أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أول أمس استجابتها لطلب الأندية بتأجيل عودة نشاط البطولة.
وكانت أندية الرابطة الأولى رفضت استئناف النشاط لعدم تمكنهم من الحصول على منحة سلطة الإشراف بعد مطالبتهم بالاستظهار بشهادة إبراء تفيد تسوية وضعياتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا الاستظهار بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية.
والمعلوم أن الاندية تعاني منذ الثورة من مشكل تراكم ديون الضمان الاجتماعي والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة ولم تتوصل الجمعيات إلى حلول مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق منذ سنوات رغم عديد الجلسات والمحاضر الممضاة وآخرها كان محضر جلسة برعاية رئاسة الحكومة في عهد مشيشي أمضى عليه كل من وزيري الرياضة والشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والذي تضمن اتفاق تسوية حول الديون المتخلدة بذمة الجمعيات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ولكن لم يتم تفعيله إلى اليوم.
وفي هذا الإطار كان لـ"الصباح" اتصال خاطف مع كل من رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد ورئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة القنطاوي النوري اللذان تحدثا عن آخر تطورات هذا الملف.
وليد جلاد :
لا وجود لاي مستجدات ومازلنا ننتظر
رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد في تصريحه لـ"الصباح" أكد أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي طرف بعد قرار تعليق النشاط مشددا على أن الوضعية خطيرة جدا.
وقال في هذا الصدد:" نحن طلبنا جلسة مع وزير الرياضة سيما في ظل الوضع الصعب للأندية.. لقد اتخذنا هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات علما أننا عقدنا جلسة مع وزير الرياضة في 14 جانفي الماضي ولم نسجل أي مستجدات إلى اليوم".
وتابع جلاد قوله:" الأندية تعاني الويلات والوضع صعب جدا في غياب الجماهير والاشتراكات والدعم وبما أن المباريات لا تنقل تلفزيا فلا وجود لعائدات بث ولا المستشهرين وأيضا أمام عدم وجود دعم من سلطة الإشراف من أين ستوفر الاندية التمويلات باستثناء الترجي الرياضي الذي لديه رئيسه حمدي المدب فان وضعية كل الفرق صعبة جدا واقل فريق لديه 500 مجاز والتزامات كبيرة من مصاريف تنقل وإقامة وغيره".
رغم وجود محضر جلسة فانه لم يتم تفعيله
وبخصوص الاتفاق الحاصل سابقا بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وزارة الرياضة برعاية رئاسة الحكومة حول إعفاء الجمعيات من ديون صندوق الضمان الاجتماعي مقابل تمكين الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي من دعم مالي أكد جلاد انه لم يتم تفعيله وان هناك رفضا تاما رغم إمضاء محضر جلسة.
وتابع جلاد قائلا:" نحن اليوم نطلق صيحة فزع لان الوضعية كارثية ولم تعد تحتمل ننتظر مثلما سبق وذكرت الرد على طلباتنا".
القنطاوي النوري: هذا الحل الذي يرضينا
من جهته أكد رئيس أمل حمام سوسة القنطاوي النوري انه لا جديد يذكر في هذا الملف وأنهم ينتظرون انفراج الأزمة قائلا:" ننتظر لقاء وزير الرياضة لوفد من رؤساء الأندية وحلحلة المشكل القائم والأكيد أننا سنجد أرضية تفاهم وحلول ترضي كل الأطراف".
نريد عفوا أو جدولة مطولة
وعن الحل الذي يرضيهم لحل الأزمة أكد القنطاوي النوري قائلا:" نأمل أن يتم منحنا عفوا تاما على الديون وإذا لم يتسن ذلك نتمنى اعادة جدولة الديون..، نعرف ان وزير الرياضة بذل مجهودات لكن هناك إجراءات معقدة فالمنحة متوفرة ولكن حتى يتم تحويلها الى حسابات الاندية يجب الاستظهار بشهادة إبراء تثبت تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي وأيضا تقديم ما يفيد تسوية الوضعية الجبائية لكن مثلما سبق وذكرت إجراءات معقدة وتراكمات منذ 2012 لكنها استفحلت اليوم واعتقد ان الامر لا يتطلب وقتا كثيرا او حلولا تعجيزية اذ يكفي انعقاد مجلس وزاري يتم اثره اتخاذ قرارات واذا تم رفض العفو فعلى الاقل تكون فترة الجدولة كمطولة بين 5و7سنوات على الاقل وحذف الخطايا مع التزام الاندية بدفع اصل الدين في مدة محددة لان الديون كثيرة اقل فريق ديونه مليار و 200 الف دينار الى 22 مليار..، وصراحة الجدولة بثلاث سنوات لا تكفي لان مليار و 200 الف دينار تمثل ميزانية فريق في عام فكيف له ان يدفع نفس المبلغ في غياب الدعم من سلطة الاشراف رغم الإمكانات المتوفرة لها".
يتعاملون معنا كأننا شركات
وعبر القنطاوي عن أمله في إيجاد الحلول وان تكون المساعي جدية من الضمان الاجتماعي وان يتم التوصل لحلول في اقرب وقت مشددا القول على انه يتم التعامل مع الأندية على أنها شركات والحال ان قانون تحويل الأندية الى شركات يقبع بين الرفوف منذ سنوات ولم تتم المصادقة عليه وتفعيله "في الأثناء فان مسؤولي ورؤساء الأندية مهددون بالسجن وهناك من صدرت ضدهم أحكام بالسجن".
