اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم انها بصدد انتظار تفاعل ايجابي من قبل وزارة الشباب والرياضة بخصوص مضمون المراسلة التي تم توجيهها في علاقة بعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
واوضح مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الجامعة وجهت مراسلة يوم الاربعاء الى مختلف الاطراف المعنية من ذلك رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة واندية الرابطة المحترفة الاولى ضمنتها مقترحاتها لعودة نشاط البطولة من منطلق حرصها على "مراعاة واقع اندية الرابطة المحترفة الاولى في ظل الصعوبات القائمة في هذا الظرف الذي تميز بشح التمويلات المخصصة لها جراء تداعيات جائحة كورونا وكذلك وقف المنح المرصودة بفعل الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
واضاف ذات المصدر ان "المراسلة التي تم توجيهها تقوم على مبدا جوهري وهو استمرارية الدولة باعتبار ان المسائل المالية المرتبطة بديون الاندية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تم التطرق اليها في الاتفاقية الممضاة في الغرض يوم 15 افريل 2021 تحت اشراف رئاسة الحكومة وبالتالي ننتظر تفعيل هذه الاتفاقية".
وتابع ان "الجامعة سعت خلال مراسلتها المذكورة الى تذكير الوزارة بفحوى الاتفاق على غرار تكفل وزارة المالية بطرح الديون المتخلدة وخطايا التاخير الى غاية ديسمبر 2020 بمبلغ جملي يناهر 11 مليون دينار الى جانب جملة من المطالب الملحة في هذا الظرف الصعب من ذلك عدم ايقاف المنح الموجهة للاندية وعدم ربطها بالاستظهار بشهادات برءاة الذمة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع رصد منح استثنائية لها بعنوان سنة 2022 وهو مطلب يشمل جميع الفرق بمختلف الدرجات
واندية كرة القدم النسائية مع صرف منح 2022 بداية شهر فيفري الجاري".
واكد ان "اندية الرابطة المحترفة الاولى تعيش ظروفا قاسية واستثنائية ويتعين على الوزارة التعامل وفق هذا المبدا العام اذ لا يمكن التغافل عن التداعيات المالية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا ونامل ان تتفاعل سلطة الاشراف مع مجمل هذه المطالب بطريقة ايجابية مع تقديم حلول اخرى نضمن بها عودة نشاط بطولة الرابطة الاولى".
هذا وتضمنت المراسلة ايضا التدخل لدى الحي الوطني الرياضي لمراجعة معاليم كراء ملعبي رادس والمنزه للاندية والمنتخب التونسي. وقال مصدر من الجامعة في هذا السياق "ان الاندية التي تنشط داخل الجمهورية تتمتع بمجانية استغلال الملاعب بجهاتها باعتبارها على ملك البلديات وبالتالي يجب معاملة كل الاندية على قدم المساواة" مضيفا انه تمت الدعوة خلال هذه المراسلة للتدخل لدى وزارة الداخلية لحث الولاة والبلديات على صرف منح الأندية وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي.
وحملت الجامعة التونسية لكرة القدم من جهة اخرى مؤسسة التلفزة التونسية مسؤولية عدم بثّ المباريات وما لذلك من تأثير على العائدات المالية للأندية بالاضافة إلى عدم إيفاء التلفزة التونسية بالتزاماتها التعاقدية والمادية تجاه الجامعة.
كما اقترحت مراجعة قانون الهياكل الرياضة بطريقة لا تتعارض مع القوانين المعمول بها لدى الهيئات الرياضية الدولية وخوصصة قطاع الرهان الرياضي وتوسيع مجالاته مع محافظة الدولة على دورها الرقابي الى جانب دعوة وزارة الداخلية عبر هياكلها المختصة من ذلك الولايات والبلديات الى بذل مجهودات اضافية لتحسين واقع المنشات الرياضية في مختلف جهات الجمهورية.
وختمت الجامعة مراسلتها داعية وزارة الشباب والرياضة الى ضرورة العمل بطريقة تشاركية من اجل تجاوز الظروف الراهنة الصعبة بما يضمن المصلحة العليا لكرة القدم التونسية.
واوضح مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الجامعة وجهت مراسلة يوم الاربعاء الى مختلف الاطراف المعنية من ذلك رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة واندية الرابطة المحترفة الاولى ضمنتها مقترحاتها لعودة نشاط البطولة من منطلق حرصها على "مراعاة واقع اندية الرابطة المحترفة الاولى في ظل الصعوبات القائمة في هذا الظرف الذي تميز بشح التمويلات المخصصة لها جراء تداعيات جائحة كورونا وكذلك وقف المنح المرصودة بفعل الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
واضاف ذات المصدر ان "المراسلة التي تم توجيهها تقوم على مبدا جوهري وهو استمرارية الدولة باعتبار ان المسائل المالية المرتبطة بديون الاندية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تم التطرق اليها في الاتفاقية الممضاة في الغرض يوم 15 افريل 2021 تحت اشراف رئاسة الحكومة وبالتالي ننتظر تفعيل هذه الاتفاقية".
وتابع ان "الجامعة سعت خلال مراسلتها المذكورة الى تذكير الوزارة بفحوى الاتفاق على غرار تكفل وزارة المالية بطرح الديون المتخلدة وخطايا التاخير الى غاية ديسمبر 2020 بمبلغ جملي يناهر 11 مليون دينار الى جانب جملة من المطالب الملحة في هذا الظرف الصعب من ذلك عدم ايقاف المنح الموجهة للاندية وعدم ربطها بالاستظهار بشهادات برءاة الذمة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع رصد منح استثنائية لها بعنوان سنة 2022 وهو مطلب يشمل جميع الفرق بمختلف الدرجات
واندية كرة القدم النسائية مع صرف منح 2022 بداية شهر فيفري الجاري".
واكد ان "اندية الرابطة المحترفة الاولى تعيش ظروفا قاسية واستثنائية ويتعين على الوزارة التعامل وفق هذا المبدا العام اذ لا يمكن التغافل عن التداعيات المالية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا ونامل ان تتفاعل سلطة الاشراف مع مجمل هذه المطالب بطريقة ايجابية مع تقديم حلول اخرى نضمن بها عودة نشاط بطولة الرابطة الاولى".
هذا وتضمنت المراسلة ايضا التدخل لدى الحي الوطني الرياضي لمراجعة معاليم كراء ملعبي رادس والمنزه للاندية والمنتخب التونسي. وقال مصدر من الجامعة في هذا السياق "ان الاندية التي تنشط داخل الجمهورية تتمتع بمجانية استغلال الملاعب بجهاتها باعتبارها على ملك البلديات وبالتالي يجب معاملة كل الاندية على قدم المساواة" مضيفا انه تمت الدعوة خلال هذه المراسلة للتدخل لدى وزارة الداخلية لحث الولاة والبلديات على صرف منح الأندية وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي.
وحملت الجامعة التونسية لكرة القدم من جهة اخرى مؤسسة التلفزة التونسية مسؤولية عدم بثّ المباريات وما لذلك من تأثير على العائدات المالية للأندية بالاضافة إلى عدم إيفاء التلفزة التونسية بالتزاماتها التعاقدية والمادية تجاه الجامعة.
كما اقترحت مراجعة قانون الهياكل الرياضة بطريقة لا تتعارض مع القوانين المعمول بها لدى الهيئات الرياضية الدولية وخوصصة قطاع الرهان الرياضي وتوسيع مجالاته مع محافظة الدولة على دورها الرقابي الى جانب دعوة وزارة الداخلية عبر هياكلها المختصة من ذلك الولايات والبلديات الى بذل مجهودات اضافية لتحسين واقع المنشات الرياضية في مختلف جهات الجمهورية.
وختمت الجامعة مراسلتها داعية وزارة الشباب والرياضة الى ضرورة العمل بطريقة تشاركية من اجل تجاوز الظروف الراهنة الصعبة بما يضمن المصلحة العليا لكرة القدم التونسية.
(وات)