يبدو أن فصل السياسة عن الرياضة وعدم تدخل السياسي في الرياضي احتراما للمواثيق الأولمبية، وأيضا تماشيا مع قوانين "الفيفا" بخصوص كرة القدم، ستبقى مجرد حبر على ورق كلما تعلق الأمر بتونس إذ من خلال تصريحات وحروب مسؤولي الهياكل الرياضية يتأكد أن ضرورة عدم تدخل السياسة في الرياضة مجرد مفهوم أجوف لا معنى له فالسياسة انعكست أجواؤها وصراعاتها على أجواء الملاعب والهياكل الرياضية عندنا وهو ما ينذر بالخطر ويهدد "بتدنيس" مجال ترفيهي ورياضي تنافسي أنجب أبطالا رفعوا راية البلاد عاليا في المحافل الدولية والقارية والمحلية..، فكرتنا بقيت أسيرة ورهينة الضغينة التي يكنها المسؤولون لبعضهم البعض وأصبحنا نعيش معركة كسر عظام بين أطراف مختلفة سواء في سلطة الإشراف أو الهياكل الرياضية ..
حرب البسوس بين جامعة الكرةواللجنة الأولمبية ..
وما يدعو إلى إثارة مثل هذه المسائل مرده إعلان المكتب الجامعي لكرة القدم نهاية الأسبوع المنقضي مقاضاة محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على خلفية تصريحاته المضادة التي تمس من الجامعة وكذلك المطالبة بعملية تفقد مع إشعار لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية بجملة الخروقات المرتكبة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية، على أن ما لا يريد البعض أن يعترف به هو أن الحرب المعلنة بين محرز بوصيان ووديع الجري رئيس جامعة كرة القدم ليس مردها ملف هلال الشابة، مثلما يريد أن يروج لذلك البعض، بل تعود لسنوات خلت عندما صادقت الجلسة العامة لجامعة كرة القدم على عدم اعتماد "الكناس" كأعلى محكمة رياضية واللجوء مباشرة إلى "التاس" بالنسبة إلى النزاعات بين الجامعة وهياكل كرة القدم والأندية، ومنذ تلك الجلسة أصبحت الحرب معلنة خاصة أن بعض الجامعات الأخرى قررت النسج على منوال جامعة القدم على غرار جامعتي كرة اليد والطائرة..، والخروج عن "الكناس" أي الخروج عن طوع رئيس اللجنة الأولمبية التي تنتمي إليها المحكمة الرياضية - حسب عديد المتدخلين في الشأن الرياضي- وبالتالي فان الصراع بين بوصيان والجريء، والذي كسب اغلب جولاته رئيس جامعة كرة القدم، أشبه بحرب "البسوس." ..
الوزيرة السابقة تقطع الطريق..وبوصيان يرد الفعل !
وتشير بعض الأطراف التي ترصد تطورات الأزمة إلى أن محرز بوصيان بادر بكيل وزيرة الرياضة بالنيابة السابقة سهام العيادي بالتهم وبدأت حرب البيانات بين الوزارة واللجنة الأولمبية إلى أن صرحت سهام العيادي للإعلام بعد إقالتها من قبل رئاسة الجمهورية منذ أيام بأنها رفضت تسليم بوصيان أموال الوزارة لأن له طموحات سياسية في 2024، سيترشح للرئاسة مثلما حدث في 2014، حيث قالت في تصريح لها ''رئيس اللجنة الأولمبية يحب على مبلغ 5.6 مليون دينار باش يصرفها على الجامعات.. أنا نعرف نشاطاتو السياسية وطموحاتو لـ 2024.. ما نعطيهش المبلغ هذا!''
مقابل ذلك تساءل بوصيان، الذي يعتبر الوزيرة السابقة بالنيابة تابعة للجريء، قائلا "هل هي وزيرة كل الجامعات أم وزيرة لجامعة كرة القدم فقط".
ومن الجهة المقابلة تعلن جامعة كرة القدم إنها قررت مقاضاة رئيس اللجنة الأولمبية معتبرة أن تصريحات بوصيان تضمنت أقوال ترتقي إلى "ارتكابه جرائم جزائية يعاقب عليها قانونا.. كما طلب المكتب الجامعي لكرة القدم وزارة الاقتصاد والمالية" القيام بمهمة تفقد ورقابة على الموازنات المالية للجنة الأولمبية التونسية وذلك منذ سنة 2014، نظرا لعدم إجراء أي رقابة على هذه اللجنة منذ سنة 2014 وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية وليتسنى على ضوء ذلك التتبعات الضرورية".
