أصدر الفنان طارق العربي طرقان بيانا تلقت "الصباح نيوز نسخة منه، استنكر فيه استغلاله فرقة موسيقية لأعماله الفنية دون إذنه، حيث قامت هذه الفرقة بأداء أغانٍ من تأليفه وتلحينه في عدد من المهرجانات التونسية البارزة.
وحسب البيان فقد قام طرقان بمراسلة وزارة الشؤون الثقافية عبر محاميه، الذي قدّم للوزارة ومؤسسة حقوق المؤلّف ملفاً متكاملاً يثبت هذه الخروقات، مصحوباً بمعاينات قانونية موثّقة. ورغم ذلك، لم يتلقَ الفنان أو محاميه أي رد من الجهات المعنية.
واغرب الفنّان عن دهشته واستيائه من سماح مهرجانات كبرى مثل بنزرت وسوسة والمنستير باستمرار هذه الانتهاكات رغم تلقيها تنابيه رسمية. ويذكّر بأنّ القانون التونسي يفرض تعويضات على من يستغل حقوق التأليف، تشمل الغناء والمنظّمين لهذه الفعاليات.
وفي الختام، اعرب طرقان عن استغرابه العميق من عدم استجابة الجهات المعنية هذا العام، ويستنكر تعمّد بعض المهرجانات خرق القانون، رغم القرار الصادر الصيف الماضي بإلغاء عروض هذه الفرقة بسبب استغلالها غير القانوني لأغانيه.
واكد البيان الصادر عن الفنان ان هذه التصرفات غير المسؤولة تشكل اعتداءً على حقوق الفنان وتهدد مكانة الثقافة الموسيقية في تونس، مما يتطلب تدخلاً حازماً من الجهات المختصة لضمان احترام حقوق المؤلفين والفنانين
أصدر الفنان طارق العربي طرقان بيانا تلقت "الصباح نيوز نسخة منه، استنكر فيه استغلاله فرقة موسيقية لأعماله الفنية دون إذنه، حيث قامت هذه الفرقة بأداء أغانٍ من تأليفه وتلحينه في عدد من المهرجانات التونسية البارزة.
وحسب البيان فقد قام طرقان بمراسلة وزارة الشؤون الثقافية عبر محاميه، الذي قدّم للوزارة ومؤسسة حقوق المؤلّف ملفاً متكاملاً يثبت هذه الخروقات، مصحوباً بمعاينات قانونية موثّقة. ورغم ذلك، لم يتلقَ الفنان أو محاميه أي رد من الجهات المعنية.
واغرب الفنّان عن دهشته واستيائه من سماح مهرجانات كبرى مثل بنزرت وسوسة والمنستير باستمرار هذه الانتهاكات رغم تلقيها تنابيه رسمية. ويذكّر بأنّ القانون التونسي يفرض تعويضات على من يستغل حقوق التأليف، تشمل الغناء والمنظّمين لهذه الفعاليات.
وفي الختام، اعرب طرقان عن استغرابه العميق من عدم استجابة الجهات المعنية هذا العام، ويستنكر تعمّد بعض المهرجانات خرق القانون، رغم القرار الصادر الصيف الماضي بإلغاء عروض هذه الفرقة بسبب استغلالها غير القانوني لأغانيه.
واكد البيان الصادر عن الفنان ان هذه التصرفات غير المسؤولة تشكل اعتداءً على حقوق الفنان وتهدد مكانة الثقافة الموسيقية في تونس، مما يتطلب تدخلاً حازماً من الجهات المختصة لضمان احترام حقوق المؤلفين والفنانين
