صادقت اللجنة الوطنية للتراث خلال جلسة التأمت أمس الثلاثاء بمدينة الثقافة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على حماية 20 موقعا ومعلما أثريا.
وتكتسي هذه المعالم الأثرية أهمية تاريخية لما تحتويه من مكونات معمارية قيّمة، فضلا عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية.
ووفق بلاغ صادر أمس عن الوزارة تعود هذه المعالم إلى فترات تاريخية مختلف وهي موزّعة على كامل تراب الجمهورية تقريبا. وهذه المعالم هي : مقر شركة نقل تونس سابقا ومقر سفارة العراق سابقا ومقر وزارة المالية والمركب الثقافي سيدي بوسعيد ودار شنيق والمعلم الدفاعي برادس ومحطة القطار بسجنان وملجأ دجبة وقصر أولاد قاسم والحمام الروماني بهنشير الماطرية والمقبرة الجلمودية قرن الكبش وقصر بورقيبة ببني دراج وعين الخنفوس، وحائط لتوجيه الماء بواد هدّاج، إلى جانب مغاور السند الجبلية ومعالم جزيرة الغدامسي والماجل الأزرق وواد العكاريت وخط مارث الدفاعي وموقع وادي الأزاليم. كما تمت المصادقة على مثال أشغال المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد المعالم تشهد اعتداءات وتهديدات تتمثّل أساسا في التوسع العمراني والجرف العشوائي والاندثار وهو مايستوجب حمايتها.
وقد نظرت اللجنة الوطنية للتراث المتكونة من أعضاء من وزارات الشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة وغيرها من الأطراف المتدخلة، منها وزارة الدفاع وبلدية تونس، في ملف حماية هذه المواقع لتوقيع قرارات حمايتها وصيانة عدد منها.
وات
صادقت اللجنة الوطنية للتراث خلال جلسة التأمت أمس الثلاثاء بمدينة الثقافة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على حماية 20 موقعا ومعلما أثريا.
وتكتسي هذه المعالم الأثرية أهمية تاريخية لما تحتويه من مكونات معمارية قيّمة، فضلا عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية.
ووفق بلاغ صادر أمس عن الوزارة تعود هذه المعالم إلى فترات تاريخية مختلف وهي موزّعة على كامل تراب الجمهورية تقريبا. وهذه المعالم هي : مقر شركة نقل تونس سابقا ومقر سفارة العراق سابقا ومقر وزارة المالية والمركب الثقافي سيدي بوسعيد ودار شنيق والمعلم الدفاعي برادس ومحطة القطار بسجنان وملجأ دجبة وقصر أولاد قاسم والحمام الروماني بهنشير الماطرية والمقبرة الجلمودية قرن الكبش وقصر بورقيبة ببني دراج وعين الخنفوس، وحائط لتوجيه الماء بواد هدّاج، إلى جانب مغاور السند الجبلية ومعالم جزيرة الغدامسي والماجل الأزرق وواد العكاريت وخط مارث الدفاعي وموقع وادي الأزاليم. كما تمت المصادقة على مثال أشغال المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد المعالم تشهد اعتداءات وتهديدات تتمثّل أساسا في التوسع العمراني والجرف العشوائي والاندثار وهو مايستوجب حمايتها.
وقد نظرت اللجنة الوطنية للتراث المتكونة من أعضاء من وزارات الشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة وغيرها من الأطراف المتدخلة، منها وزارة الدفاع وبلدية تونس، في ملف حماية هذه المواقع لتوقيع قرارات حمايتها وصيانة عدد منها.
