قررت الجامعة التونسية لكرة القدم في خطوة غريبة وعجيبة تأجيل عودة نشاط بطولة الرابطة الثانية الى بداية شهر فيفري 2022 لتشرع الفرق بالتالي في تحضيرات أشبه ببداية موسم وما يعنيه ذلك من مصاريف اضافية للتربصات والمباريات الودية، ولم تشرح الجامعة السبب الرئيسي وراء ترحيل العودة الى شهر فيفري المقبل والذي يبدو غير منطقي بالمرة بحكم أن الفرق لا تضم في صفوفها لاعبين دوليين كما أن البطولة انطلقت لتوها حيث وصلت جولتها الرابعة من الذهاب.
ويأتي القرار الأخير وسط صمت مطبق من رؤساء الأندية الذي يباركون في العلن ما يعلنه المكتب الجامعي ويشتكون في السر من المشاكل المالية المتراكمة، ويبدو أن الاشكال الحقيقي في كرة القدم التونسية أصبح المسؤولين الذين فرضوا خوض بطولة بعشر جولات لتقليص المصاريف رغم أنها ستعود بالوبال على المستوى الفني.
ولا يستبعد أن يعرف "الميركاتو" القادم موجة جديدة من هجرة اللاعبين الى البطولة الليبية طالما أن الأندية ستتنصل من التزاماتها وسترمي الكرة في مرمى الوزارة مثلما تعودت فعله في المواسم الفارطة ليتأكد مجددا أن المدربين واللاعبين هم الحلقة الأضعف في كرة القدم التونسية، فعلاوة على سياسة التهميش فإنهم سيدفعون مجددا ضريبة القرارات الارتجالية.
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم في خطوة غريبة وعجيبة تأجيل عودة نشاط بطولة الرابطة الثانية الى بداية شهر فيفري 2022 لتشرع الفرق بالتالي في تحضيرات أشبه ببداية موسم وما يعنيه ذلك من مصاريف اضافية للتربصات والمباريات الودية، ولم تشرح الجامعة السبب الرئيسي وراء ترحيل العودة الى شهر فيفري المقبل والذي يبدو غير منطقي بالمرة بحكم أن الفرق لا تضم في صفوفها لاعبين دوليين كما أن البطولة انطلقت لتوها حيث وصلت جولتها الرابعة من الذهاب.
ويأتي القرار الأخير وسط صمت مطبق من رؤساء الأندية الذي يباركون في العلن ما يعلنه المكتب الجامعي ويشتكون في السر من المشاكل المالية المتراكمة، ويبدو أن الاشكال الحقيقي في كرة القدم التونسية أصبح المسؤولين الذين فرضوا خوض بطولة بعشر جولات لتقليص المصاريف رغم أنها ستعود بالوبال على المستوى الفني.
ولا يستبعد أن يعرف "الميركاتو" القادم موجة جديدة من هجرة اللاعبين الى البطولة الليبية طالما أن الأندية ستتنصل من التزاماتها وسترمي الكرة في مرمى الوزارة مثلما تعودت فعله في المواسم الفارطة ليتأكد مجددا أن المدربين واللاعبين هم الحلقة الأضعف في كرة القدم التونسية، فعلاوة على سياسة التهميش فإنهم سيدفعون مجددا ضريبة القرارات الارتجالية.
