اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا استنكر فيه ما اعتبره "اعتداء على الحق النقابي للقضاة".
واوضحت النقابة انه تم رفض طلب تقدم به كل من رئيس الجمعية و أمين المال بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA.
وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنها انه "وعلى إثر تقدم كلّ من رئيس الجمعية وأمين المال منذ يوم 09 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA من 05 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024 وورود جواب وزارة العدل يوم 29 أفريل 2024 لأمين المال طبق الإعلام الشفاهي المبلّغ إليه من رئيس المحكمة ويوم 03 ماي 2024 لرئيس الجمعية طبق المكتوب المبلّغ إليه بنفس التاريخ وقبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل".
اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا استنكر فيه ما اعتبره "اعتداء على الحق النقابي للقضاة".
واوضحت النقابة انه تم رفض طلب تقدم به كل من رئيس الجمعية و أمين المال بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA.
وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنها انه "وعلى إثر تقدم كلّ من رئيس الجمعية وأمين المال منذ يوم 09 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA بدولة ليبيريا LIBERIA من 05 ماي 2024 إلى 10 ماي 2024 وورود جواب وزارة العدل يوم 29 أفريل 2024 لأمين المال طبق الإعلام الشفاهي المبلّغ إليه من رئيس المحكمة ويوم 03 ماي 2024 لرئيس الجمعية طبق المكتوب المبلّغ إليه بنفس التاريخ وقبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل".
