من المفارقات العجيبة أن صندوق الضمان الاجتماعي ومصالح الجباية تطالب أندية الربطة المحترفة الأولى بعشرات المليارات كديون متخلدة بذمتها وعليها تسديدها والحال أن هذه الأندية بال مداخيل وعاجزة عن توفير المصاريف اليومية والرواتب منذ أشهر ..
كما أنه من المفارقات العجيبة الغريبة أن هذه المصالح ،ضمان اجتماعي وجباية ،قد أخضعت الأندية لعمليات مراجعة وتدقيق على أساس أنها شركات تجارية ربحية والحال انها تقتات من منح وزارة الرياضة وبعض المساهمات من هنا وهناك وخاصة من بعض الميسورين الذين يقدمون القليل من المساعدة لأنديتهم المفضلة..
..تساؤلات حول ديون قديمة
نادي حمام الأنف على سبيل الذكر العائد هذا الموسم الى الرابطة الأولى ورئيسه معاوية الكعبي تقلد مهامه منذ أشهر قليلة مطالب بتسديد مليوني دينارللضمان الاجتماعي والحال ان ميزانية النادي ككل في حدود المليارين ..وأما الملفت للانتباه أن الضمان الاجتماعي في حال تم تقسيم هذه الديون على أقساط تسدد على 36 شهرا فان كل ناد مطالب بان يدفع على الأقل 50 ألف دينار شهريا وهو العاجز عن تسديد رواتب لاعبيه
فالنادي البنزرتي مثلا الذي كان لاعبوه مضربون عن التمارين بسبب عدم توفر السيولة للحصول على رواتبهم لإعالة عائلاتهم فان ديونه في حدود 5 ملايين دينار لذلك للسائل أن يسال من أين له توفير هذا المبلغ شهريا ..
المراجعات التي تمت تم فيها العود إلى سنة 1983 بالنسبة إلى جل الأندية ،وقد يكون ذلك وراء ضخامة حجم الديون، وقد أكد معاوية الكعبي رئيس نادي حمام الأنف في دردشة مع "الصباح" أن تناول الملف خاطىء ولا يمكن التعامل مع الأندية كمؤسسات ربحية ثم لا يقع تمتيعها بالعفو الجبائي واحتساب أصل الدين وتقسيطه على سبع سنوات ..كما أن عديد الديون سقطت بالتقادم ،على تعبير محدثنا،الذي قال لنا "اقترحنا على سلطة الإشراف معاملة اللاعب على أساس عقد خدمات لأنه في النهاية يقدم خدمة ثم يغادر النادي ولذلك يمكن أن يدفع مساهماته في صندوق الضمان الاجتماعي من ماله الخاص باعتبار أن اللاعب التونسي يحصل على ما يقارب 100 ألف دينار في السنة .." علما وان الديون التي نتحدث عنها موروثة عن هيئات متعاقبة ويبدو أن من يدفع الثمن هو المسؤول الحالي رغم أنه لا ناقة ولا جمل له في ما حدث ..
احتراف بقوانين الهواية والجمعيات الخيرية
من جهته قال أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري في اتصال مع "الصباح" أن ديون الأندية لصندوق الضمان الاجتماعي بين 1.2 مليون دينار و22 مليون دينار وهي أرقام ضخمة تهدد مصير الأندية وديمومتها،ومثل هذه الارقام المخيفة تؤدي الى العزوف عن تحمل المسؤولية فقد أصبحت الرياضة تعيش أزمة مسؤولين بسبب المصاريف الطائلة في ظل شح الموارد والمداخيل حيث قال البلي " ديون الاتحاد المنستيري لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي قيمتها 1.6 مليون دينار" وأمام الالتزامات الكبيرة للهيئة التسييرية للاتحاد من المستحيل ايجاد حل لفك شفرات هذه الأزمة..