تبادل للتهم.. والهدف الإطاحة بالجريء ولكن !
التصريحات والتصريحات المضادة تختفي وراءها تهم وجهتها أطراف النزاع لبعضها البعض وتقيم الدليل على أن معركة كسر العظام لن تنتهي لكن المؤكد أن الرياضة هي الخاسر الوحيد في كل ذلك فالصراع يبدو صراعا شخصيا بين بوصيان والجريء وسهام العيادي لكنه قد أخذ منحى سياسيا مغلفا بالرياضة ففيما تستغل الهياكل الرياضية الدولية لتوسيع دائرة الديبلوماسية الرياضية التونسية ودعمها من أجل جلب مكاسب وبرامج تطوير ومساعدة ها أن كبار مسؤولي هذه الهياكل يخيرون التشكي ضد بعضهم لدى هذه الهياكل لتصفية حسابات شخصية، لذلك ليس أمامنا غير أن نقول لبعض المسؤولين الرياضيين حتى في الأندية، والذين كانوا خاصة وراء إثارة الصراعات والنعرات، ارتفعوا فقد ازدحم القاع وكفى أنانية وفكروا في مصلحة الرياضة التي يمكن أن تمثل نقلة نوعية للبلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا، وكفانا من جلسات الغرف المظلمة "للتكمبين" والضرب تحت الحزام فالوزيرة السابقة ترفض تمكين رئيس اللجنة الأولمبية من المليارات ليس فقط لأنها على علم بمطامحه السياسية بل أيضا لأنها تعرف ان بوصيان طرف في قرار إقالتها خاصة أنه صرح بأن وضعيتها في الوزارة "غير قانونية" فوجدنا أنفسنا في حلبة الفعل ورد الفعل وفي معارك طاحنة تضررت منها الرياضة ككل ..
سياسيون في مسؤوليات رياضية.. فمن المستفيد؟
لا شك في أن الرياضة التونسية في قلب رحى السياسة ولم تغادرها قط فبالإضافة إلى الصراع بين بعض الهياكل الرياضية والسلطة نجد أهل السياسة منتشرين في الأندية والهياكل الرياضية على غرار رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، نائب لدورتين متتاليتين في مجلس النواب وانتمى لأحزاب مختلفة، ويتذكر الجميع توتر علاقته بيوسف الشاهد.. رضا شرف الدين انتمى إلى قلب تونس حزب نبيل القروي وقبله صراعه مع سليم الرياحي رئيس الإفريقي ورئيس حزب وانعكس الصراع على أجواء البطولة، وعادل الدعداع رئيس نادي حمام الانف في مجلس شورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة فضلا عن وليد جلاد من حزب "تحيا تونس" ورئيس مستقبل سليمان وكذلك حسين جنيح من نفس الحزب ونائب سابق وأيضا عضو المكتب التنفيذي لجامعة كرة القدم بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى ..
السياسة انتفعت من الرياضة فهي تضع المنتمي إليها تحت الأضواء الكاشفة لكن لم تستفد الرياضة من السياسة إن لم نقل ظلت ضحية الصراعات السياسية حيث تكاد تتحول الملاعب والفضاءات إلى حلبة لصراع سياسي مرير على حساب الرياضة التي تعطي ولم تأخذ شيئا في الوقت الذي يفترض فيه أن تستغل الرياضة لإنقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا لأنها مجال استثماري متنوع وتتعدد فيه مجالات الاستثمار ويوفر فرص شغل حقيقية، في جل بلدان العالم الرياضة مجال اقتصادي كبير إلا في تونس استنسخت أجواء وصراعات مجلس النواب في الميادين والهياكل الرياضية ..
في تونس طغت الصراعات وأصبحت الهياكل والأندية تستعمل لتصفية الحسابات والحال انه جل البلدان العربية طورت رياضتها وخاصة كرة القدم التي تحولت إلى مجال اقتصادي خصب بينما في بلادنا أصبح من غير الممكن تنظيم دورة محلية بسبب انهيار البنية التحتية وغياب صيانة الملاعب، وبدل السعي إلي إعادة تهيئة الملاعب والاستثمار في كرة القدم تكتل هؤلاء من أجل الإطاحة برئيس الجامعة وأصبح وديع الجري مضطرا للاستنجاد بالهياكل الدولية والقارية لحماية نفسه وفي الضفة الأخرى سلطة الإشراف متهمة بالتواطؤ مع هذا الطرف أو ذاك.
وتاهت مصلحة الرياضة والرياضيين داخل العتمة وتفرقت عليها السبل في متاهات سياسة البؤس والشؤم.
