اكد نائب رئيس مكتب مجلس النواب المكلف بالاصلاحات الكبرى رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مكتب المجلس تلقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يندرج ضمن مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
ويتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان واقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة و توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
وقال رياض جعيدان انه تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع مكتب المجلس وتقررت احالته على انظار لجنة التشريع لدراسته وادخل التعديلات الازمة عليه قبل تمريره للجلسة العامة والمصادقة عليه وقد طلب استعجال النظر من طرف جهة المبادرة ووافق مكتب المجلس على ذلك.
اميرة الدريدي
اكد نائب رئيس مكتب مجلس النواب المكلف بالاصلاحات الكبرى رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مكتب المجلس تلقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يندرج ضمن مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
ويتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان واقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة و توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
وقال رياض جعيدان انه تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع مكتب المجلس وتقررت احالته على انظار لجنة التشريع لدراسته وادخل التعديلات الازمة عليه قبل تمريره للجلسة العامة والمصادقة عليه وقد طلب استعجال النظر من طرف جهة المبادرة ووافق مكتب المجلس على ذلك.