وعند الحديث عن ارقام الديون تصبح فعلا ديمومة الأندية مهددة ففيما تعتبر انديتنا محترفة لكن تحكمها قوانين الهواية والجمعيات الخيرية ولا يمكن اغلبها ان تكون شركات اقتصادية يمكن ان تتكىء عليها لمجابهة المصاريف تتم المرجعات الجبائية والضمان الاجتماعي على أساس ان الأندية شركات ربحية فالإفريقي مثلا الذي دفع للفيفا أكثر من 30 مليون دينار بسبب الخطايا وجد نفسه مطالبا بتسديد حوالي 22 مليون دينار ،حسب آخر جرد للديون ،بالإضافة إلى الترحي الرياضي المطالب بـ 18 مليون دينار وكذلك الامر بالنسبة الى النجم الساحلي الذي بلغ أصل الدين بالنسبة اليه 15 مليون دينار فضلا عن النادي الصفاقسي (لاعبوه اضربوا عن التمارين مدة اسبوعين بسبب المستحقات كما أن هيئته انسحبت) فان ديونه في جدود 16 مليون دينار لذلك قال معاوية الكعبي ل"الصباح" لو تقع إضافة ديون الاداءات ستكون الكارثة الكبرى وأما عن أسباب ذلك فيقول "الإشكال ليس في الديون بل في المعاملات الإدارية بالنسبة الى الصناديق الاجتماعية ومصالح الجباية حيث يتم التعامل مع الأندية قال وليد جلاد ل"الصباح" ان الوضع على شركات تجارية لها أرقام معاملات وإرباح وحصص واسهم .." وفعلا يحدث ذلك في وقت يتم إدارة الرياضة بقانون الجمعيات الخيرية ..
وردا على بعض الأصوات التي ترى أن قرار رؤساء الأندية في غير محله قال وليد جلاد رئيس مستقبل سليمان أن معاملة الأندية على أساس أنها شركات تجارية في غير محله كما أن مداخيل وميزانيات الأندية قد تقلصت بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب جائجة كوفيد 19 ..
كما قال جلاد في اتصال مع "الصباح" توضيحا لبعض المسائل ومنها أن الأندية التي تعجز عن استئناف النشاط بسبب المشاكل المالية والخطايا قد قامت بانتدابات بما في ذلك الأجنبية " أولا انتداب اللاعبين الأجانب بات أقل تكلفة من الانتدابات المحلية ..كما أن قيمة الصفقة وكذلك تكاليف المنتدب اقل بكثير من تكاليف اللاعب المحلي علما وأننا لا ندفع للأجانب بالعملة الصعبة بل نمنهم من حقوقهم بالدينار التونسي .."
وحول شرط تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي من أحل الحصول على منحة الوزارة المقدرة بـ100 ألف دينار قال وليد جلاد لـ"الصباح" عن ذلك " أولا هو شرط غريب فديون مستقبل سليمان تفوق المليوني دينار فهل سنسددها من أجل الحصول على 100 ألف دينار كان يفترض ان نحصل عليها في سبتمبر 2021 أي تعود للسنة المنقضية ..
ويبدو أن الوضع يزداد سوءا من يوم الى آخر وأصبح البعض يعتبر أنه لم يعد هناك جاجة للرياضة رغم انه كان يفترض ان تكون مجالا اقتصاديا كبيرا وواسعا لو وقع تنظيمها وتحسين قوانينها مع الاستماع لمقترحات الاندية حول نوعية عقود اللاعبين ومدى قانونيتها وطرق دفع مساهمات الضمان الاجتماعي وتسديد الاداء على الدخل وغير ذلك لكن يبدو انمه لا أحد يريد الاستماع لذلك مع التذكير بان اجتماع اول امس حضره ممثلو جل الأندية ماعدا ممثل الترجي بسبب التزامات خاصة كما تم إعلامه في وقت متاخر بالامر وقد اعتذر عن الحضور بينما كما غاب ممثل هلال الشابة بسبب عدم التمكن من الاتصال به حسب أحد المصادر ..