عبد الوهاب الحاج علي
يبدو أن فصل السياسة عن الرياضة وعدم تدخل السياسي في الرياضي احتراما للمواثيق الأولمبية، وأيضا تماشيا مع قوانين "الفيفا" بخصوص كرة القدم، ستبقى مجرد حبر على ورق كلما تعلق الأمر بتونس إذ من خلال تصريحات وحروب مسؤولي الهياكل الرياضية يتأكد أن ضرورة عدم تدخل السياسة في الرياضة مجرد مفهوم أجوف لا معنى له فالسياسة انعكست أجواؤها وصراعاتها على أجواء الملاعب والهياكل الرياضية عندنا وهو ما ينذر بالخطر ويهدد "بتدنيس" مجال ترفيهي ورياضي تنافسي أنجب أبطالا رفعوا راية البلاد عاليا في المحافل الدولية والقارية والمحلية..، فكرتنا بقيت أسيرة ورهينة الضغينة التي يكنها المسؤولون لبعضهم البعض وأصبحنا نعيش معركة كسر عظام بين أطراف مختلفة سواء في سلطة الإشراف أو الهياكل الرياضية ..
حرب البسوس بين جامعة الكرةواللجنة الأولمبية ..
وما يدعو إلى إثارة مثل هذه المسائل مرده إعلان المكتب الجامعي لكرة القدم نهاية الأسبوع المنقضي مقاضاة محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على خلفية تصريحاته المضادة التي تمس من الجامعة وكذلك المطالبة بعملية تفقد مع إشعار لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية بجملة الخروقات المرتكبة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية، على أن ما لا يريد البعض أن يعترف به هو أن الحرب المعلنة بين محرز بوصيان ووديع الجري رئيس جامعة كرة القدم ليس مردها ملف هلال الشابة، مثلما يريد أن يروج لذلك البعض، بل تعود لسنوات خلت عندما صادقت الجلسة العامة لجامعة كرة القدم على عدم اعتماد "الكناس" كأعلى محكمة رياضية واللجوء مباشرة إلى "التاس" بالنسبة إلى النزاعات بين الجامعة وهياكل كرة القدم والأندية، ومنذ تلك الجلسة أصبحت الحرب معلنة خاصة أن بعض الجامعات الأخرى قررت النسج على منوال جامعة القدم على غرار جامعتي كرة اليد والطائرة..، والخروج عن "الكناس" أي الخروج عن طوع رئيس اللجنة الأولمبية التي تنتمي إليها المحكمة الرياضية - حسب عديد المتدخلين في الشأن الرياضي- وبالتالي فان الصراع بين بوصيان والجريء، والذي كسب اغلب جولاته رئيس جامعة كرة القدم، أشبه بحرب "البسوس." ..
الوزيرة السابقة تقطع الطريق..وبوصيان يرد الفعل !
وتشير بعض الأطراف التي ترصد تطورات الأزمة إلى أن محرز بوصيان بادر بكيل وزيرة الرياضة بالنيابة السابقة سهام العيادي بالتهم وبدأت حرب البيانات بين الوزارة واللجنة الأولمبية إلى أن صرحت سهام العيادي للإعلام بعد إقالتها من قبل رئاسة الجمهورية منذ أيام بأنها رفضت تسليم بوصيان أموال الوزارة لأن له طموحات سياسية في 2024، سيترشح للرئاسة مثلما حدث في 2014، حيث قالت في تصريح لها ''رئيس اللجنة الأولمبية يحب على مبلغ 5.6 مليون دينار باش يصرفها على الجامعات.. أنا نعرف نشاطاتو السياسية وطموحاتو لـ 2024.. ما نعطيهش المبلغ هذا!''
مقابل ذلك تساءل بوصيان، الذي يعتبر الوزيرة السابقة بالنيابة تابعة للجريء، قائلا "هل هي وزيرة كل الجامعات أم وزيرة لجامعة كرة القدم فقط".
ومن الجهة المقابلة تعلن جامعة كرة القدم إنها قررت مقاضاة رئيس اللجنة الأولمبية معتبرة أن تصريحات بوصيان تضمنت أقوال ترتقي إلى "ارتكابه جرائم جزائية يعاقب عليها قانونا.. كما طلب المكتب الجامعي لكرة القدم وزارة الاقتصاد والمالية" القيام بمهمة تفقد ورقابة على الموازنات المالية للجنة الأولمبية التونسية وذلك منذ سنة 2014، نظرا لعدم إجراء أي رقابة على هذه اللجنة منذ سنة 2014 وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية وليتسنى على ضوء ذلك التتبعات الضرورية".
