خلصت دراسة أعدتها جمعية "إبصار" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الى أن أكثر من 75 بالمائة من دور الثقافة والمكتبات العمومية لا تستجيب للشروط المتعلقة بالبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 7 ولايات (بنزرت ونابل وتونس والقيروان والمنستير وقابس وباجة) وتم إنجازها خلال شهريأفريل وماي 2023، أن حوالي 3 بالمائة فقط من الكتب المتواجدة في المكتبات العمومية هي بلغة "برايل" الأمر الذي اعتبرته الجمعيةغير طبيعي وأحد عناوين إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم في المطالعة، حسب تقديرها.
وغطى الاستبيان المنجز ضمن هذه الدراسة 90 دور ثقافة و190 مكتبة عمومية بالولايات عينة الدراسة أي زهاء 38 بالمائة من مجموعدور الثقافة والمكتبات العمومية في تونس.
وأكد أحمد قيدارة خبير في الحوكمة والمقاربات التشاركية وأحد المشرفين على انجاز الدراسة، اليوم الخميس بالعاصمة خلال لقاء لجمعيةإبصار لتقديم مجمل نتائج الدراسة، ان الدراسة اهتمت بمدى تمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من النفاذ الى مختلف الخدمات الثقافيةوالرياضية والترفيه من أجل قيس هذه المسائل ضمن مقاربة حقوقية شاملة دولية.
وحرصت جمعية ابصار وفق المتحدث من خلال الدراسة على معرفة مدى التزام الدولة التونسية ومختلف المؤسسات العمومية بالمعاييرالدولية التي تجعل من هذه المرافق العمومية دامجة وتقدم الخدمات لكل الفئات بشكل منصف وعادل من عدمه.
ولاحظ أن الدراسة أظهرت غياب النفاذ والوسائل الموضوعة على ذمة هذه الشريحة من التونسيين لدور الثقافة والمكتبات العمومية منحيث غياب مرافقين وأعوان استقبال لمساعدة هؤلاء الأشخاص على الولوج الى مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المرافق.
وأضاف أنه في حال وجود اقصاء للأشخاص ذوي الإعاقة لا يعود الى رغبة منهم بل هناك بيئة غير ملائمة وغير دامجة لهم تحرمهم من النفاذ الى عدد من الخدمات والمرافق العمومية.
كما تطرق الباحث الى مسألة غياب منظومة دعم القدرات للإطارات المسيّرة لدور الثقافة والمكتبات من خلال غياب التكوين المطلوب فيالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داعيا في هذا الصدد الى تكثيف التكوين للأعوان والاطارات في هذه المرافق فيما أسماه بمهارة التواصل لا سيما في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت اليها الدراسة، حث أصحاب القرار على إرساء سياسات عمومية تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي حاجيات ذوي الإعاقة الى جانب الدعوة الى تنظيم حملة مناصرة لدى صناع القرار في تونس لإعطاء فكرة شاملة عن واقع نفاذالأشخاص ذوي الإعاقة الى مختلف الخدمات والمرافق العمومية.
ومن جانبه قال رئيس جمعية ابصار محمد المنصوري ان هذه الدراسة تندرج ضمن مشروع تحت مسمى مرصد 29/30 وهما من موادالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعنى المادة الأولى 29 بالحقوق السياسية والمادة 30 بالحقوق الرياضية والثقافية والترفيهية.
وأكد أن الدراسة كشفت أن جل دور الثقافة والمكتبات العمومية غير نافذة ولا تراعي في خدماتها وبنيتها التحتية الأشخاص ذوي الإعاقة (بصرية أو بدنية) معتبرا ان الخدمات المقدمة غير ملائمة لخصوصيات هذه الشريحة من التونسيين.
