تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث الإنتاج السينمائي، ولها في تاريخ السينما منجز راسخ عبر المئات من الأعمال ما جعلها واحدة من الدول السينمائية على المستويين العربي والعالمي، ورغم ذلك تشهد السينما المصرية في العقود الأخيرة تراجعا كبيرا في كمّ الإنتاج وجودته، إذ ظهرت سينما غير تجارية هامة في مصر، ولهذا فإن الجدل لن يتوقف بامتناع مصر عن ترشيح أحد أفلامها لجائزة الأوسكار.أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار هذا العام خلافا في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.
ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام 1958 بينما استطاعت أفلام من تونس والمغرب الوصول إلى القائمة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت النقابة في بيان لها الخميس إن لجنة شكلتها "انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام". وأوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبدالفتاح، عضو اللجنة، أن سبعة من الأعضاء عارضوا القرار.
وقال إن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان العام الماضي، وجاءت الإجابة أن الشركة المنتجة أرسلت خطابا بعدم إشراكه لأنه لم يعرض ولن يعرض تجاريا.
و"ريش" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من بطولة سامي بسيوني ودميانة نصار ومحمد عبدالهادي.
معايير خاطئة
يمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرّر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحوّل إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.
يخرج الفيلم عن نمطية الفيلم المصري ويذهب بعيدا باتجاه تجارب أخرى كنا قد شاهدناها خاصة في أفلام من أميركا اللاتينية وحتى من خلال الصور والبناء السردي في روايات غابريل غارسيا ماركيز وفي أفلام الواقعية الروسية، إنه نوع من السينما التي لا تريد ولا تهدف إلى تجميل الواقع بل عرضه كما هو بقبحه وهشاشته وفوضاه وتبعثره وكل ما فيه من علل وخبايا. ولكن فرادته لم تؤهله إلى الدخول في سباق الأوسكار.
وتشترط الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة.
وترفض الصحافية المتخصصة في الفن هبة محمد علي مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار حيث تراه إهدارا لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية.
وقالت محمد علي "منذ عقود ونحن نرشح أفلاما للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلما آخر هذا العام".
وأضافت "أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار معايير خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات".
وتابعت قائلة “نحتاج إلى آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصوات مع إعادة النظر في مفهوم 'فيلم المهرجانات' و'الفيلم التجاري' لأن هناك أفلاما حققت إيرادات تجاوزت 120 مليونا وتم استبعادها بوصفها أفلاما جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور".
كانت مصر قد رشحت في العام الماضي فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين لكن خلافات بين منتجيه أدت إلى عدم عرضه تجاريا في دور السينما مما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح.
ويرى الناقد الصحافي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام للمنافسة بالأوسكار لا ينطوي على أي إساءة إلى السينما المصرية التي تسير بشكل جيد.
وقال "لا يعني أن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، لم تجد ‘فيلم مهرجانات‘ ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، إننا نرى الفيسبوك يحول الأمر إلى مندبة، كأنه لم يبق هناك سينما مصرية بشكل عام".
وأضاف "أكيد من الجيد أن يكون هناك فيلم مصري في منافسات الأوسكار، ولكن الأفضل أن تكون هناك رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز من دون أن نهمل أو نقلل من عجلة إنتاج السينما التجارية التي هي أساس القوة الناعمة المصرية".
أما الناقد محمد عبدالرحمن فيرى أن الأمر يتجاوز عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام بل هناك حاجة إلى زيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته.
وقال "هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جدا تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة".
وأضاف "بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني من مشكلات أخرى غريبة الشأن، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني من مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة مما يؤدي إلى الحرج في ترشيحها رسميا".
وتابع قائلا "أزمة السينما المصرية كبيرة، تحتاج إلى مؤتمر، مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف ولكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية".
العرب اللندنية
تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث الإنتاج السينمائي، ولها في تاريخ السينما منجز راسخ عبر المئات من الأعمال ما جعلها واحدة من الدول السينمائية على المستويين العربي والعالمي، ورغم ذلك تشهد السينما المصرية في العقود الأخيرة تراجعا كبيرا في كمّ الإنتاج وجودته، إذ ظهرت سينما غير تجارية هامة في مصر، ولهذا فإن الجدل لن يتوقف بامتناع مصر عن ترشيح أحد أفلامها لجائزة الأوسكار.أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار هذا العام خلافا في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.
ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام 1958 بينما استطاعت أفلام من تونس والمغرب الوصول إلى القائمة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت النقابة في بيان لها الخميس إن لجنة شكلتها "انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام". وأوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبدالفتاح، عضو اللجنة، أن سبعة من الأعضاء عارضوا القرار.
وقال إن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان العام الماضي، وجاءت الإجابة أن الشركة المنتجة أرسلت خطابا بعدم إشراكه لأنه لم يعرض ولن يعرض تجاريا.
و"ريش" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من بطولة سامي بسيوني ودميانة نصار ومحمد عبدالهادي.
معايير خاطئة
يمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرّر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحوّل إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.
يخرج الفيلم عن نمطية الفيلم المصري ويذهب بعيدا باتجاه تجارب أخرى كنا قد شاهدناها خاصة في أفلام من أميركا اللاتينية وحتى من خلال الصور والبناء السردي في روايات غابريل غارسيا ماركيز وفي أفلام الواقعية الروسية، إنه نوع من السينما التي لا تريد ولا تهدف إلى تجميل الواقع بل عرضه كما هو بقبحه وهشاشته وفوضاه وتبعثره وكل ما فيه من علل وخبايا. ولكن فرادته لم تؤهله إلى الدخول في سباق الأوسكار.
وتشترط الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة.
وترفض الصحافية المتخصصة في الفن هبة محمد علي مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار حيث تراه إهدارا لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية.
وقالت محمد علي "منذ عقود ونحن نرشح أفلاما للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلما آخر هذا العام".
وأضافت "أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار معايير خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات".
وتابعت قائلة “نحتاج إلى آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصوات مع إعادة النظر في مفهوم 'فيلم المهرجانات' و'الفيلم التجاري' لأن هناك أفلاما حققت إيرادات تجاوزت 120 مليونا وتم استبعادها بوصفها أفلاما جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور".
كانت مصر قد رشحت في العام الماضي فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين لكن خلافات بين منتجيه أدت إلى عدم عرضه تجاريا في دور السينما مما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح.
ويرى الناقد الصحافي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام للمنافسة بالأوسكار لا ينطوي على أي إساءة إلى السينما المصرية التي تسير بشكل جيد.
وقال "لا يعني أن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، لم تجد ‘فيلم مهرجانات‘ ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، إننا نرى الفيسبوك يحول الأمر إلى مندبة، كأنه لم يبق هناك سينما مصرية بشكل عام".
وأضاف "أكيد من الجيد أن يكون هناك فيلم مصري في منافسات الأوسكار، ولكن الأفضل أن تكون هناك رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز من دون أن نهمل أو نقلل من عجلة إنتاج السينما التجارية التي هي أساس القوة الناعمة المصرية".
أما الناقد محمد عبدالرحمن فيرى أن الأمر يتجاوز عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام بل هناك حاجة إلى زيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته.
وقال "هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جدا تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة".
وأضاف "بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني من مشكلات أخرى غريبة الشأن، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني من مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة مما يؤدي إلى الحرج في ترشيحها رسميا".
وتابع قائلا "أزمة السينما المصرية كبيرة، تحتاج إلى مؤتمر، مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف ولكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية".
