بعد خلافات عميقة حول قانون تجريم التطبيع وما ساد من خلافات تحت قبة البرلمان بعد ان اتهم البعض رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وجهة النقاشات والاطاحة بالتصويت على القانون.
يدخل نواب المجلس مرة أخرى في "معارك" جديدة تحت عنوان تنقيح المرسوم 54 دون أن ينسوا طبعا قانون تجريم التطبيع الذي مازال يراوح مكانه.
فقد ارتفع النواب الغاضبين من المرسوم من 40 نائبا في شهر فيفري الماضي الى 57 نائبا عشية امس الاربعاء حيث اقروا العزم على تغيير المرسوم 54 بعد ان تقدّموا إلى مكتب البرلمان، بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية في الغرض.
وأفاد مقرر لجنة الحقوق والحريات المنتمي الى كتلة الخط الوطني السيادي النائب محمد علي في تصريح لوكالة تونس افريقياللانباء " أنّ 57 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين تقدموا إلى مكتب البرلمان بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية تتعلق بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال."
وعلى الرغم من الدور التشريعي للبرلمان فقد عبر النائب عن تخوفه من ان يصطدم مطلبهم بتاخير النظر فيه نتيجة الادوار التي يلعبها مكتب المجلس وكشف محمد علي قائلا ” ليس من حق مكتب البرلمان مصادرة حقّ النواب أو ممارسة الرقابة القبلية أو التصويت على تمرير أية مبادرة تشريعية مقدمة من النواب على التصويت الداخلي بين أعضاء المكتب”
خليل الحناشي
بعد خلافات عميقة حول قانون تجريم التطبيع وما ساد من خلافات تحت قبة البرلمان بعد ان اتهم البعض رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وجهة النقاشات والاطاحة بالتصويت على القانون.
يدخل نواب المجلس مرة أخرى في "معارك" جديدة تحت عنوان تنقيح المرسوم 54 دون أن ينسوا طبعا قانون تجريم التطبيع الذي مازال يراوح مكانه.
فقد ارتفع النواب الغاضبين من المرسوم من 40 نائبا في شهر فيفري الماضي الى 57 نائبا عشية امس الاربعاء حيث اقروا العزم على تغيير المرسوم 54 بعد ان تقدّموا إلى مكتب البرلمان، بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية في الغرض.
وأفاد مقرر لجنة الحقوق والحريات المنتمي الى كتلة الخط الوطني السيادي النائب محمد علي في تصريح لوكالة تونس افريقياللانباء " أنّ 57 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين تقدموا إلى مكتب البرلمان بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية تتعلق بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال."
وعلى الرغم من الدور التشريعي للبرلمان فقد عبر النائب عن تخوفه من ان يصطدم مطلبهم بتاخير النظر فيه نتيجة الادوار التي يلعبها مكتب المجلس وكشف محمد علي قائلا ” ليس من حق مكتب البرلمان مصادرة حقّ النواب أو ممارسة الرقابة القبلية أو التصويت على تمرير أية مبادرة تشريعية مقدمة من النواب على التصويت الداخلي بين أعضاء المكتب”
