أكد المنتج السينمائي محمد علي بن حمراء أنه انطلق منذ مدة رفقة مجموعة من الناشطين والفاعلين في الحقل الثقافي في تونس في الاشتغال على تصورات ومبادرات تهدف إلى إصلاح الوضع الثقافي والقطاع السينمائي بشكل خاص وذلك بمراجعة منظومتي الإنتاج والدعم وإعادة هيكلة المؤسسات ومراجعة المنظومة وفق أسس ومقاييس قانونية وعملية كفيلة بتكريس آليات عمل متطورة وإصلاحات جوهرية قادرة على استيعاب ما تزخر به بلادنا من كفاءات ومشاريع رائدة وتعزيز مكانتها على مستويين وطني وعالمي، فضلا عن دورها في النأي بالمنظومة والمؤسسات الخاصة بالفن السابع عن الفساد والعراقيل والصعوبات في مستوياته المختلفة.
إجراءات إصلاحية عاجلة
وأرجع المنتج السينمائي سبب التمسك بالخيارات الإصلاحية في هذه المرحلة تحديدا إلى ما وجده من تفاعل إيجابي من طرف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي. وأضاف في نفس السياق قائلا: "هناك مقترح كنت عرضته بهدف تعديل سقف التمويل العمومي في إطار إثراء النقاش الحاصل حول مشروع المرسوم الجديد الذي سيعوض الأمر 717 لسنة 2001، وذلك بتحديد نسبة مئوية لسقف الدعم العمومي للإنتاج السينمائي". معتبرا أن "هذا الإجراء تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا في هذه المرحلة في ظل التطورات والتغييرات الحاصلة على مستويين وطني وعالمي. ويرى محدثنا أن ذلك الإجراء كان قد وضع في فترة كانت فيها الدولة تحاول الخروج تدريجيا من الاقتصاد المسير واحتكار الإنتاج والتوزيع السينمائي إلى اقتصاد متحرر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي".
إلغاء سقف الدعم بالنسبة المائوية
إذ يعتبر محمد علي بن حمراء أن ما هو معمول به حاليا تجاوزه الزمن ولم يعد له أي مبرر موضوعي. ويرى أن الوضع الراهن بكل متغيراته ومتطلباته "يدعو إلى التخلي عن مقترح سقف 50 % الوارد في مشروع التنقيح، وهو مقترح بديل في مشروع القانون الإصلاحي الذي تم تقديمه لسلطة الإشراف مؤخرا عما هو معمول به بنسبة 35 % بالنسبة للأفلام الطويلة، وفق تأكيده.
وفي سياق متصل يقترح محمد علي بن حمراء اعتماد صيغة: "أن يتم ضبط السقف الأقصى للدعم العمومي للتشجيع على الإنتاج السينمائي لمختلف أنواع منح الدعم الممكن إسنادها للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة روائية كانت أم وثائقية في مختلف مراحل صناعتها أي كتابة وتطوير وإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من وزارة الشؤون الثقافية حسب الميزانية المرصودة وحسب الموارد المالية المتوفرة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم.
وأضاف قائلا: "لم يعد من الممكن مواصلة دعم إنتاج الأفلام الروائية الطويلة على أساس مساهمة بنسبة مئوية من التكلفة الجملية للفيلم الروائي الطويل التونسي بسبب شح مصادر تمويل الإنتاج السينمائي في تونس وخارجها، ثم أن جل الأفلام التونسية التي تحصلت على دعم من وزارة الشؤون الثقافية في العشرية الأخيرة يصعب عليها التحصل على منح إنتاجية من صناديق دعم أجنبية، فإن أغلبية هذه الأفلام تم إنتاجها أساسا بفضل منحة الدعم المتحصل عليها من وزارة الثقافة إلى جانب مساهمة بسيطة من المنتجين أو من المنتجين المشاركين أو في شكل تسبقة صغيرة على مداخيل توزيع العمل المنجز".
ويرى أيضا أن أغلب الأفلام التونسية التي تحصلت على دعم من صناديق دعم أجنبية كان بعد التصوير كدعم لتمويل مرحلة ما بعد الإنتاج وهو ما يعني تشعب عملية الإنتاج.
غلق باب الاحتكار
ويعتبر محمد علي بن حمراء في تمرير مرسوم القانون الجديد بهذا الشكل باعتماد دعم إنتاج الأفلام الروائية بنسبة 50 % من التكلفة الجملية للإنتاج سيمكن من تكريس تغول فئة قليلة من المنتجين واحتكارها بالكامل للدعم العمومي لقطاع صناعة السينما.
