مع احتداد الاختلاف بين شقي الهيئة المديرة لجمعية المهرجان الدولي ببنزرت ، رغم بدء العد التنازلي عن موعد انطلاق الدورة 40 لهذا المهرجان ، بات من الضروري إيجاد حل لهذه الأزمة التي في نظر العارفين ما كان لها أن تكون لو تم تغليب صوت العقل والحكمة من طرف شقي النزاع ، خصوصا وأن كل المؤشرات كانت تشير خلال الجلسة التقييمية للدورتين 37 و 38 التي انعقدت في أواخر شهر ماي الماضي إلى انسجام كبير بين كافة الأعضاء . فما الذي غير العلاقة بينهم من حال إلى حال في ظرف أسبوعين ؟
بداية الأزمة كانت مع شروط الترشح للانتخابات
وللتذكير فإن بداية الأزمة كانت إثر الإعلان عن موعد الجلسة العامة الانتخابية ، ووضع بند يسمح لحامل انخراط 2023 بالترشح للمكتب الجديد والحال أن القانون الأساسي للجمعية ينص على ضرورة حمله لانخراط السنة الجارية والتي قبلها . وقد أثار هذا البند حفيظة بعض المترشحين الذين رأوا في ذلك التفافا على القانون ، وانحيازا خاصا لأطراف معينة ، وهو ما جعلهم يرفعون قضية استعجالية نجحوا في كسبها ، بعدما قضت المحكمة بإلغاء عقد تلك الجلسة التي كانت مقررة ليوم 18 جوان الماضي.
تنحية رئيس المهرجان
وقد تطورت الأحداث إثر ذلك بشكل متسارع ؛ إذ اجتمع سبعة أعضاء من الهيئة المديرة من مجموع 13 عضوا ، أحدهم مستقيل وآخر مجمدة عضويته ، واتخذوا قرارا بتنحية رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي احمد الطريفي ، وتعيين عضو الهيئة المديرة سامي حنيني مكانه ، والإعلان عن موعد الدورة 40 للمهرجان برئاسة سامي حنيني . ورافق ذلك تغيير أقفال مكاتب بإدارة المهرجان ، وهو ما جعل الطريفي يلجأ إلى القضاء إثر تغيير الاقفال ، إضافة إلى رفضه قرار تنحيته.
ظهور مفاجئ لعضو مستقيل
وفي محاولة لتجاوز الخلافات وإيجاد حل وسط للمشكلة اجتمع طرفا النزاع في منزل سيدة عضو بالهيئة المديرة بمناسبة نجاح ابنتها في مناظرة وطنية ، في لقاء تشاوري بالأساس . وقد فوجئ الطريفي ومن هم في صفه بوجود الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي الذي استقال من عضوية الهيئة المديرة منذ 3 سنوات . ولم ينجح هذا الاجتماع في لم الشمل ؛ إذ تم تقديم اقتراح لأحمد الطريفي بأن يتولى رئاسة الدورة 40 للمهرجان على أن يقبل بالقرارات التي اتخذها الشق المعارض له ، ومنها تولي سامي حنيني رئاسة جمعية المهرجان . وهو ما رفضه
اللجوء إلى القضاء مجدداً
وأمام انسداد الأفق نتيجة تمسك كل طرف بموقفه شرع بعض أعضاء الشق الموالي لأحمد الطريفي في إعداد ملفاتهم للجوء إلى القضاء مجددا لإبطال القرارات التي اتخذها الشق الثاني ، وتساءلوا في سياق مواز عن الدور الذي يلعبه الكاتب العام للجمعية في هذا النزاع الذي يجب أن يكون فيه محايدا ، نظرا لكونه إطارا بمؤسسة ثقافية ، باعتباره رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ، وتساءلوا كذلك إن لم يكن في ذلك تضارب للمصالح ؟
اجتماع بالولاية غدا
ووفقا لما صرح به مصدر مطلع ل"الصباح نيوز" فإنه من المنتظر أن يلتقي أعضاء الهيئة المديرة يوم غد الثلاثاء في اجتماع بمقر الولاية ببنزرت بإشراف الوالي سمير عبد اللاوي الذي دعاهم إليه لإيجاد حل لهذه الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم. ووفق مصدرنا فإن الأطراف التي تستعد للجوء إلى القضاء تعهدت بأنها ستتراجع عن ذلك ، إن تم الاتفاق في هذا الاجتماع على مواصلة أحمد الطريفي مهامه على رأس الهيئة المديرة ، وعلى عقد جلسة عامة تقييمية للدورتين 39 و 40 للمهرجان تتلوها جلسة انتخابية ، وذلك في أجل لا يتجاوز شهر سبتمبر القادم .
هل تطرح المشكلة بالبرلمان ؟
وفي سياق متصل ، وبما أنه سيتم في جلسة يوم غد بمجلس نواب الشعب الاستماع الى وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط ، فإن بعض المصادر تشير إلى احتمال طرح نواب من بنزرت المشكلة على الوزيرة ، خصوصا موضوع تضارب المصالح.
منصور غرسلي
مع احتداد الاختلاف بين شقي الهيئة المديرة لجمعية المهرجان الدولي ببنزرت ، رغم بدء العد التنازلي عن موعد انطلاق الدورة 40 لهذا المهرجان ، بات من الضروري إيجاد حل لهذه الأزمة التي في نظر العارفين ما كان لها أن تكون لو تم تغليب صوت العقل والحكمة من طرف شقي النزاع ، خصوصا وأن كل المؤشرات كانت تشير خلال الجلسة التقييمية للدورتين 37 و 38 التي انعقدت في أواخر شهر ماي الماضي إلى انسجام كبير بين كافة الأعضاء . فما الذي غير العلاقة بينهم من حال إلى حال في ظرف أسبوعين ؟
بداية الأزمة كانت مع شروط الترشح للانتخابات
وللتذكير فإن بداية الأزمة كانت إثر الإعلان عن موعد الجلسة العامة الانتخابية ، ووضع بند يسمح لحامل انخراط 2023 بالترشح للمكتب الجديد والحال أن القانون الأساسي للجمعية ينص على ضرورة حمله لانخراط السنة الجارية والتي قبلها . وقد أثار هذا البند حفيظة بعض المترشحين الذين رأوا في ذلك التفافا على القانون ، وانحيازا خاصا لأطراف معينة ، وهو ما جعلهم يرفعون قضية استعجالية نجحوا في كسبها ، بعدما قضت المحكمة بإلغاء عقد تلك الجلسة التي كانت مقررة ليوم 18 جوان الماضي.
تنحية رئيس المهرجان
وقد تطورت الأحداث إثر ذلك بشكل متسارع ؛ إذ اجتمع سبعة أعضاء من الهيئة المديرة من مجموع 13 عضوا ، أحدهم مستقيل وآخر مجمدة عضويته ، واتخذوا قرارا بتنحية رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي احمد الطريفي ، وتعيين عضو الهيئة المديرة سامي حنيني مكانه ، والإعلان عن موعد الدورة 40 للمهرجان برئاسة سامي حنيني . ورافق ذلك تغيير أقفال مكاتب بإدارة المهرجان ، وهو ما جعل الطريفي يلجأ إلى القضاء إثر تغيير الاقفال ، إضافة إلى رفضه قرار تنحيته.
ظهور مفاجئ لعضو مستقيل
وفي محاولة لتجاوز الخلافات وإيجاد حل وسط للمشكلة اجتمع طرفا النزاع في منزل سيدة عضو بالهيئة المديرة بمناسبة نجاح ابنتها في مناظرة وطنية ، في لقاء تشاوري بالأساس . وقد فوجئ الطريفي ومن هم في صفه بوجود الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي الذي استقال من عضوية الهيئة المديرة منذ 3 سنوات . ولم ينجح هذا الاجتماع في لم الشمل ؛ إذ تم تقديم اقتراح لأحمد الطريفي بأن يتولى رئاسة الدورة 40 للمهرجان على أن يقبل بالقرارات التي اتخذها الشق المعارض له ، ومنها تولي سامي حنيني رئاسة جمعية المهرجان . وهو ما رفضه
اللجوء إلى القضاء مجدداً
وأمام انسداد الأفق نتيجة تمسك كل طرف بموقفه شرع بعض أعضاء الشق الموالي لأحمد الطريفي في إعداد ملفاتهم للجوء إلى القضاء مجددا لإبطال القرارات التي اتخذها الشق الثاني ، وتساءلوا في سياق مواز عن الدور الذي يلعبه الكاتب العام للجمعية في هذا النزاع الذي يجب أن يكون فيه محايدا ، نظرا لكونه إطارا بمؤسسة ثقافية ، باعتباره رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ، وتساءلوا كذلك إن لم يكن في ذلك تضارب للمصالح ؟
اجتماع بالولاية غدا
ووفقا لما صرح به مصدر مطلع ل"الصباح نيوز" فإنه من المنتظر أن يلتقي أعضاء الهيئة المديرة يوم غد الثلاثاء في اجتماع بمقر الولاية ببنزرت بإشراف الوالي سمير عبد اللاوي الذي دعاهم إليه لإيجاد حل لهذه الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم. ووفق مصدرنا فإن الأطراف التي تستعد للجوء إلى القضاء تعهدت بأنها ستتراجع عن ذلك ، إن تم الاتفاق في هذا الاجتماع على مواصلة أحمد الطريفي مهامه على رأس الهيئة المديرة ، وعلى عقد جلسة عامة تقييمية للدورتين 39 و 40 للمهرجان تتلوها جلسة انتخابية ، وذلك في أجل لا يتجاوز شهر سبتمبر القادم .
هل تطرح المشكلة بالبرلمان ؟
وفي سياق متصل ، وبما أنه سيتم في جلسة يوم غد بمجلس نواب الشعب الاستماع الى وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط ، فإن بعض المصادر تشير إلى احتمال طرح نواب من بنزرت المشكلة على الوزيرة ، خصوصا موضوع تضارب المصالح.
.jpg)