علمت "الصباح نيوز" أنه منذ بداية سنة 2024 لم تتمكّن جمعيات التنمية للقروض الصغرى من الحصول على التمويلات، وإلى حد هذه الساعة، في انتظار صدور، نصّ قرار التمديد، في الرائد الرسمي للجمهورية والذي يُخوّل لها مواصلة العمل إلى حين الامتثال للمنشور عدد 117 والمُتعلق بهيكلة الجمعيات.
وللإشارة فإنّ هذه الجمعيات تُسند قروضا مُوجهة للفئات المُهمشة والمقصية من النفاذ للبنوك، بفائض لا يتجاوز الـ5 بالمائة وبمبلغ قرض في حدود الـ10 الاف دينار يُسند إما لتمويل مشروع صغير جديد أو دعم مشاريع قائمة الذات أو لتوسعة مشاريع أخرى.. وتهم قطاعات عدة منها الفلاحة بنسبة 36 بالمائة والتجارة بنسبة 16 بالمائة والمهن الصغرى في حدود 24 بالمائة وتحسين ظروف العيش بنسبة 10 بالمائة والصناعات التقليدية بما يقارب الـ14 بالمائة.
ووفق مصادرنا فإنّ هذه الجمعيات وعددها 200 تُشغّل حوالي 500 إطار من حاملي الشهائد العليا، وتسند قروضا سنوية منذ سنة 2017 بقيمة جملية تصل إلى حوالي 100 مليار من المليمات تصرف على 4 أقساط، مُشيرة إلى أنّ هذه الجمعيات وبسبب عدم حصولها على التمويلات فإنها أصبحت تعاني اليوم من مشاكل مالية اذ انها أضحت غير قادرة على خلاص الأجور ومعاليم التسوغ، كما أنها لم تسند اي قرض منذ بداية السنة الى تاريخ هذا اليوم.
كما اشارت مصادرنا إلى تقلص نسب استخلاص القروض في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن علم منتفعون أن هنالك انقطاع لتمويل هذه الجمعيات منذ بداية السنة الحالية.
وبخصوص عدد مطالب الحصول على قروض صغيرة الواردة على الجمعيات الـ200، أفادت مصادرنا أن قيمتها الجملية في حدود الـ300 مليار من المليمات وتهم أكثر من 100 ألف طالبي تمويل صغير.
عبير الطرابلسي
علمت "الصباح نيوز" أنه منذ بداية سنة 2024 لم تتمكّن جمعيات التنمية للقروض الصغرى من الحصول على التمويلات، وإلى حد هذه الساعة، في انتظار صدور، نصّ قرار التمديد، في الرائد الرسمي للجمهورية والذي يُخوّل لها مواصلة العمل إلى حين الامتثال للمنشور عدد 117 والمُتعلق بهيكلة الجمعيات.
وللإشارة فإنّ هذه الجمعيات تُسند قروضا مُوجهة للفئات المُهمشة والمقصية من النفاذ للبنوك، بفائض لا يتجاوز الـ5 بالمائة وبمبلغ قرض في حدود الـ10 الاف دينار يُسند إما لتمويل مشروع صغير جديد أو دعم مشاريع قائمة الذات أو لتوسعة مشاريع أخرى.. وتهم قطاعات عدة منها الفلاحة بنسبة 36 بالمائة والتجارة بنسبة 16 بالمائة والمهن الصغرى في حدود 24 بالمائة وتحسين ظروف العيش بنسبة 10 بالمائة والصناعات التقليدية بما يقارب الـ14 بالمائة.
ووفق مصادرنا فإنّ هذه الجمعيات وعددها 200 تُشغّل حوالي 500 إطار من حاملي الشهائد العليا، وتسند قروضا سنوية منذ سنة 2017 بقيمة جملية تصل إلى حوالي 100 مليار من المليمات تصرف على 4 أقساط، مُشيرة إلى أنّ هذه الجمعيات وبسبب عدم حصولها على التمويلات فإنها أصبحت تعاني اليوم من مشاكل مالية اذ انها أضحت غير قادرة على خلاص الأجور ومعاليم التسوغ، كما أنها لم تسند اي قرض منذ بداية السنة الى تاريخ هذا اليوم.
كما اشارت مصادرنا إلى تقلص نسب استخلاص القروض في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن علم منتفعون أن هنالك انقطاع لتمويل هذه الجمعيات منذ بداية السنة الحالية.
وبخصوص عدد مطالب الحصول على قروض صغيرة الواردة على الجمعيات الـ200، أفادت مصادرنا أن قيمتها الجملية في حدود الـ300 مليار من المليمات وتهم أكثر من 100 ألف طالبي تمويل صغير.
