تعرض رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء اثناء الجلسة العامة الى ملف أموال الجامعة المتخلدة بذمة عدة جهات ومنها شركة النهوض بالرياضة التي لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة معها ولم تسدد مبلغا قيمته 4.5 مليار وقال الجريء انه توقع أن يصل إلى هذه النقطة خاصة مع قدوم الرئيس الجديد للشركة.. موضوع هام من الضروري معرفة تفاصيله من المدير العام لشركة النهوض بالرياضة وقد اتصلت "الصباح" بعادل الزمديني والذي فسر موضوع الخلاف في النقاط التالية:
اولا يجب ان اشير إلى أن عقد الإستشهار ابرم قبل انطلاق فعاليات كاس العالم وبالتحديد في جوان 2018 ونص على حصول الجامعة على مبلغ قدره 6 مليارات بمعدل ملياران كل سنة وقد تم الشروع في تنفيذ الاتفاقية فورا بعد التوقيع بحصول الجامعة على 500 ألف دينار و500 ألف سنة 2018 و500 ألف دينار أخرى سنة 2019 لتتحصل الجامعة على مبلغ قدره مليار ونصف ومع تسلمي لمهامي على رأس الشركة عدت للنظر في الملف ووجدت فيه العديد من الاخلالات إذ لم تبرم الاتفاقية على أسس صحيحة لقد احتوت على إشكاليات جوهرية تتمثل في النقاط التالية:
-ظروف انعقاد مجلس الادارة الذي صادق على عقد الاستشهار كانت غير قانونية بسبب حضور 2 من اعضائه الاول وديع الجريء بصفته عضوا في مجلس الإدارة من ناحية ورئيس الجامعة باعتبارها المستفيد من العقد وهي من طالبت بابرامه وهذا يعتبر تضارب مصالح واضح وجلي لان المسألة محسومة بالقانون حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والذي يعارض ذلك، ووديع الجريء حضر وكان عنصرا مؤثرا ونص محضر الجلسة على ان الشركة ستنتفع من هذه الاتفاقية انتفاعا كبيرا وهو مخالف للواقع اذ لم تكن هناك أي عائدات.. مع العلم ان السنة التي ابرمت فيها الاتفاقية سجلت فيها شركة البروموسبور اقل مداخيل اذ حققنا 27 مليارا اما سنة 2020 والتي توقفنا فيها عن النشاط بسبب الكورونا 3 اشهر فقد عرفت ارتفاعا بـ 5 مليارات وبلغت المداخيل 32 مليارا..
النقطة الثانية تقول ان وزارة الرياضة تكون ممثلة في مجلس الادارة بعضوين احدهم تم تعويضه قبل انعقاد المجلس بيوم .. ليصبح هناك اشكال قانوني وهو حضور عضو بدون صفة.. مجلس الادارة يتكون من 8 اعضاء 3 لم يحضروا وهم ممثل وزارة المالية وممثل وزارة التعاون الدولي ومراقب الدولة وحضر 5 فقط فيهم اثنان لا يحق لهم الحضور العضو المعين يوم 4 جوان ووديع الجريء مما يعني ان النصاب القانوني لم يكتمل..، هذا يعني ان انعقاد المجلس كان غير شرعي ومنح الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية لها انعكاسات مالية على الشركة ولم تراع ضمان التوازنات المالية.. لان الشركة تلك السنة سجلت عجزا بـ 4 مليارات.. هناك تجاوز اخر تم تسجيله وهو ضرورة احالة محضر الجلسة على سلطة الاشراف للمصادقة عليه او التحفظ او التعديل.. وبالتالي هناك اشكال عدم احترام مقتضيات الامر الصادر سنة 2002 والذي ينظم كيفية ممارسة الاشراف على المنشآت العمومية، فالوزارة عند دراستها لمحضر الجلسة نصت على ضرورة مراعاة التوازنات المالية وهو ما لم يحدث..
ثالثا : حجم الخدمات المقدمة يتضمن خللا بعد الرفض القطعي من وزارة المالية للعقد اذ قالت انه يضر بالتوازنات المالية زد على ذلك فان مداخيل الشركة من المسابقة من 2017 الى 2020 بين 2 مليار و2.5 مليار اذ منحنا منهم 2 مليار للجامعة هذا يعني اخلال التوازن المالي او نية مبيتة لضرر بالشركة..
