اعتمد مجلس حقوق الإنسان يوم 23 مارس 2021 في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي تقدمه تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
ويأتي تقديم هذا المشروع في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبنا في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان يوم 23 مارس 2021 في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي تقدمه تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
ويأتي تقديم هذا المشروع في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبنا في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
