قررت اللجنة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد إسقاط قائمة "أولاد الهوند" التي يترأسها عادل عثمان وفي المقابل تم قبول ترشح قائمة التحدي برئاسة علي العيادي وقائمة الإصلاح برئاسة كريم الهلالي.
وفي بادرة جديرة بالتنويه ، سمحت قائمة التحدي في ندوتها الصحفية المنعقدة اليوم الاثنين بقيام رئيس قائمة "اولاد الهوند" بمداخلة عبر فيها عن استيائه من اسقاط قائمته لاسباب غير وجيهة .
وأكد رئيس قائمة أولاد الهوند عادل عثمان انه استأنف قرار اللجنة العليا المستقلة مؤكدا أن كل أعضاء قائمته تتوفر فيهم الشروط.
وقال عادل عثمان في تصريح لـ"الصباح نيوز": "ان قرار اللجنة المستقلة للانتخابات جانبت الصواب بإسقاط قائمتنا بسبب عدم توفر شهادة الباكالوريا لعضوين منها بالرغم من تقديم شهائد عليا في حين أن الفصل 41 من القانون الأساسي يبين أن الباكالوريا هي الحد الأدنى من المستوى التعليمي والعضوين المعنيين انهيا دراستهما العليا الأول في تونس في مجال السياحة والثاني أحرز على ماجستير في تولوز.. لقد قدمنا ملف الاستئناف مدعما بالوثائق المطلوبة بشهائد الباكالوريا ومن المؤسف جدا ان رجل قانون لا يعرف قراءة وثيقة قانونية لأنه في تونس لا تعطى أي شهادة لا تتضمن المصدر القانوني كان على اللجنة المستقلة أن تتطلع على الجهة التي سلمت الشهادة وهي شهادة عليا وليست شهادة تكوين مهني وهذا مؤسف لأنه قرار انبنى على خطأ .."
منية الورفلي
قررت اللجنة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد إسقاط قائمة "أولاد الهوند" التي يترأسها عادل عثمان وفي المقابل تم قبول ترشح قائمة التحدي برئاسة علي العيادي وقائمة الإصلاح برئاسة كريم الهلالي.
وفي بادرة جديرة بالتنويه ، سمحت قائمة التحدي في ندوتها الصحفية المنعقدة اليوم الاثنين بقيام رئيس قائمة "اولاد الهوند" بمداخلة عبر فيها عن استيائه من اسقاط قائمته لاسباب غير وجيهة .
وأكد رئيس قائمة أولاد الهوند عادل عثمان انه استأنف قرار اللجنة العليا المستقلة مؤكدا أن كل أعضاء قائمته تتوفر فيهم الشروط.
وقال عادل عثمان في تصريح لـ"الصباح نيوز": "ان قرار اللجنة المستقلة للانتخابات جانبت الصواب بإسقاط قائمتنا بسبب عدم توفر شهادة الباكالوريا لعضوين منها بالرغم من تقديم شهائد عليا في حين أن الفصل 41 من القانون الأساسي يبين أن الباكالوريا هي الحد الأدنى من المستوى التعليمي والعضوين المعنيين انهيا دراستهما العليا الأول في تونس في مجال السياحة والثاني أحرز على ماجستير في تولوز.. لقد قدمنا ملف الاستئناف مدعما بالوثائق المطلوبة بشهائد الباكالوريا ومن المؤسف جدا ان رجل قانون لا يعرف قراءة وثيقة قانونية لأنه في تونس لا تعطى أي شهادة لا تتضمن المصدر القانوني كان على اللجنة المستقلة أن تتطلع على الجهة التي سلمت الشهادة وهي شهادة عليا وليست شهادة تكوين مهني وهذا مؤسف لأنه قرار انبنى على خطأ .."
