضية عدلية ضد الهيئة السابقة برئاسة السعيداني لعدم مدها مراقب الحسابات بالوثائق والدفاتر المحاسبية للمواسم الثلاثة الأخيرة .
أولها مر وآخرها
والطريف في الأمر هو أن السعيداني كان قد اقترح على بالكاهية في بداية الموسم رئاسة الهيئة التسييرية . وقد رحب بالكاهية بذلك ، وتحول إلى فرنسا في الغرض ، ولكن انتهى اللقاء بخلاف جوهري بينهما نظرا لتمسك بالكاهية بجملة من الشروط حتى يتسنى له الاضطلاع بهذه المهمة بمنتهى الحرفية والمسؤولية ، وحتى لا يكون مسؤولا صوريا . ومن هذه الشروط تمكينه من تفويض قانوني من رئيس الجمعية عبد السلام السعيداني يخول له التصرف بمنتهى الحرية إداريا وماليا في شؤون النادي ،ومنها ضرورة تقديم أعضاء الهيئة المديرة المنتخبون وهم الكاتب العام لمجد بالكاهية وامين المال هشام العلوش ونائب الرئيس أيمن الزين استقالاتهم فعليا وقانونيا وذلك بإيداعها بمكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للرياضة والشباب التي تمثل سلطة الإشراف بالجهة ، وكذلك لدى السلطة الجهوية والجامعة التونسية لكرة القدم . و هو ما لم يحظ بموافقة السعيداني.
الموضوع بأنظار القضاء
وقد استأثر موضوع القضية المرفوعة ضد هيئة السعيداني باهتمام الرأي العام الرياضي ببنزرت ، واختلفت المواقف بين مؤيد يرى أن الدفاع عن حقوق النادي واجب مقدس ، وأن الموضوع بات تحت أنظار القضاء ليقول الكلمة الفصل ، ويعطي لكل ذي حق حقه ، ووممتعض يرى أنه تم حشر بعض الأسماء في القضية لا صلة لها بالموضوع ، ورافض لمبدأ الشكوى جملة وتفصيلاً.
لا وجود لأي ترشح
وفي سياق مغاير ،وردا على سؤال "الصباح نيوز" أكد الكاتب العام أيمن الجزيري أنه لم يصله أي ترشح للجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد يوم 24جويلية الجاري ، علما بأن باب الترشحات سيغلق عند الساعة السادسة مساء غد الاثنين .
منصور غرسلي
فوجئت الأسرة الرياضية ببنزرت بالحملة الشعواء التي شنها الرئيس السابق عبد السلام السعيداني بصفحته الإلكترونية الخاصة على رئيس الهيئة التسييرية المؤقتة سامي بالكاهية ، حيث نعته في أكثر من تدوينة بأبشع النعوت أعادت إلى الأذهان ما سبق أن قاله في بعض المسيربن السابقين على غرار سمير يعقوب ومحمد الحبيب مقداد وغيرهما ، ويعود ذلك إلى رفع هيئة سامي بالكاهية قضية عدلية ضد الهيئة السابقة برئاسة السعيداني لعدم مدها مراقب الحسابات بالوثائق والدفاتر المحاسبية للمواسم الثلاثة الأخيرة .
أولها مر وآخرها
والطريف في الأمر هو أن السعيداني كان قد اقترح على بالكاهية في بداية الموسم رئاسة الهيئة التسييرية . وقد رحب بالكاهية بذلك ، وتحول إلى فرنسا في الغرض ، ولكن انتهى اللقاء بخلاف جوهري بينهما نظرا لتمسك بالكاهية بجملة من الشروط حتى يتسنى له الاضطلاع بهذه المهمة بمنتهى الحرفية والمسؤولية ، وحتى لا يكون مسؤولا صوريا . ومن هذه الشروط تمكينه من تفويض قانوني من رئيس الجمعية عبد السلام السعيداني يخول له التصرف بمنتهى الحرية إداريا وماليا في شؤون النادي ،ومنها ضرورة تقديم أعضاء الهيئة المديرة المنتخبون وهم الكاتب العام لمجد بالكاهية وامين المال هشام العلوش ونائب الرئيس أيمن الزين استقالاتهم فعليا وقانونيا وذلك بإيداعها بمكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للرياضة والشباب التي تمثل سلطة الإشراف بالجهة ، وكذلك لدى السلطة الجهوية والجامعة التونسية لكرة القدم . و هو ما لم يحظ بموافقة السعيداني.
الموضوع بأنظار القضاء
وقد استأثر موضوع القضية المرفوعة ضد هيئة السعيداني باهتمام الرأي العام الرياضي ببنزرت ، واختلفت المواقف بين مؤيد يرى أن الدفاع عن حقوق النادي واجب مقدس ، وأن الموضوع بات تحت أنظار القضاء ليقول الكلمة الفصل ، ويعطي لكل ذي حق حقه ، ووممتعض يرى أنه تم حشر بعض الأسماء في القضية لا صلة لها بالموضوع ، ورافض لمبدأ الشكوى جملة وتفصيلاً.
لا وجود لأي ترشح
وفي سياق مغاير ،وردا على سؤال "الصباح نيوز" أكد الكاتب العام أيمن الجزيري أنه لم يصله أي ترشح للجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد يوم 24جويلية الجاري ، علما بأن باب الترشحات سيغلق عند الساعة السادسة مساء غد الاثنين .
.jpg)