مع العلم انه سبق وابرمت صفقة مماثلة مع الجامعة من 2014 الى 2016 وكانت قيمتها 3 مليارات ولا يوجد اي مبرر للقفز بالمبلغ من 3 الى 6 مليارات لا ادري كيف تمت المصادقة على الاتفاقية هل كانت بعد ضغوطات او تعليمات لم اكن وقتها موجود بالشركة ولا فكرة لي عن الظروف التي ابرمت فيها..
الضغوطات ليست جديدة على الجامعة
الكل يعلم ان الجامعة مارست ضغوطات على الشركات الوطنية وطالبت بمساعدتها على غرار الخطوط الجوية التونسية والحي الرياضي اذ حاول استغلال الملاعب دون مقابل وحاولت الجامعة الاستئثار بقسط كبير من مداخيل البروموسبور..
للتذكير تواصل شركة النهوض بالرياضة دعمها للرياضة من خلال ضخ مبلغ بين 11 و13 مليارا لدى صندوق النهوض بالرياضة التابع لوزارة الرياضة والأخيرة تحوله في شكل منح لدعم مختلف الأندية..
قررنا ايقاف العمل بالاتفاقية
كل هذه التجاوزات التي ابرمت فيها الاتفاقية كان لابد من اتخاذ خطوات جادة لإيقافها وهو ما أكده رئيس شركة النهوض بالرياضة عادل الزرمديني وقال:قدمنا الملف وبيّنا الإخلالات التي تضمنها ومجلس الإدارة قرر إيقاف تنفيذ العمل بالاتفاقية وبالتالي إيقاف التعهدات المالية الى حين فض الإشكاليات الموجودة، نحن لم نتعسف على الجامعة ومن حقها التمسك بالاتفاقية وقد قمنا بمراسلتها في 5 مناسبات من اجل مراجعة الاتفاقية وإصلاح الإخلالات ومراجعة المبلغ المالي الذي لا يستقيم حاليا فهو ضد الحوكمة والتصرف السليم بما يمكن من إبرام اتفاقية جديدة وصحيحة شكلا ومضمونا ولكن الجامعة لم تجبنا عن أي مراسلة وتمسكت بالقرار وأمام عدم الاستجابة لنا قمنا برفع دعوة أمام القضاء المدني من اجل إبطال محضر الجلسة وبالتالي إبطال الاتفاقية وسيتم النظر فيها في شهر أكتوبر المقبل..
نحن قمنا بتمش مرحلي وإذا ما قال القضاء كلمته بإبطال الاتفاقية على الجامعة الاستجابة وإذا اقر بان الاتفاقية سليمة سننصاع لحكم القضاء نحن نبحث عن حلول تراعي مصلحة الجميع، وعلاقة البروموسبور بجامعة كرة القدم علاقة متينة منذ 30 سنة وقد مولتها الشركة من مواردها بـ 22 مليارا من 2013 إلى اليوم.. الشركة تمر الآن بضائقة مالية ولا يجب ان يتم الضغط عليها لدينا صعوبات بعد تراجع المداخيل واقتحام الرهان الموازي للمشهد والغريب ان الفرق التي دعمناها ومازلنا أبرمت اتفاقيات مع هذه الشركات.. نحن ندافع على ديمومة الشركة بكل ما أوتينا من قوة لا يوجد اشكال بيننا وبين الجامعة ولكن لن اوقع على اتفاقية غير سليمة..
امر اخر لا بد من التذكير به وهو وجود قضية جزائية ضد الجامعة لنفس السبب وهو عقد الاستشهار من قبل "منظمة أنا يقظ" هي اختارت القضاء الجزائي ونحن القضاء المدني والأكيد أن الإشكال لن يحله إلا القضاء..
اما فيما يخص اشارة وديع الجريء خلال الجلسة العامة الى انه توقع منذ تعييني على راس الشركة الوصول الى هذه النقطة اقول : هو مؤشر على انه مارس ضغوطات حتى يمضي الاتفاقية واذكره بان شركة البروموسبور قدمت قرضا لجامعة كرة القدم منذ 2004 قيمته 800 ألف دينار ولم تسدد الجامعة منه سوى 160 الف دينار سنطلب من الجامعة تسديد هذا المبلغ.. في الاخير اريد ان اشير إلى أن شركة البروموسبور ضخت منذ تأسيسها مبلغ قدره 600 مليار منها 300 مليار في العشر سنوات الأخيرة والشركة ساهمت بشكل كبير في دفع الرياضة ومن الواجب الوقوف معها اليوم بما انها تمر بظروف صعبة وما يحز في النفس ان وديع الجريء عضو في مجلس الإدارة ويعرف جيدا وضعيتها المالية ويتمسك بالحصول على 6 مليارات مما يوحي بأنه يريد الإضرار بالشركة..
