لا يزال ملف القضاة المعفيين بقرار رئاسي منذ نحو السنتين بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 يراوح مكانه ولم تكن علاقة المراوحة فقط مع الجانب التنفيذي للسلطة فحسب بل ايضا مع الهيئة الوطنية للمحامين.
فبعد ان تاكدوا انه لا سبيل لعودتهم الى قاعة الجلسات كقضاة رغم قرار المحكمة الإدارية بانصافهم في شهر اوت 2022 عاش القضاة المعزولين صدمة جديدة بعد ان تغاضت عمادة المحاماة عن تسجيل الوافدين الجدد من القضاة رغم استكمالهم لملفاتهم واساساسا المادية منها بدفع مبلغ 20 الف دينار للالتحاق بالمهنة.
وفي هذا السياق وتعليقا عما يدور في كواليس العلاقة بين القضاة المعفيين وهيئة المحاماة اعتبر رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي "انهم يمنعون من حقهم الشرعي والقانوني في العمل بحرمانهم من الالتحاق بمهنة المحاماة كضمانة اساسية من ضمانات حماية القضاة من الفصل التعسفي من القضاء رغم استيفائهم جميع الموجبات ومنها المقابل المالي والذي تم استخلاصه بشكل فوري وحيني من حساباتهم منذ عدة اشهر دون ادنى مراعاة لوضعهم المادي والنفسي .”
خليل الحناشي
لا يزال ملف القضاة المعفيين بقرار رئاسي منذ نحو السنتين بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 يراوح مكانه ولم تكن علاقة المراوحة فقط مع الجانب التنفيذي للسلطة فحسب بل ايضا مع الهيئة الوطنية للمحامين.
فبعد ان تاكدوا انه لا سبيل لعودتهم الى قاعة الجلسات كقضاة رغم قرار المحكمة الإدارية بانصافهم في شهر اوت 2022 عاش القضاة المعزولين صدمة جديدة بعد ان تغاضت عمادة المحاماة عن تسجيل الوافدين الجدد من القضاة رغم استكمالهم لملفاتهم واساساسا المادية منها بدفع مبلغ 20 الف دينار للالتحاق بالمهنة.
وفي هذا السياق وتعليقا عما يدور في كواليس العلاقة بين القضاة المعفيين وهيئة المحاماة اعتبر رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي "انهم يمنعون من حقهم الشرعي والقانوني في العمل بحرمانهم من الالتحاق بمهنة المحاماة كضمانة اساسية من ضمانات حماية القضاة من الفصل التعسفي من القضاء رغم استيفائهم جميع الموجبات ومنها المقابل المالي والذي تم استخلاصه بشكل فوري وحيني من حساباتهم منذ عدة اشهر دون ادنى مراعاة لوضعهم المادي والنفسي .”