كما استنكر محدثنا مسألة أخرى في علاقة بالدعم السينمائي بقوله: "من غير المنطقي أن تدعم سلطة الإشراف فيلم روائي تونسي طويل من النوع تاريخي ميزانيته تقدر مثلا بعشرة ملايين دينار بالاعتماد على النسبة مئوية المقترحة 50% من التكلفة الجملية للإنتاج، فكيف يمكن أن يتحصل مشروع واحد على دعم يقدر بخمسة ملايين دينار في حين أن كامل الميزانية الإجمالية المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي لا تتجاوز في مجملها مبلغ ستة ملايين دينار". وهو يشترط وجوب القطع مع مبدأ تحديد سقف دعم إنتاج الفيلم التونسي بالنسبة المئوية.
حذف الضريبة
في جانب آخر من حديثه أفاد المنتج السينمائي التونسي أنه قدم مؤخرا مقترحا لوزيرة الشؤون الثقافية يهدف إلى حذف ضريبة القيمة المضافة على مصاريف تصوير وإنتاج الأفلام والأعمال الدرامية الأجنبية في تونس وذلك لمزيد تشجيع تصوير الأعمال الأجنبية في تونس وتقديم كل التسهيلات لجعل تونس وجهة عالمية لتصوير مشاريع سینمائیة ودرامیة ضخمة ومتميزة. لأنه يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في مسار فتح مجال التصوير في تونس بما يتيحه من فرص لأهل القطاع في مجالات مختلفة من ناحية والمساهمة في التسويق لصورة تونس عالميا من ناحية أخرى.
الأفلام القصيرة
وفيما يتعلق بالمقترحات الإصلاحية التي قدمه عدد من السينمائيين من مجالات تخصص مختلفة أفاد المنتج السينمائي التونسي أنه تم اقتراح إحداث لجنة خاصة للتشجيع على إنتاج وتطوير الأفلام القصيرة، موضحا أنه تم الاستئناس في ذلك بتجارب مماثلة بتوصيات لجان الدعم في العشرية الأخيرة عند إصدار تقارير إنهاء أعمالها. ونزّل ذلك في إطار إصلاح منظومة وطرق إسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي واقتراح إفراد دعم إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية بلجنة خاصة بها تعنى بتقييم هذه النوعية من المشاريع ويكون من بين أعضاءها مخرجين ومنتجين شبان مشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
وتضمن نفس المقترح أن تقوم هذه اللجنة بإسناد ثلاث أنواع من المنح الإنتاجية لتطوير وإنتاج مشاريع الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية تتمثل في:
- منحة للمساعدة على الكتابة وإعادة الكتابة
- منحة للمساعدة على الانتاج
- منحة للمساعدة على مراحل ما بعد الانتاج
أما فيما يتعلق بالبطاقة المهنية بالنسبة المخرجين الشبان الذين يخوضون تجربة إخراج الفيلم القصير الأول تضمن المشروع الإصلاحي عدم إجبارية الحصول على البطاقة المهنية إختصاص مخرج عند تقديم ملف الترشح للحصول على إحدى المنح الثلاثة المحدثة لتطوير وإنتاج مشاريع الأفلام القصيرة الأولى، مع المطالبة بتعديل القانون الخاص بطرق وشروط إسناد البطاقات المهنية لمخلف الاختصاصات السينمائية حتى تتماشى مع تطور وتغير القطاع وحتى يستجيب لضرورة تحرير الطاقة الابداعية لدى السينمائيين الشبان وخاصة المتخرجين حديثا، لتمكينهم من خوض تجربة إخراج الفيلم القصير الأول المحترف وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المركز الوطني للسينما والصورة للنهوض بالقطاع السينمائي التونسي والتشجيع على خلق جيل جديد من السينمائيين مخرجين ومنتجين.
وتضمن نفس المشروع مقترحات تتعلق ببالسيناريو أيضا وفق ما أكده محدثنا. كما أقترح إحداث قانون داخلي ينضم عمل لجان الدعم ويضبط مقاييس تقيم المشاريع المترشحة للحصول على المنح الإنتاجية.
في جانب آخر من حديثه دعا بن حمراء وزارة الشؤون الثقافية إلى تنظيم يوم دراسي حول تنظيم استشارة وطنية حول قطاع السينما كما بقية القطاعات الثقافية والفنية وذلك قبل موفى الشهر الحالي لتكون خطوة عملية لتوسيع مشاركة أهل القطاع في الإصلاحات وتقديم الحلول.