اسمهان العبيدي
تعرض رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء اثناء الجلسة العامة الى ملف أموال الجامعة المتخلدة بذمة عدة جهات ومنها شركة النهوض بالرياضة التي لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة معها ولم تسدد مبلغا قيمته 4.5 مليار وقال الجريء انه توقع أن يصل إلى هذه النقطة خاصة مع قدوم الرئيس الجديد للشركة.. موضوع هام من الضروري معرفة تفاصيله من المدير العام لشركة النهوض بالرياضة وقد اتصلت "الصباح" بعادل الزمديني والذي فسر موضوع الخلاف في النقاط التالية:
اولا يجب ان اشير إلى أن عقد الإستشهار ابرم قبل انطلاق فعاليات كاس العالم وبالتحديد في جوان 2018 ونص على حصول الجامعة على مبلغ قدره 6 مليارات بمعدل ملياران كل سنة وقد تم الشروع في تنفيذ الاتفاقية فورا بعد التوقيع بحصول الجامعة على 500 ألف دينار و500 ألف سنة 2018 و500 ألف دينار أخرى سنة 2019 لتتحصل الجامعة على مبلغ قدره مليار ونصف ومع تسلمي لمهامي على رأس الشركة عدت للنظر في الملف ووجدت فيه العديد من الاخلالات إذ لم تبرم الاتفاقية على أسس صحيحة لقد احتوت على إشكاليات جوهرية تتمثل في النقاط التالية:
-ظروف انعقاد مجلس الادارة الذي صادق على عقد الاستشهار كانت غير قانونية بسبب حضور 2 من اعضائه الاول وديع الجريء بصفته عضوا في مجلس الإدارة من ناحية ورئيس الجامعة باعتبارها المستفيد من العقد وهي من طالبت بابرامه وهذا يعتبر تضارب مصالح واضح وجلي لان المسألة محسومة بالقانون حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والذي يعارض ذلك، ووديع الجريء حضر وكان عنصرا مؤثرا ونص محضر الجلسة على ان الشركة ستنتفع من هذه الاتفاقية انتفاعا كبيرا وهو مخالف للواقع اذ لم تكن هناك أي عائدات.. مع العلم ان السنة التي ابرمت فيها الاتفاقية سجلت فيها شركة البروموسبور اقل مداخيل اذ حققنا 27 مليارا اما سنة 2020 والتي توقفنا فيها عن النشاط بسبب الكورونا 3 اشهر فقد عرفت ارتفاعا بـ 5 مليارات وبلغت المداخيل 32 مليارا..
النقطة الثانية تقول ان وزارة الرياضة تكون ممثلة في مجلس الادارة بعضوين احدهم تم تعويضه قبل انعقاد المجلس بيوم .. ليصبح هناك اشكال قانوني وهو حضور عضو بدون صفة.. مجلس الادارة يتكون من 8 اعضاء 3 لم يحضروا وهم ممثل وزارة المالية وممثل وزارة التعاون الدولي ومراقب الدولة وحضر 5 فقط فيهم اثنان لا يحق لهم الحضور العضو المعين يوم 4 جوان ووديع الجريء مما يعني ان النصاب القانوني لم يكتمل..، هذا يعني ان انعقاد المجلس كان غير شرعي ومنح الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية لها انعكاسات مالية على الشركة ولم تراع ضمان التوازنات المالية.. لان الشركة تلك السنة سجلت عجزا بـ 4 مليارات.. هناك تجاوز اخر تم تسجيله وهو ضرورة احالة محضر الجلسة على سلطة الاشراف للمصادقة عليه او التحفظ او التعديل.. وبالتالي هناك اشكال عدم احترام مقتضيات الامر الصادر سنة 2002 والذي ينظم كيفية ممارسة الاشراف على المنشآت العمومية، فالوزارة عند دراستها لمحضر الجلسة نصت على ضرورة مراعاة التوازنات المالية وهو ما لم يحدث..
ثالثا : حجم الخدمات المقدمة يتضمن خللا بعد الرفض القطعي من وزارة المالية للعقد اذ قالت انه يضر بالتوازنات المالية زد على ذلك فان مداخيل الشركة من المسابقة من 2017 الى 2020 بين 2 مليار و2.5 مليار اذ منحنا منهم 2 مليار للجامعة هذا يعني اخلال التوازن المالي او نية مبيتة لضرر بالشركة..
