نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الاماراتية ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية، انطلاقاً من كونه مؤسسة ذات طابع ثقافي لديها مجموعات وسجلات تاريخية فريدة ما يجعلها تهتم بهذه الحقوق، وقد سلطت الندوة الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص حقوق المؤلف، وأساليب حفظها؛ إذ أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق وهذا ما حدا بها لكي تصدر قوانين جعلت تجربتها نموذجاً رائعاً يحتذى في هذا المجال.
افتتح الندوة الأستاذ حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بكلمة أكد فيها مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالحقوق الفكرية انطلاقاً من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، بالإضافة إلى أن لديه عقود تفصيلية مع جهات عديدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري، أو الاستخدام المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، مما يضطر الأرشيف والمكتبة الوطنية لملاحقة الممارسات السلبية، وطرح المطيري العديد من الأمثلة المهمة التي واجهها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال.
وأشاد مدير إدارة الأرشيفات بالدور الذي تؤديه وزارة الاقتصاد بهذا الصدد، مؤكداً أهمية تنظيم حملة ترويجية بالتعاون بين الأرشيف والوزارة لتوعية الجمهور بالحقوق الفكرية.
وتحدث الأستاذ فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد؛ فأشاد بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توعية جمهوره الداخلي والخارجي بأهمية الحماية الفكرية وبحقوق المؤلف، مؤكداً استعداده لتسهيل الإجراءات التي يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تنفيذها في سبيل حفظ وحماية مقتنياته الأرشيفية ونتاجه الفكري.
وأكد الجابري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، واستعرض أهم القوانين وأبرز الإجراءات المطبقة في هذا المجال؛ مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم الخدمات الرقمية المستدامة على مدار الساعة.
وأكملت الأستاذة عزيزة الحمادي من إدارة حقوق المؤلف الندوة فاستعرضت تفاصيل حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية على الأفراد والمجتمع، وهذا مما يدعم ويشجع الإبداع والابتكار، ويرفع مؤشرات الدولة، ويعزز البيئة الاستثمارية المستدامة.
وعرّفت المتحدثة المؤلف والمصنف، وتطرقت لمدة حماية الحقوق الفكرية للاسم الحقيقي للمؤلف، وللاسم المستعار، ولهيئات الإذاعة، وللشخص الاعتباري، وحددت الابتكارات المحمية كالمصنفات المكتوبة، والتمثيلية، والفوتوغرافية، ومصنفات الرسم والعمارة والرسوم الهندسية، والمحاضرات والخطب، والخرائط الجغرافية، والموسيقا والمصنفات السمعية والسمعية البصرية... وغيرها.
واستعرضت الحمادي أنواع التعدي، وتفاصيل العقوبات، وشكاوى انتهاك حقوق المؤلف، وعرضت العديد من الأمثلة التوضيحية على كل ما دار في حديثها.
وشهدت الندوة التي استضافتها قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تظهر مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الاماراتية ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية، انطلاقاً من كونه مؤسسة ذات طابع ثقافي لديها مجموعات وسجلات تاريخية فريدة ما يجعلها تهتم بهذه الحقوق، وقد سلطت الندوة الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص حقوق المؤلف، وأساليب حفظها؛ إذ أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق وهذا ما حدا بها لكي تصدر قوانين جعلت تجربتها نموذجاً رائعاً يحتذى في هذا المجال.
افتتح الندوة الأستاذ حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بكلمة أكد فيها مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالحقوق الفكرية انطلاقاً من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، بالإضافة إلى أن لديه عقود تفصيلية مع جهات عديدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري، أو الاستخدام المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، مما يضطر الأرشيف والمكتبة الوطنية لملاحقة الممارسات السلبية، وطرح المطيري العديد من الأمثلة المهمة التي واجهها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال.
وأشاد مدير إدارة الأرشيفات بالدور الذي تؤديه وزارة الاقتصاد بهذا الصدد، مؤكداً أهمية تنظيم حملة ترويجية بالتعاون بين الأرشيف والوزارة لتوعية الجمهور بالحقوق الفكرية.
وتحدث الأستاذ فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد؛ فأشاد بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توعية جمهوره الداخلي والخارجي بأهمية الحماية الفكرية وبحقوق المؤلف، مؤكداً استعداده لتسهيل الإجراءات التي يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تنفيذها في سبيل حفظ وحماية مقتنياته الأرشيفية ونتاجه الفكري.
وأكد الجابري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، واستعرض أهم القوانين وأبرز الإجراءات المطبقة في هذا المجال؛ مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم الخدمات الرقمية المستدامة على مدار الساعة.
وأكملت الأستاذة عزيزة الحمادي من إدارة حقوق المؤلف الندوة فاستعرضت تفاصيل حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية على الأفراد والمجتمع، وهذا مما يدعم ويشجع الإبداع والابتكار، ويرفع مؤشرات الدولة، ويعزز البيئة الاستثمارية المستدامة.
وعرّفت المتحدثة المؤلف والمصنف، وتطرقت لمدة حماية الحقوق الفكرية للاسم الحقيقي للمؤلف، وللاسم المستعار، ولهيئات الإذاعة، وللشخص الاعتباري، وحددت الابتكارات المحمية كالمصنفات المكتوبة، والتمثيلية، والفوتوغرافية، ومصنفات الرسم والعمارة والرسوم الهندسية، والمحاضرات والخطب، والخرائط الجغرافية، والموسيقا والمصنفات السمعية والسمعية البصرية... وغيرها.
واستعرضت الحمادي أنواع التعدي، وتفاصيل العقوبات، وشكاوى انتهاك حقوق المؤلف، وعرضت العديد من الأمثلة التوضيحية على كل ما دار في حديثها.
وشهدت الندوة التي استضافتها قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تظهر مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.