تبادل للتهم.. والهدف الإطاحة بالجريء ولكن !
التصريحات والتصريحات المضادة تختفي وراءها تهم وجهتها أطراف النزاع لبعضها البعض وتقيم الدليل على أن معركة كسر العظام لن تنتهي لكن المؤكد أن الرياضة هي الخاسر الوحيد في كل ذلك فالصراع يبدو صراعا شخصيا بين بوصيان والجريء وسهام العيادي لكنه قد أخذ منحى سياسيا مغلفا بالرياضة ففيما تستغل الهياكل الرياضية الدولية لتوسيع دائرة الديبلوماسية الرياضية التونسية ودعمها من أجل جلب مكاسب وبرامج تطوير ومساعدة ها أن كبار مسؤولي هذه الهياكل يخيرون التشكي ضد بعضهم لدى هذه الهياكل لتصفية حسابات شخصية، لذلك ليس أمامنا غير أن نقول لبعض المسؤولين الرياضيين حتى في الأندية، والذين كانوا خاصة وراء إثارة الصراعات والنعرات، ارتفعوا فقد ازدحم القاع وكفى أنانية وفكروا في مصلحة الرياضة التي يمكن أن تمثل نقلة نوعية للبلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا، وكفانا من جلسات الغرف المظلمة "للتكمبين" والضرب تحت الحزام فالوزيرة السابقة ترفض تمكين رئيس اللجنة الأولمبية من المليارات ليس فقط لأنها على علم بمطامحه السياسية بل أيضا لأنها تعرف ان بوصيان طرف في قرار إقالتها خاصة أنه صرح بأن وضعيتها في الوزارة "غير قانونية" فوجدنا أنفسنا في حلبة الفعل ورد الفعل وفي معارك طاحنة تضررت منها الرياضة ككل ..
سياسيون في مسؤوليات رياضية.. فمن المستفيد؟
لا شك في أن الرياضة التونسية في قلب رحى السياسة ولم تغادرها قط فبالإضافة إلى الصراع بين بعض الهياكل الرياضية والسلطة نجد أهل السياسة منتشرين في الأندية والهياكل الرياضية على غرار رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، نائب لدورتين متتاليتين في مجلس النواب وانتمى لأحزاب مختلفة، ويتذكر الجميع توتر علاقته بيوسف الشاهد.. رضا شرف الدين انتمى إلى قلب تونس حزب نبيل القروي وقبله صراعه مع سليم الرياحي رئيس الإفريقي ورئيس حزب وانعكس الصراع على أجواء البطولة، وعادل الدعداع رئيس نادي حمام الانف في مجلس شورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة فضلا عن وليد جلاد من حزب "تحيا تونس" ورئيس مستقبل سليمان وكذلك حسين جنيح من نفس الحزب ونائب سابق وأيضا عضو المكتب التنفيذي لجامعة كرة القدم بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى ..
السياسة انتفعت من الرياضة فهي تضع المنتمي إليها تحت الأضواء الكاشفة لكن لم تستفد الرياضة من السياسة إن لم نقل ظلت ضحية الصراعات السياسية حيث تكاد تتحول الملاعب والفضاءات إلى حلبة لصراع سياسي مرير على حساب الرياضة التي تعطي ولم تأخذ شيئا في الوقت الذي يفترض فيه أن تستغل الرياضة لإنقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا لأنها مجال استثماري متنوع وتتعدد فيه مجالات الاستثمار ويوفر فرص شغل حقيقية، في جل بلدان العالم الرياضة مجال اقتصادي كبير إلا في تونس استنسخت أجواء وصراعات مجلس النواب في الميادين والهياكل الرياضية ..
في تونس طغت الصراعات وأصبحت الهياكل والأندية تستعمل لتصفية الحسابات والحال انه جل البلدان العربية طورت رياضتها وخاصة كرة القدم التي تحولت إلى مجال اقتصادي خصب بينما في بلادنا أصبح من غير الممكن تنظيم دورة محلية بسبب انهيار البنية التحتية وغياب صيانة الملاعب، وبدل السعي إلي إعادة تهيئة الملاعب والاستثمار في كرة القدم تكتل هؤلاء من أجل الإطاحة برئيس الجامعة وأصبح وديع الجري مضطرا للاستنجاد بالهياكل الدولية والقارية لحماية نفسه وفي الضفة الأخرى سلطة الإشراف متهمة بالتواطؤ مع هذا الطرف أو ذاك.
وتاهت مصلحة الرياضة والرياضيين داخل العتمة وتفرقت عليها السبل في متاهات سياسة البؤس والشؤم.