نزيهة الغضباني
-هذا مقترحنا الإصلاحي لوزيرة الشؤون الثقافية
أكد المنتج السينمائي محمد علي بن حمراء أنه انطلق منذ مدة رفقة مجموعة من الناشطين والفاعلين في الحقل الثقافي في تونس في الاشتغال على تصورات ومبادرات تهدف إلى إصلاح الوضع الثقافي والقطاع السينمائي بشكل خاص وذلك بمراجعة منظومتي الإنتاج والدعم وإعادة هيكلة المؤسسات ومراجعة المنظومة وفق أسس ومقاييس قانونية وعملية كفيلة بتكريس آليات عمل متطورة وإصلاحات جوهرية قادرة على استيعاب ما تزخر به بلادنا من كفاءات ومشاريع رائدة وتعزيز مكانتها على مستويين وطني وعالمي، فضلا عن دورها في النأي بالمنظومة والمؤسسات الخاصة بالفن السابع عن الفساد والعراقيل والصعوبات في مستوياته المختلفة.
إجراءات إصلاحية عاجلة
وأرجع المنتج السينمائي سبب التمسك بالخيارات الإصلاحية في هذه المرحلة تحديدا إلى ما وجده من تفاعل إيجابي من طرف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي. وأضاف في نفس السياق قائلا: "هناك مقترح كنت عرضته بهدف تعديل سقف التمويل العمومي في إطار إثراء النقاش الحاصل حول مشروع المرسوم الجديد الذي سيعوض الأمر 717 لسنة 2001، وذلك بتحديد نسبة مئوية لسقف الدعم العمومي للإنتاج السينمائي". معتبرا أن "هذا الإجراء تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا في هذه المرحلة في ظل التطورات والتغييرات الحاصلة على مستويين وطني وعالمي. ويرى محدثنا أن ذلك الإجراء كان قد وضع في فترة كانت فيها الدولة تحاول الخروج تدريجيا من الاقتصاد المسير واحتكار الإنتاج والتوزيع السينمائي إلى اقتصاد متحرر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي".
إلغاء سقف الدعم بالنسبة المائوية
إذ يعتبر محمد علي بن حمراء أن ما هو معمول به حاليا تجاوزه الزمن ولم يعد له أي مبرر موضوعي. ويرى أن الوضع الراهن بكل متغيراته ومتطلباته "يدعو إلى التخلي عن مقترح سقف 50 % الوارد في مشروع التنقيح، وهو مقترح بديل في مشروع القانون الإصلاحي الذي تم تقديمه لسلطة الإشراف مؤخرا عما هو معمول به بنسبة 35 % بالنسبة للأفلام الطويلة، وفق تأكيده.
وفي سياق متصل يقترح محمد علي بن حمراء اعتماد صيغة: "أن يتم ضبط السقف الأقصى للدعم العمومي للتشجيع على الإنتاج السينمائي لمختلف أنواع منح الدعم الممكن إسنادها للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة روائية كانت أم وثائقية في مختلف مراحل صناعتها أي كتابة وتطوير وإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من وزارة الشؤون الثقافية حسب الميزانية المرصودة وحسب الموارد المالية المتوفرة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم.
وأضاف قائلا: "لم يعد من الممكن مواصلة دعم إنتاج الأفلام الروائية الطويلة على أساس مساهمة بنسبة مئوية من التكلفة الجملية للفيلم الروائي الطويل التونسي بسبب شح مصادر تمويل الإنتاج السينمائي في تونس وخارجها، ثم أن جل الأفلام التونسية التي تحصلت على دعم من وزارة الشؤون الثقافية في العشرية الأخيرة يصعب عليها التحصل على منح إنتاجية من صناديق دعم أجنبية، فإن أغلبية هذه الأفلام تم إنتاجها أساسا بفضل منحة الدعم المتحصل عليها من وزارة الثقافة إلى جانب مساهمة بسيطة من المنتجين أو من المنتجين المشاركين أو في شكل تسبقة صغيرة على مداخيل توزيع العمل المنجز".
ويرى أيضا أن أغلب الأفلام التونسية التي تحصلت على دعم من صناديق دعم أجنبية كان بعد التصوير كدعم لتمويل مرحلة ما بعد الإنتاج وهو ما يعني تشعب عملية الإنتاج.
غلق باب الاحتكار
ويعتبر محمد علي بن حمراء في تمرير مرسوم القانون الجديد بهذا الشكل باعتماد دعم إنتاج الأفلام الروائية بنسبة 50 % من التكلفة الجملية للإنتاج سيمكن من تكريس تغول فئة قليلة من المنتجين واحتكارها بالكامل للدعم العمومي لقطاع صناعة السينما.