ودعا الى ضرورة تأهيل هذه المنشآت بما يتماشى وخصوصيات هذه الشريحة مشددا على عدم التغاضي عن حقوق الأشخاص ذويالإعاقة سيما وان الفصل 54 من دستور 2022 يلزم الدولة باحترام ومراعاة هؤلاء الأشخاص مؤكدا أهمية احترام المواصفات والمعاييرالدولية التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية وحسن تطبيقها لضمان حقوق أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة
(وات)
خلصت دراسة أعدتها جمعية "إبصار" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الى أن أكثر من 75 بالمائة من دور الثقافة والمكتبات العمومية لا تستجيب للشروط المتعلقة بالبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 7 ولايات (بنزرت ونابل وتونس والقيروان والمنستير وقابس وباجة) وتم إنجازها خلال شهريأفريل وماي 2023، أن حوالي 3 بالمائة فقط من الكتب المتواجدة في المكتبات العمومية هي بلغة "برايل" الأمر الذي اعتبرته الجمعيةغير طبيعي وأحد عناوين إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم في المطالعة، حسب تقديرها.
وغطى الاستبيان المنجز ضمن هذه الدراسة 90 دور ثقافة و190 مكتبة عمومية بالولايات عينة الدراسة أي زهاء 38 بالمائة من مجموعدور الثقافة والمكتبات العمومية في تونس.
وأكد أحمد قيدارة خبير في الحوكمة والمقاربات التشاركية وأحد المشرفين على انجاز الدراسة، اليوم الخميس بالعاصمة خلال لقاء لجمعيةإبصار لتقديم مجمل نتائج الدراسة، ان الدراسة اهتمت بمدى تمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من النفاذ الى مختلف الخدمات الثقافيةوالرياضية والترفيه من أجل قيس هذه المسائل ضمن مقاربة حقوقية شاملة دولية.
وحرصت جمعية ابصار وفق المتحدث من خلال الدراسة على معرفة مدى التزام الدولة التونسية ومختلف المؤسسات العمومية بالمعاييرالدولية التي تجعل من هذه المرافق العمومية دامجة وتقدم الخدمات لكل الفئات بشكل منصف وعادل من عدمه.
ولاحظ أن الدراسة أظهرت غياب النفاذ والوسائل الموضوعة على ذمة هذه الشريحة من التونسيين لدور الثقافة والمكتبات العمومية منحيث غياب مرافقين وأعوان استقبال لمساعدة هؤلاء الأشخاص على الولوج الى مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المرافق.
وأضاف أنه في حال وجود اقصاء للأشخاص ذوي الإعاقة لا يعود الى رغبة منهم بل هناك بيئة غير ملائمة وغير دامجة لهم تحرمهم من النفاذ الى عدد من الخدمات والمرافق العمومية.
كما تطرق الباحث الى مسألة غياب منظومة دعم القدرات للإطارات المسيّرة لدور الثقافة والمكتبات من خلال غياب التكوين المطلوب فيالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داعيا في هذا الصدد الى تكثيف التكوين للأعوان والاطارات في هذه المرافق فيما أسماه بمهارة التواصل لا سيما في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت اليها الدراسة، حث أصحاب القرار على إرساء سياسات عمومية تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي حاجيات ذوي الإعاقة الى جانب الدعوة الى تنظيم حملة مناصرة لدى صناع القرار في تونس لإعطاء فكرة شاملة عن واقع نفاذالأشخاص ذوي الإعاقة الى مختلف الخدمات والمرافق العمومية.
ومن جانبه قال رئيس جمعية ابصار محمد المنصوري ان هذه الدراسة تندرج ضمن مشروع تحت مسمى مرصد 29/30 وهما من موادالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعنى المادة الأولى 29 بالحقوق السياسية والمادة 30 بالحقوق الرياضية والثقافية والترفيهية.
وأكد أن الدراسة كشفت أن جل دور الثقافة والمكتبات العمومية غير نافذة ولا تراعي في خدماتها وبنيتها التحتية الأشخاص ذوي الإعاقة (بصرية أو بدنية) معتبرا ان الخدمات المقدمة غير ملائمة لخصوصيات هذه الشريحة من التونسيين.
ودعا الى ضرورة تأهيل هذه المنشآت بما يتماشى وخصوصيات هذه الشريحة مشددا على عدم التغاضي عن حقوق الأشخاص ذويالإعاقة سيما وان الفصل 54 من دستور 2022 يلزم الدولة باحترام ومراعاة هؤلاء الأشخاص مؤكدا أهمية احترام المواصفات والمعاييرالدولية التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية وحسن تطبيقها لضمان حقوق أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة
