نشرت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس بلاغا عبرت فيه عن استيائها العميق واستنكارها المطلق للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، والقاضي بسحب نقطتين من رصيد الفريق، بعد أن تم تمكينه منهما في وقت سابق بموجب قرار قانوني واضح من هيكل الرابطة وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت هيئة "الجليزة " أن القانون في هذه الحالة واضح ولا يحتمل أي تأويل، والقرار الذي تم اتخاذه سابقًا كان قائمًا على أسس قانونية صلبة ومعطيات موضوعية لا تقبل الجدل، عكس القرار الجديد، فقد جاء ليضرب بمبدأ علوية القانون واستقرار القرارات عرض الحائط، ويطرح تساؤلات جدية حول خلفياته وتوقيته.ووصفت الهيئة القرار بالمشبوه وغير البريء في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.
وأشار بلاغ المستقبل إلى أن لجنة الاستئناف الحالية غير قانونية من حيث التكوين، باعتبارها لجنة معينة وليست منتخبة، وهو ما يفقد قراراتها الشرعية والمصداقية، ويمس بمبدأ استقلالية الهياكل القضائية داخل الجامعة التونسية لكرة القدم ،محملة المكتب الجامعي المسؤولية كاملة في نقض هذه القرارات، التي لا تصب إطلاقًا في مصلحة الكرة التونسية، بل تكرّس ممارسات من شأنها ضرب مصداقية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية على حد تعبير البلاغ.
وشددت الهيئة على أنها ترفض بشدة أن يكون الفريق ضحية لحسابات الكواليس أو لضغوطات لا علاقة لها بالروح الرياضية أو مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة على أنها ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة ومنها التاس للدفاع عن حق الجمعية.
نشرت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس بلاغا عبرت فيه عن استيائها العميق واستنكارها المطلق للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، والقاضي بسحب نقطتين من رصيد الفريق، بعد أن تم تمكينه منهما في وقت سابق بموجب قرار قانوني واضح من هيكل الرابطة وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت هيئة "الجليزة " أن القانون في هذه الحالة واضح ولا يحتمل أي تأويل، والقرار الذي تم اتخاذه سابقًا كان قائمًا على أسس قانونية صلبة ومعطيات موضوعية لا تقبل الجدل، عكس القرار الجديد، فقد جاء ليضرب بمبدأ علوية القانون واستقرار القرارات عرض الحائط، ويطرح تساؤلات جدية حول خلفياته وتوقيته.ووصفت الهيئة القرار بالمشبوه وغير البريء في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.
وأشار بلاغ المستقبل إلى أن لجنة الاستئناف الحالية غير قانونية من حيث التكوين، باعتبارها لجنة معينة وليست منتخبة، وهو ما يفقد قراراتها الشرعية والمصداقية، ويمس بمبدأ استقلالية الهياكل القضائية داخل الجامعة التونسية لكرة القدم ،محملة المكتب الجامعي المسؤولية كاملة في نقض هذه القرارات، التي لا تصب إطلاقًا في مصلحة الكرة التونسية، بل تكرّس ممارسات من شأنها ضرب مصداقية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية على حد تعبير البلاغ.
وشددت الهيئة على أنها ترفض بشدة أن يكون الفريق ضحية لحسابات الكواليس أو لضغوطات لا علاقة لها بالروح الرياضية أو مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة على أنها ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة ومنها التاس للدفاع عن حق الجمعية.