كما استنكر محدثنا مسألة أخرى في علاقة بالدعم السينمائي بقوله: "من غير المنطقي أن تدعم سلطة الإشراف فيلم روائي تونسي طويل من النوع تاريخي ميزانيته تقدر مثلا بعشرة ملايين دينار بالاعتماد على النسبة مئوية المقترحة 50% من التكلفة الجملية للإنتاج، فكيف يمكن أن يتحصل مشروع واحد على دعم يقدر بخمسة ملايين دينار في حين أن كامل الميزانية الإجمالية المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي لا تتجاوز في مجملها مبلغ ستة ملايين دينار". وهو يشترط وجوب القطع مع مبدأ تحديد سقف دعم إنتاج الفيلم التونسي بالنسبة المئوية.
حذف الضريبة
في جانب آخر من حديثه أفاد المنتج السينمائي التونسي أنه قدم مؤخرا مقترحا لوزيرة الشؤون الثقافية يهدف إلى حذف ضريبة القيمة المضافة على مصاريف تصوير وإنتاج الأفلام والأعمال الدرامية الأجنبية في تونس وذلك لمزيد تشجيع تصوير الأعمال الأجنبية في تونس وتقديم كل التسهيلات لجعل تونس وجهة عالمية لتصوير مشاريع سینمائیة ودرامیة ضخمة ومتميزة. لأنه يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في مسار فتح مجال التصوير في تونس بما يتيحه من فرص لأهل القطاع في مجالات مختلفة من ناحية والمساهمة في التسويق لصورة تونس عالميا من ناحية أخرى.
الأفلام القصيرة
وفيما يتعلق بالمقترحات الإصلاحية التي قدمه عدد من السينمائيين من مجالات تخصص مختلفة أفاد المنتج السينمائي التونسي أنه تم اقتراح إحداث لجنة خاصة للتشجيع على إنتاج وتطوير الأفلام القصيرة، موضحا أنه تم الاستئناس في ذلك بتجارب مماثلة بتوصيات لجان الدعم في العشرية الأخيرة عند إصدار تقارير إنهاء أعمالها. ونزّل ذلك في إطار إصلاح منظومة وطرق إسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي واقتراح إفراد دعم إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية بلجنة خاصة بها تعنى بتقييم هذه النوعية من المشاريع ويكون من بين أعضاءها مخرجين ومنتجين شبان مشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
وتضمن نفس المقترح أن تقوم هذه اللجنة بإسناد ثلاث أنواع من المنح الإنتاجية لتطوير وإنتاج مشاريع الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية تتمثل في:
- منحة للمساعدة على الكتابة وإعادة الكتابة
- منحة للمساعدة على الانتاج
- منحة للمساعدة على مراحل ما بعد الانتاج
أما فيما يتعلق بالبطاقة المهنية بالنسبة المخرجين الشبان الذين يخوضون تجربة إخراج الفيلم القصير الأول تضمن المشروع الإصلاحي عدم إجبارية الحصول على البطاقة المهنية إختصاص مخرج عند تقديم ملف الترشح للحصول على إحدى المنح الثلاثة المحدثة لتطوير وإنتاج مشاريع الأفلام القصيرة الأولى، مع المطالبة بتعديل القانون الخاص بطرق وشروط إسناد البطاقات المهنية لمخلف الاختصاصات السينمائية حتى تتماشى مع تطور وتغير القطاع وحتى يستجيب لضرورة تحرير الطاقة الابداعية لدى السينمائيين الشبان وخاصة المتخرجين حديثا، لتمكينهم من خوض تجربة إخراج الفيلم القصير الأول المحترف وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المركز الوطني للسينما والصورة للنهوض بالقطاع السينمائي التونسي والتشجيع على خلق جيل جديد من السينمائيين مخرجين ومنتجين.
وتضمن نفس المشروع مقترحات تتعلق ببالسيناريو أيضا وفق ما أكده محدثنا. كما أقترح إحداث قانون داخلي ينضم عمل لجان الدعم ويضبط مقاييس تقيم المشاريع المترشحة للحصول على المنح الإنتاجية.
في جانب آخر من حديثه دعا بن حمراء وزارة الشؤون الثقافية إلى تنظيم يوم دراسي حول تنظيم استشارة وطنية حول قطاع السينما كما بقية القطاعات الثقافية والفنية وذلك قبل موفى الشهر الحالي لتكون خطوة عملية لتوسيع مشاركة أهل القطاع في الإصلاحات وتقديم الحلول.
.png)