عبدالوهاب الحاج علي
من المفارقات العجيبة أن صندوق الضمان الاجتماعي ومصالح الجباية تطالب أندية الربطة المحترفة الأولى بعشرات المليارات كديون متخلدة بذمتها وعليها تسديدها والحال أن هذه الأندية بال مداخيل وعاجزة عن توفير المصاريف اليومية والرواتب منذ أشهر ..
كما أنه من المفارقات العجيبة الغريبة أن هذه المصالح ،ضمان اجتماعي وجباية ،قد أخضعت الأندية لعمليات مراجعة وتدقيق على أساس أنها شركات تجارية ربحية والحال انها تقتات من منح وزارة الرياضة وبعض المساهمات من هنا وهناك وخاصة من بعض الميسورين الذين يقدمون القليل من المساعدة لأنديتهم المفضلة..
..تساؤلات حول ديون قديمة
نادي حمام الأنف على سبيل الذكر العائد هذا الموسم الى الرابطة الأولى ورئيسه معاوية الكعبي تقلد مهامه منذ أشهر قليلة مطالب بتسديد مليوني دينارللضمان الاجتماعي والحال ان ميزانية النادي ككل في حدود المليارين ..وأما الملفت للانتباه أن الضمان الاجتماعي في حال تم تقسيم هذه الديون على أقساط تسدد على 36 شهرا فان كل ناد مطالب بان يدفع على الأقل 50 ألف دينار شهريا وهو العاجز عن تسديد رواتب لاعبيه
فالنادي البنزرتي مثلا الذي كان لاعبوه مضربون عن التمارين بسبب عدم توفر السيولة للحصول على رواتبهم لإعالة عائلاتهم فان ديونه في حدود 5 ملايين دينار لذلك للسائل أن يسال من أين له توفير هذا المبلغ شهريا ..
المراجعات التي تمت تم فيها العود إلى سنة 1983 بالنسبة إلى جل الأندية ،وقد يكون ذلك وراء ضخامة حجم الديون، وقد أكد معاوية الكعبي رئيس نادي حمام الأنف في دردشة مع "الصباح" أن تناول الملف خاطىء ولا يمكن التعامل مع الأندية كمؤسسات ربحية ثم لا يقع تمتيعها بالعفو الجبائي واحتساب أصل الدين وتقسيطه على سبع سنوات ..كما أن عديد الديون سقطت بالتقادم ،على تعبير محدثنا،الذي قال لنا "اقترحنا على سلطة الإشراف معاملة اللاعب على أساس عقد خدمات لأنه في النهاية يقدم خدمة ثم يغادر النادي ولذلك يمكن أن يدفع مساهماته في صندوق الضمان الاجتماعي من ماله الخاص باعتبار أن اللاعب التونسي يحصل على ما يقارب 100 ألف دينار في السنة .." علما وان الديون التي نتحدث عنها موروثة عن هيئات متعاقبة ويبدو أن من يدفع الثمن هو المسؤول الحالي رغم أنه لا ناقة ولا جمل له في ما حدث ..
احتراف بقوانين الهواية والجمعيات الخيرية
من جهته قال أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري في اتصال مع "الصباح" أن ديون الأندية لصندوق الضمان الاجتماعي بين 1.2 مليون دينار و22 مليون دينار وهي أرقام ضخمة تهدد مصير الأندية وديمومتها،ومثل هذه الارقام المخيفة تؤدي الى العزوف عن تحمل المسؤولية فقد أصبحت الرياضة تعيش أزمة مسؤولين بسبب المصاريف الطائلة في ظل شح الموارد والمداخيل حيث قال البلي " ديون الاتحاد المنستيري لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي قيمتها 1.6 مليون دينار" وأمام الالتزامات الكبيرة للهيئة التسييرية للاتحاد من المستحيل ايجاد حل لفك شفرات هذه الأزمة..