مع العلم انه سبق وابرمت صفقة مماثلة مع الجامعة من 2014 الى 2016 وكانت قيمتها 3 مليارات ولا يوجد اي مبرر للقفز بالمبلغ من 3 الى 6 مليارات لا ادري كيف تمت المصادقة على الاتفاقية هل كانت بعد ضغوطات او تعليمات لم اكن وقتها موجود بالشركة ولا فكرة لي عن الظروف التي ابرمت فيها..
الضغوطات ليست جديدة على الجامعة
الكل يعلم ان الجامعة مارست ضغوطات على الشركات الوطنية وطالبت بمساعدتها على غرار الخطوط الجوية التونسية والحي الرياضي اذ حاول استغلال الملاعب دون مقابل وحاولت الجامعة الاستئثار بقسط كبير من مداخيل البروموسبور..
للتذكير تواصل شركة النهوض بالرياضة دعمها للرياضة من خلال ضخ مبلغ بين 11 و13 مليارا لدى صندوق النهوض بالرياضة التابع لوزارة الرياضة والأخيرة تحوله في شكل منح لدعم مختلف الأندية..
قررنا ايقاف العمل بالاتفاقية
كل هذه التجاوزات التي ابرمت فيها الاتفاقية كان لابد من اتخاذ خطوات جادة لإيقافها وهو ما أكده رئيس شركة النهوض بالرياضة عادل الزرمديني وقال:قدمنا الملف وبيّنا الإخلالات التي تضمنها ومجلس الإدارة قرر إيقاف تنفيذ العمل بالاتفاقية وبالتالي إيقاف التعهدات المالية الى حين فض الإشكاليات الموجودة، نحن لم نتعسف على الجامعة ومن حقها التمسك بالاتفاقية وقد قمنا بمراسلتها في 5 مناسبات من اجل مراجعة الاتفاقية وإصلاح الإخلالات ومراجعة المبلغ المالي الذي لا يستقيم حاليا فهو ضد الحوكمة والتصرف السليم بما يمكن من إبرام اتفاقية جديدة وصحيحة شكلا ومضمونا ولكن الجامعة لم تجبنا عن أي مراسلة وتمسكت بالقرار وأمام عدم الاستجابة لنا قمنا برفع دعوة أمام القضاء المدني من اجل إبطال محضر الجلسة وبالتالي إبطال الاتفاقية وسيتم النظر فيها في شهر أكتوبر المقبل..
نحن قمنا بتمش مرحلي وإذا ما قال القضاء كلمته بإبطال الاتفاقية على الجامعة الاستجابة وإذا اقر بان الاتفاقية سليمة سننصاع لحكم القضاء نحن نبحث عن حلول تراعي مصلحة الجميع، وعلاقة البروموسبور بجامعة كرة القدم علاقة متينة منذ 30 سنة وقد مولتها الشركة من مواردها بـ 22 مليارا من 2013 إلى اليوم.. الشركة تمر الآن بضائقة مالية ولا يجب ان يتم الضغط عليها لدينا صعوبات بعد تراجع المداخيل واقتحام الرهان الموازي للمشهد والغريب ان الفرق التي دعمناها ومازلنا أبرمت اتفاقيات مع هذه الشركات.. نحن ندافع على ديمومة الشركة بكل ما أوتينا من قوة لا يوجد اشكال بيننا وبين الجامعة ولكن لن اوقع على اتفاقية غير سليمة..
امر اخر لا بد من التذكير به وهو وجود قضية جزائية ضد الجامعة لنفس السبب وهو عقد الاستشهار من قبل "منظمة أنا يقظ" هي اختارت القضاء الجزائي ونحن القضاء المدني والأكيد أن الإشكال لن يحله إلا القضاء..
اما فيما يخص اشارة وديع الجريء خلال الجلسة العامة الى انه توقع منذ تعييني على راس الشركة الوصول الى هذه النقطة اقول : هو مؤشر على انه مارس ضغوطات حتى يمضي الاتفاقية واذكره بان شركة البروموسبور قدمت قرضا لجامعة كرة القدم منذ 2004 قيمته 800 ألف دينار ولم تسدد الجامعة منه سوى 160 الف دينار سنطلب من الجامعة تسديد هذا المبلغ.. في الاخير اريد ان اشير إلى أن شركة البروموسبور ضخت منذ تأسيسها مبلغ قدره 600 مليار منها 300 مليار في العشر سنوات الأخيرة والشركة ساهمت بشكل كبير في دفع الرياضة ومن الواجب الوقوف معها اليوم بما انها تمر بظروف صعبة وما يحز في النفس ان وديع الجريء عضو في مجلس الإدارة ويعرف جيدا وضعيتها المالية ويتمسك بالحصول على 6 مليارات مما يوحي بأنه يريد الإضرار بالشركة..