نجاة أبيضي
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أول أمس استجابتها لطلب الأندية بتأجيل عودة نشاط البطولة.
وكانت أندية الرابطة الأولى رفضت استئناف النشاط لعدم تمكنهم من الحصول على منحة سلطة الإشراف بعد مطالبتهم بالاستظهار بشهادة إبراء تفيد تسوية وضعياتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا الاستظهار بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية.
والمعلوم أن الاندية تعاني منذ الثورة من مشكل تراكم ديون الضمان الاجتماعي والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة ولم تتوصل الجمعيات إلى حلول مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق منذ سنوات رغم عديد الجلسات والمحاضر الممضاة وآخرها كان محضر جلسة برعاية رئاسة الحكومة في عهد مشيشي أمضى عليه كل من وزيري الرياضة والشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والذي تضمن اتفاق تسوية حول الديون المتخلدة بذمة الجمعيات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ولكن لم يتم تفعيله إلى اليوم.
وفي هذا الإطار كان لـ"الصباح" اتصال خاطف مع كل من رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد ورئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة القنطاوي النوري اللذان تحدثا عن آخر تطورات هذا الملف.
وليد جلاد :
لا وجود لاي مستجدات ومازلنا ننتظر
رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد في تصريحه لـ"الصباح" أكد أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي طرف بعد قرار تعليق النشاط مشددا على أن الوضعية خطيرة جدا.
وقال في هذا الصدد:" نحن طلبنا جلسة مع وزير الرياضة سيما في ظل الوضع الصعب للأندية.. لقد اتخذنا هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات علما أننا عقدنا جلسة مع وزير الرياضة في 14 جانفي الماضي ولم نسجل أي مستجدات إلى اليوم".
وتابع جلاد قوله:" الأندية تعاني الويلات والوضع صعب جدا في غياب الجماهير والاشتراكات والدعم وبما أن المباريات لا تنقل تلفزيا فلا وجود لعائدات بث ولا المستشهرين وأيضا أمام عدم وجود دعم من سلطة الإشراف من أين ستوفر الاندية التمويلات باستثناء الترجي الرياضي الذي لديه رئيسه حمدي المدب فان وضعية كل الفرق صعبة جدا واقل فريق لديه 500 مجاز والتزامات كبيرة من مصاريف تنقل وإقامة وغيره".
رغم وجود محضر جلسة فانه لم يتم تفعيله
وبخصوص الاتفاق الحاصل سابقا بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وزارة الرياضة برعاية رئاسة الحكومة حول إعفاء الجمعيات من ديون صندوق الضمان الاجتماعي مقابل تمكين الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي من دعم مالي أكد جلاد انه لم يتم تفعيله وان هناك رفضا تاما رغم إمضاء محضر جلسة.
وتابع جلاد قائلا:" نحن اليوم نطلق صيحة فزع لان الوضعية كارثية ولم تعد تحتمل ننتظر مثلما سبق وذكرت الرد على طلباتنا".
القنطاوي النوري: هذا الحل الذي يرضينا
من جهته أكد رئيس أمل حمام سوسة القنطاوي النوري انه لا جديد يذكر في هذا الملف وأنهم ينتظرون انفراج الأزمة قائلا:" ننتظر لقاء وزير الرياضة لوفد من رؤساء الأندية وحلحلة المشكل القائم والأكيد أننا سنجد أرضية تفاهم وحلول ترضي كل الأطراف".
نريد عفوا أو جدولة مطولة
وعن الحل الذي يرضيهم لحل الأزمة أكد القنطاوي النوري قائلا:" نأمل أن يتم منحنا عفوا تاما على الديون وإذا لم يتسن ذلك نتمنى اعادة جدولة الديون..، نعرف ان وزير الرياضة بذل مجهودات لكن هناك إجراءات معقدة فالمنحة متوفرة ولكن حتى يتم تحويلها الى حسابات الاندية يجب الاستظهار بشهادة إبراء تثبت تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي وأيضا تقديم ما يفيد تسوية الوضعية الجبائية لكن مثلما سبق وذكرت إجراءات معقدة وتراكمات منذ 2012 لكنها استفحلت اليوم واعتقد ان الامر لا يتطلب وقتا كثيرا او حلولا تعجيزية اذ يكفي انعقاد مجلس وزاري يتم اثره اتخاذ قرارات واذا تم رفض العفو فعلى الاقل تكون فترة الجدولة كمطولة بين 5و7سنوات على الاقل وحذف الخطايا مع التزام الاندية بدفع اصل الدين في مدة محددة لان الديون كثيرة اقل فريق ديونه مليار و 200 الف دينار الى 22 مليار..، وصراحة الجدولة بثلاث سنوات لا تكفي لان مليار و 200 الف دينار تمثل ميزانية فريق في عام فكيف له ان يدفع نفس المبلغ في غياب الدعم من سلطة الاشراف رغم الإمكانات المتوفرة لها".
يتعاملون معنا كأننا شركات
وعبر القنطاوي عن أمله في إيجاد الحلول وان تكون المساعي جدية من الضمان الاجتماعي وان يتم التوصل لحلول في اقرب وقت مشددا القول على انه يتم التعامل مع الأندية على أنها شركات والحال ان قانون تحويل الأندية الى شركات يقبع بين الرفوف منذ سنوات ولم تتم المصادقة عليه وتفعيله "في الأثناء فان مسؤولي ورؤساء الأندية مهددون بالسجن وهناك من صدرت ضدهم أحكام بالسجن".
