*أطلب إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بالحد الأدنى ليتحمل كل نائب مسؤوليته
تعليقا على دعوات حلّ البرلمان، قال النائب مبروك كرشيد في تصريح لـ "الصباح نيوز" إنّ كل شخص أو سياسي من حقه أن يدعو كما يشاء لكن بعد التساؤل حول إن كانت هذه الدعوات قانونية وقابلة للتنفيذ أم لا.
وأشار كرشيد الى أن حلّ البرلمان دون الاتفاق على تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي لا معنى له، و"سيكون عبارة عن محاولة تكرار نفس التجربة الخاطئة التي وقعت مع هذا البرلمان والبرلمان الذي سبقه"، وفق قوله.
كما شدّد كرشيد على ضرورة أن يقع تحوير النظام الانتخابي والسياسي والاتجاه إلى حوار حقيقي يتم إثره انتخاب برلمان جديد في غضون سنة 2022.
وحول دعوات تغيير الحكومة، قال كرشيد: "اذا كان الآن سيقع اختيار حكومة جديدة على قاعدة الصراع الحالية دون وجود خارطة طريق لعملها لن تكون لها نتيجة.. كما أنّ الشعب التونسي بات يشعر بالضجر من تغيير الحكومات في كل مرة".
وفي نفس السياق، اقترح كرشيد تكوين حكومة جديدة لكن وفق خارطة طريق متفق حول عملها وتكون مهمتها واضحة وهي "انجاح فترة الحوار الوطني ثم الوصول الى انتخابات برلمانية جديدة في 2022 وانتخابات رئاسية في سنة 2023 لنعود بعدها الى الحياة الطبيعية".
وعبّر مُحدّثنا عن رغبته في أن "يلعب رئيس الجمهورية قيس سعيد دوره في إعادة تنظيم الدولة وخاصة طريقة الحكم دون الرجوع الى النظام الرئاسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يختار فيها الشعب من يمثله على قاعدة النزاهة والديمقراطية"، مُضيفا: "وهذه هي أكبر مهمة يقوم بها رئيس جمهورية وهو أن يُعيد للنظام السياسي جدواه، ليس بالشعارات والحديث غير المفيد، بل بتغيير النظام السياسي وهو ما يتطلب من الجميع الجلوس إلى الطاولة الحوار".
وتوجّه كرشيد الى رئيس الحكومة هشام المشيشي بالقول: "لو يعود الزمان بك الى الخلف لكنت اشترطت أن يقع حوار وطني الى جانب تشكيل الحكومة والآن أعتقدُ أن كل الأمور في نهايتها".
وبخصوص لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي من منصب رئيس مجلس نواب الشعب، أكد كرشيد أنه شخصيا يطلب إيداعها بمكتب المجلس بالأدنى وهو 73 امضاء وليس بالضرورة 109 امضاء، وأنه مقتنع بذلك، ومن ثم انتظار الجلسة العامة لانتظار من سيصوت بالقبول أو الرفض، حتى يتحمّل كل نائب مسؤوليته، وطلب أيضا أن يكون التصويت عليها علنيا.
درصاف اللموشي
*أطلب إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بالحد الأدنى ليتحمل كل نائب مسؤوليته
تعليقا على دعوات حلّ البرلمان، قال النائب مبروك كرشيد في تصريح لـ "الصباح نيوز" إنّ كل شخص أو سياسي من حقه أن يدعو كما يشاء لكن بعد التساؤل حول إن كانت هذه الدعوات قانونية وقابلة للتنفيذ أم لا.
وأشار كرشيد الى أن حلّ البرلمان دون الاتفاق على تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي لا معنى له، و"سيكون عبارة عن محاولة تكرار نفس التجربة الخاطئة التي وقعت مع هذا البرلمان والبرلمان الذي سبقه"، وفق قوله.
كما شدّد كرشيد على ضرورة أن يقع تحوير النظام الانتخابي والسياسي والاتجاه إلى حوار حقيقي يتم إثره انتخاب برلمان جديد في غضون سنة 2022.
وحول دعوات تغيير الحكومة، قال كرشيد: "اذا كان الآن سيقع اختيار حكومة جديدة على قاعدة الصراع الحالية دون وجود خارطة طريق لعملها لن تكون لها نتيجة.. كما أنّ الشعب التونسي بات يشعر بالضجر من تغيير الحكومات في كل مرة".
وفي نفس السياق، اقترح كرشيد تكوين حكومة جديدة لكن وفق خارطة طريق متفق حول عملها وتكون مهمتها واضحة وهي "انجاح فترة الحوار الوطني ثم الوصول الى انتخابات برلمانية جديدة في 2022 وانتخابات رئاسية في سنة 2023 لنعود بعدها الى الحياة الطبيعية".
وعبّر مُحدّثنا عن رغبته في أن "يلعب رئيس الجمهورية قيس سعيد دوره في إعادة تنظيم الدولة وخاصة طريقة الحكم دون الرجوع الى النظام الرئاسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يختار فيها الشعب من يمثله على قاعدة النزاهة والديمقراطية"، مُضيفا: "وهذه هي أكبر مهمة يقوم بها رئيس جمهورية وهو أن يُعيد للنظام السياسي جدواه، ليس بالشعارات والحديث غير المفيد، بل بتغيير النظام السياسي وهو ما يتطلب من الجميع الجلوس إلى الطاولة الحوار".
وتوجّه كرشيد الى رئيس الحكومة هشام المشيشي بالقول: "لو يعود الزمان بك الى الخلف لكنت اشترطت أن يقع حوار وطني الى جانب تشكيل الحكومة والآن أعتقدُ أن كل الأمور في نهايتها".
وبخصوص لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي من منصب رئيس مجلس نواب الشعب، أكد كرشيد أنه شخصيا يطلب إيداعها بمكتب المجلس بالأدنى وهو 73 امضاء وليس بالضرورة 109 امضاء، وأنه مقتنع بذلك، ومن ثم انتظار الجلسة العامة لانتظار من سيصوت بالقبول أو الرفض، حتى يتحمّل كل نائب مسؤوليته، وطلب أيضا أن يكون التصويت عليها علنيا.