وعند الحديث عن ارقام الديون تصبح فعلا ديمومة الأندية مهددة ففيما تعتبر انديتنا محترفة لكن تحكمها قوانين الهواية والجمعيات الخيرية ولا يمكن اغلبها ان تكون شركات اقتصادية يمكن ان تتكىء عليها لمجابهة المصاريف تتم المرجعات الجبائية والضمان الاجتماعي على أساس ان الأندية شركات ربحية فالإفريقي مثلا الذي دفع للفيفا أكثر من 30 مليون دينار بسبب الخطايا وجد نفسه مطالبا بتسديد حوالي 22 مليون دينار ،حسب آخر جرد للديون ،بالإضافة إلى الترحي الرياضي المطالب بـ 18 مليون دينار وكذلك الامر بالنسبة الى النجم الساحلي الذي بلغ أصل الدين بالنسبة اليه 15 مليون دينار فضلا عن النادي الصفاقسي (لاعبوه اضربوا عن التمارين مدة اسبوعين بسبب المستحقات كما أن هيئته انسحبت) فان ديونه في جدود 16 مليون دينار لذلك قال معاوية الكعبي ل"الصباح" لو تقع إضافة ديون الاداءات ستكون الكارثة الكبرى وأما عن أسباب ذلك فيقول "الإشكال ليس في الديون بل في المعاملات الإدارية بالنسبة الى الصناديق الاجتماعية ومصالح الجباية حيث يتم التعامل مع الأندية قال وليد جلاد ل"الصباح" ان الوضع على شركات تجارية لها أرقام معاملات وإرباح وحصص واسهم .." وفعلا يحدث ذلك في وقت يتم إدارة الرياضة بقانون الجمعيات الخيرية ..
وردا على بعض الأصوات التي ترى أن قرار رؤساء الأندية في غير محله قال وليد جلاد رئيس مستقبل سليمان أن معاملة الأندية على أساس أنها شركات تجارية في غير محله كما أن مداخيل وميزانيات الأندية قد تقلصت بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب جائجة كوفيد 19 ..
كما قال جلاد في اتصال مع "الصباح" توضيحا لبعض المسائل ومنها أن الأندية التي تعجز عن استئناف النشاط بسبب المشاكل المالية والخطايا قد قامت بانتدابات بما في ذلك الأجنبية " أولا انتداب اللاعبين الأجانب بات أقل تكلفة من الانتدابات المحلية ..كما أن قيمة الصفقة وكذلك تكاليف المنتدب اقل بكثير من تكاليف اللاعب المحلي علما وأننا لا ندفع للأجانب بالعملة الصعبة بل نمنهم من حقوقهم بالدينار التونسي .."
وحول شرط تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي من أحل الحصول على منحة الوزارة المقدرة بـ100 ألف دينار قال وليد جلاد لـ"الصباح" عن ذلك " أولا هو شرط غريب فديون مستقبل سليمان تفوق المليوني دينار فهل سنسددها من أجل الحصول على 100 ألف دينار كان يفترض ان نحصل عليها في سبتمبر 2021 أي تعود للسنة المنقضية ..
ويبدو أن الوضع يزداد سوءا من يوم الى آخر وأصبح البعض يعتبر أنه لم يعد هناك جاجة للرياضة رغم انه كان يفترض ان تكون مجالا اقتصاديا كبيرا وواسعا لو وقع تنظيمها وتحسين قوانينها مع الاستماع لمقترحات الاندية حول نوعية عقود اللاعبين ومدى قانونيتها وطرق دفع مساهمات الضمان الاجتماعي وتسديد الاداء على الدخل وغير ذلك لكن يبدو انمه لا أحد يريد الاستماع لذلك مع التذكير بان اجتماع اول امس حضره ممثلو جل الأندية ماعدا ممثل الترجي بسبب التزامات خاصة كما تم إعلامه في وقت متاخر بالامر وقد اعتذر عن الحضور بينما كما غاب ممثل هلال الشابة بسبب عدم التمكن من الاتصال به حسب أحد المصادر ..
